براءة المتهمين بقتل مسيحي بديروط

الأقباط متحدون

كتب: جرجس بشرى

استمرارًا للسياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية في تبرئة الجُناة المُسلمين المُعتدين على الأقباط بمصر، وكذلك محاولاتها المستمرة لإفلات الجناة المعتدين على الأقباط من العقوبة، قضت محكمة جنايات أسيوط صباح اليوم ببراءة أربعة مسلمين قتلوا مسيحيًا يدعى “فاروق هنري عطالله” بإطلاق أكثر من 31 طلق ناري عليه، وذلك على خلفية ما أُشيع من اتهامات بقيام نجل القتيل بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة تمت بصلة قرابة للجُناة.
وأوضح المستشار نجيب جبرائيل “رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر” أن الجُناة هم (محمد محيي الدين حسونة، أشرف محمد حسونة، وأحمد عبد المجيد حسونة، أسامة ممدوح) قد قاموا بقتل المواطن القبطي “فاروق هنري عطا الله” ومتهمون في الجناية رقم 17327 لسنة 2009 / جنايات ديروط، وأعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن بالغ دهشتها إزاء هذا الحكم، مستنكرة صدور هذه الأحكام ضد الجناة المعتدين على الأقباط في كافة الحوادث الطائفية كالكشح وحادث الاعتداء على الأقباط في الإسكندرية التي قيدت ضد مجهول، وما حدث مع شهيد الباجور بالمنوفية “عبد جورج يونان” الذي قتل بواسطة مسلم قام بفصل رأسه عن جسده وقام بالتمثيل بجسده ثم أودع في النهاية في مصحة الأمراض النفسية دون أن يطوله عقاب.
وأكد جبرائيل أنه سوف يتقدم بمذكرة إلى النائب العام للطعن في هذا الحكم الذي وصغه بأنه قد جاء حكمًا خاطئًا في تطبيق القانون وقاصرًا في التسبيب وفاسدًا في الإستدلال.

وكان التوتر الأمني قد خيم على جلسة النطق بالحكم اليوم، حيث أحاطت حشود أمنية منذ الصباح بمقر المحكمة وعقب النطق بالحكم انطلقت الزغاريد والتهليل من أهالي المتهمين!!!؟

يُذكر أن مركز ديروط كان قد شهد أحداثًا طائفية وشغب تم خلالها القبض على أكثر من عشرون شابًا من الذين اشتركوا في الأحداث، تم حبسهم لمدة 45 وأُفرج عنهم.
وقضت محكمة جنح ديروط وفي جلستها التي انعقدت في 13 ديسمبر الماضي لنظر قضية أحداث الشغب الطائفية في ديروط ببراءة جميع المتهمين من تهمة إثارة أعمال الشغب الطائفية.

رابط الخبر الاصلى هنــــــــــــــــــــــا

————

التعليق : مفيش كلام ممكن يتقال …

البرلمان الأوروبى يناقش مع نشطاء مصريين حقوق الإنسان وملف الأقباط

جريدة المصرى اليوم

كتب الاستاذ وائل على

٢٩/ ١/ ٢٠١٠

عقد البرلمان الأوروبى جلسة بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، لمناقشة نتائج التقرير السنوى الثانى لمركز القاهرة حول حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى، وتقرير الشبكة الأورومتوسطية حول حرية التنظيم وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، بينما يعقد مجلس الاتحاد الأوروبى جلسة نقاشية حول ذات القضايا خلال يومين، بحضور ممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.

الجلسة شارك فيها عدد من نواب البرلمان الأوروبى، من بينهم النائب البريطانى ريتشارد هويت، ووديع الأسمر، عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وسندرين جرنيه، مديرة مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان فى بروكسل، ومعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجلسة شهدت اهتماماً ملحوظاً بملف الأقليات الدينية حيث عبر نواب البرلمان الأوروبى عن أسفهم للموقف المصرى الرافض للحوار مع المؤسسات الأوروبية فى قضايا حقوق الإنسان، وقد تمثل ذلك فى مقاومة صدور القرار الأخير حول حقوق الأقباط فى مصر، مؤكدين أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى تسمح للطرفين بالحوار السياسى حول حقوق الإنسان، ولا يعد ذلك تدخلا فى الشؤون المصرية.

وأشار النواب الأوروبيون، خلال الجلسة، إلى أن مصر دولة كبيرة ولها وزنها السياسى على المستويين الإقليمى والدولى، مشددين على ضرورة أن يتسع صدر المسؤولين المصريين للنقد البنّاء فى إطار الشراكة والاحترام المتبادل

وأبدى معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى اتصال هاتفى من بروكسل لـ«المصرى اليوم»، أسفه بشأن فشل مشروعات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وحكومات جنوب المتوسط، من بينها مصر، فى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية والإصلاح، وهو ما أرجعه «الفجيرى» إلى غياب الإرادة السياسية لدى حكومات الجنوب، وتردد البلدان الأوروبية فى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية حقيقية، معتبراً قرار البرلمان الأوروبى الأخير حول حقوق الأقباط فى مصر خطوة مهمة لابد أن يعقبها حوار بناء ومتواصل مع الحكومة المصرية حول حقوق الأقليات.

الخبر الأصلى هنـــــــــــــــــــــــــا

الأقباط من حق العبادة إلى حق العودة !!!

الإعتداءات المتواترة على الاقباط خلال هذه الفترة  ليست مجرد افعال غوغاء بل هى مخطط حكومى عنصرى تريد حكومة الحزب الوطنى منه إعادتنا للمربع رقم واحد فى لعبة النضال المدنى وهو مربع الحفاظ على الوجود.

وتأتى هذه الإعتداءات قبيل إنتخابات مجلس الشعب المصرى للعام 2010. فالحكومة تريد أن تصرف الاقباط عن التحدث عن تمثيلهم السياسى الذى يضايقها وجوده لأنه سيفضح إضطهادها لهم ، ولذلك فإن الحزب الحاكم المسمى بالوطنى لا يرشح أى أقباط على قوائمه ، كما يرفض منحهم كوتة  لضمان تمثيلهم فى البرلمان مماثلة لتلك التى منحها للعمال والفلاحين والنساء !! ولنفس السبب يرفض حتى إقامة الإنتخابات بنظام القوائم ويصر على النظام الفردى ليضمن عدم وصول أى قبطى للبرلمان !!

وبعودة الاقباط للمربع رقم واحد يكون المطلب الرئيسى للأقباط هو الحق فى الحياة الذى ينشغلون به وينسون لائحة مطالبهم الحقوقية المتضخمة التى يمكن تلخيصها فى الأمن والعدالة والمساواة.

وهى نفس اللعبة الدنيئة التى لعبتها الحكومة معنا قبل الإنتخابات النيابية عام 2005 بإختلاق أحداث محرم بك ، ومن قبلها مذبحة الكشح قبل إنتخابات عام 2000. والتى لعب الامن والإعلام والإسلاميين فى جميعها أدواراً أساسية فى تفجيرها وتغذيتها وغض الطرف عنها والإمتناع عن إغاثة الاقباط حتى إتمامها ، ثم حماية مرتكبيها من العقاب القانونى العادل.

والإعتداءات الهمجية الاخيرة على الأقباط فى صعيد مصر بداية من ديروط فى أسيوط والبدرمان فى المنيا وصولاً إلى فرشوط وأبو شوشة والكوم الاحمر بقنا وقرية وسيلة بالمنيا مرة أخرى، ليست غريبة على هذا السياق وتحمل جميعها بصمة الصناعة الحكومية. وتأتى جميعها سابقة للإنتخابات النيابية القادمة التى اتمت الحكومة بخصوصها صفقتها الجديدة مع جماعة الإخون المسلمين، تلك الصفقة التى توجتها بالإفراج عن القيادى الإخوانى د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد ومن معه ، وإغلاق أو بالأدق ( لحس) قضية إحياء التنظيم الدولى للإخوان !!!

فبينما كان الاقباط يطالبون بديمقراطية حقيقية تضمن التمثيل النيابى للأقباط ، وقانون للأحوال الشخصية للمسيحين ، والكف عن جريمة خطف القاصرات المسيحيات ورفع الحماية الأمنية عن مرتكبيها ، وإصدار قانون بناء دور عبادة موحد ، وإيقاف سياسية الفرز العنصرى فى التوظف ومهزلة المصالحات العرفية …. إلخ.

إذ بالحكومة تدفع الاقباط لأن يكون مطالبهم الوحيد فى الحياة هو مجرد الحياة !! أن يتركونا فقط لنعيش فى هذا الهوان.

مجرد ان يتركوا لنا موارد رزقنا وبيوتنا دون نهب وتخريب ، أن نحافظ على الغسالات! والتلفزيونات! والسجاجيد! والثلاجات! وباقى محتويات منازلنا التى تعبنا فى إدخار اثمانها وشرائها.

ونتيجة لسياسة المربع رقم واحد فإنه بدلأ من أن تتصل القيادت الكنسية بالقيادات الحكومية من أجل إقرار قوانين للاحوال الشخصية وبناء دور العبادة ، فإذ بهذه الهجمات الإرهابية تضطرها للإتصال بالحكوميين للإستنجاد بهم لحماية بيوت ومتاجر الأقباط من كسر الابواب ونهب المحتويات امام اعين أصحابها لأن الامن لا يستجيب لإستغاثات المواطنين الاقباط ولا يتحرك للقيام بواجبه.

ثم إتصالات أخرى تترجى الامن ليقبل عمل محاضر للاقباط لإثبات الخسائر والإعتداءات !!! بعد رفضه لتحريرها بينما يقوم بتحرير عشرات المحاضر الكيدية لصالح المسلمين الذين إعتدوا على الأقباط فى بيوتهم ، ليقوم بموازنة الكفة مع محاضر الضحايا الاقباط ، ليجبر اصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم ولتصبح المسألة (دى قصاد دى ، سيب وأنا اسيب) !!!

ثم يعقبها إتصالات أخرى بعدها بأيام من القيادات الكنسية تترجى فيها الحكومة تأمين الشوارع لكى يتمكن الأقباط المحاصرين فى بيوتهم الفارغة من النزول لشراء الطعام لأولادهم الجائعين المرعوبين وللرضع الباكين الذين سرق المجرمين الهمج حليبهم وادويتهم …

وبعدها بأيام أخرى إتصالات جديدة يرجون فيه التعطف على الضحايا الأقباط وتعويضهم عن خسائرهم من نهب وتلفيات لكى يستطيعوا مواصلة الحياة . تلك التعويضات التى لم يحدث ان صرفت أبداً للاقباط فى أى جرائم عنصرية ضدهم . و فى أحداث فرشوط الأخيرة حضر قيادات المسلمين ليقولوا ” اللى عمل كده شوية عيال واحنا كلنا نسيج واحد” !!! وعندما أتى الحديث لتعويض الاقباط لم يجاوب احد وإنصرفوا !!!

ثم إتصالات خامسة للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المعتقلين من الضحايا المعتدى عليهم الذين إعتقلتهم الشرطة لتساوم بهم الأقباط على التنازل والتصالح مع اللصوص والمجرمين مقابل الإفراج عن المعتقلين الأبرياء!!!!

وبالطبع يسود الرد الحكومى على هذا الإتصالات القبطية المستنجدة كلمات رقيقة متعاطفة من نوعية ( قرفتونا ) ( وجعتوا دمغنا ) ( هو إحنا ماورناش حاجة غيركم ) ( عاوزين ايه تانى ) ( حاضر لما الباشا مدير الأمن يصحى هنبقى نبلغه ) ( سمعة البلد فى رقبتكوا بلاش دوشة وإتنازلوا) (كل شوية طلبات طلبات ) (مش هأتاخدوا من المسلمين حق ولا باطل إتنازلوا أحسن)  !!!!.

وبدلاً من ان تطالب مواقعنا القبطية برد حقوق الاقباط المنهوبة وإستكمال المواطنة المنقوصة وتمثيل الاقباط فى الإنتخابات القادمة ، فإنها تنشغل بمتابعتة اخبار الحرق والنهب والسرقة والإرهاب ، والمطالبة بحماية الاقباط وإعادة الاقباط المهجرين لقراهم التى هجرهم الأمن منها قسرياً.

نفس اللعبة الحقيرة التى تلعبها الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين ، يطلب الفلسطينيين تحرير الأرض وإيقاف الإستيطان فترد هى بإغلاق المعابر والحصار لتعيدهم للمربع رقم واحد الذى يرجون فيه مجرد البقاء ويترجون من أجل الطعام والدواء.

ها قد عشنا حتى هذا اليوم الأغبر الذى إنضم فيه ” حق العودة ” لقائمة المطالب الحقوقية القبطية ، بعد ان كان مرتبط تاريخياً بالقضية الفلسطينية !!!

أصبحنا نصرخ من جريمتا العقاب الجماعى و التهجير القسرى ضد الأقباط من قبل المسلمين بعد ان كانتا جريمتان لا يرتكبهما سوى المحتلين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض !!!

أصبحنا نطالب بعودة الاقباط المهجرين إلى قراهم التى هجرهم الأمن منها قصرياً عقب الإعتداء عليهم ، مثل أقباط قرية ميت القرشى وأسنا وكل أقباط قرية الكوم الأحمر بقنا !!!

حرب إستنزاف لأموال وأعصاب الأقباط ، ونضال مرير من أجل إعادة شئ مما كان لوضعه الاصلى البائس..

كنا نطالب بالتمثيل السياسى فأصبحنا نطالب باللبن البودرة والعيش والفول !!!

كنا نطالب بحقوق المواطنة فأصبحنا نطالب بالحق فى الحياة !!!

كنا نطالب بحق العبادة فأصبحنا نطالب بحق العودة !!!

مظاهرة من أجل أقباط فرشوط أمام مكتب النائب العام

مركز المليون لحقوق الانسان

مظاهرة إحتجاجية صامتة يوم 3 ديسمبر 2009

من اجل ان تعود هيبة الدولة وسيطرتها على اقليمها

من اجل ان يشعر جميع المواطنين بالامان

من اجل نبذ العنف والطائفية وان نكون شعب واحد

من اجل رفع الظلم والاضطهاد عن الاقباط

من اجل رفع الظلم عن من تم تهجيرهم من قرية الكوم الاحمر

من اجل 36 اسرة تم تهجيرهم من موطنهم الاصلى وتشتيت الاسر وتمزيقها بين البيوت

من اجل ما حدث فى فرشوط وتخريب بيوت الاقباط

من اجل اهمال الامن وتخاذل مدير الامن فى قنا

من اجل المحافظ المهمل الذى قصر فى اداء واجبه

من اجل عمدة الكوم الاحمر الذى اهمل وقصر فى اداء واجبه

من اجل مصر نقف امام النائب العام فى وقفة صامتة رافعين لافتات تعبر عن مواقفنا لمدة ساعة واحدة فقط تبداء من الساعة الحادية عشر يوم الخميس 3 ديسمبر وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

وسوف يتقدم مركز المليون لحقوق الانسان ببلاغ للسيد النائب العام مرفق معه سى دى به جميع تفاصيل ما جرى وشكاوى مسجلة وصورة حية لما حدث فى الكوم الاحمر وفرشوط بمحافظة قنا.
وسف يتم ارسال نسخة من الشكوى والسى دى لمجلس الوزراء بالبريد
وسف يتم تسليم نسخة اخرى لمجلسى الشعب والشورى لجنة الشكاوى والاقتراحاتان عظمة مصر من عظمة ابنائها المخلصين

رامى كامل
الامين العام لمركز المليون لحقوق الانسان
عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الليبرالى0128478726 للاتصال

صفحة المظاهرة على موقع فيسبوك هنا

قبل إنفراط العقد

يعيش المواطن فى وطنه وفقاً لعقد إجتماعى يربطه بباقى المواطنين بحيث يضمن “الوطن” أمنه وأمن أسرته وممتلكاته دون أن يضطر هو للدفاع عنها بنفسه . فالعقد الإجتماعى هو إتفاق مجموعة من “الأفراد” فيما بينهم لتكوين “مجتمع” بناءً على قاعدة الفائدة المتبادلة وتجنب الأضرار، مقابل إستسلام الفرد لإرادة الجماعة التى توكل أمر إدارتها لبعض أفرادها “الحكومة” والتى يضبط “الدستور” عملها وينظم علاقتها بالمواطنين وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

ففى البدء كانت الأسرة هى وحدة الحياة الإنسانية التى تواجه وحدها مخاطر الطبيعة والآخرين .وكان الرجل يعيش مع إمرأته وأطفاله الذين يتركهم كل يوم للذهاب للصيد أو الرعى بينما هو قلق وغير شاعر بالأمان خوفاً من جيرانه ، فقد يعود ليجد زوجته مذبوحة او مغتصبة أو ليجد منزله محترق أو أطفاله مقتولين أومخزونه من المئون قد تم نهبه . فقد كان هو الصياد والطبيب والخازن والشرطى والمحارب والقاضى وصانع الأدوات ….إلخ ، وكانت مهمة حماية نفسه وأسرته تنصب على رأسه وحده فقد كان شعار هذه العصور الهمجية هو ” حقى بدراعى “. ولم يكن هناك قانون سوى قانون البقاء الاقوى الذى يسود الحيوانات.

فتعب مما هو فيه وفكر لماذا يجب عليه ان يعيش هكذا فى رعب دائم ، فإقترب من جيرانه عارضاً عليهم التعاون للعيش فى سلام فرحبوا بفكرته –  فقد كانوا هم أيضاً يخشونه – وهكذا ووفقاً لهذا العقد الإجتماعى البدائى ،  كان  الرجال يذهبون للصيد أو الرعى وهم مطمئنين على بيوتهم وزوجاتهم وخزين مؤنهم فقد تركوا ورائهم جزء آخر من الرجال ليحرسها .

وبشكل تدريجى إقتربت العائلات المتناثرة للإقامة بجوار بعضها البعض لتسهيل مهمة القائمين بالحماية ، وتطورت العلاقات بينهم ، فنشأ المجتمع الذى يقوم على التعاون والإعتماد المشترك بين الرجال وبعضهم والنساء وبعضهن ، ومع مرور الزمن ظهرت المهن والتخصصات فهذا صياد وهذا مزارع وهذا حداد وهذا طبيب والآخر محارب للدفاع عن القبيلة ، وظهرت فكرة المقايضة لبيع ثمرة الجهد بين الأفراد.

وبمرور الزمن نمت القبائل ، ووجدت بعض القبائل أنها أكبر وأقوى من غيرها فأغرتها قوتها بالإغارة على القبائل المجاورة الأصغر ونهبها وحرق بيوتها ، وبعد أزمنة من المعاناة فكر قادة القبائل فى السلام المتبادل بنفس الكيفية التى تكونت بها القبيلة ، فظهرت الإمارت والمقاطعات التى تضم شعوب عدة قبائل تعيش فى إقليم معين وفقاً لعقد إجتماعى يضمن التعايش والأمان ثم إندمجت الأقاليم والإمارت فى دول ، وظهرت الدولة الوطن بنفس الكيفية .

وحتى بعض الدول المستقلة إندمجت فى دول إتحادية كبرى (كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتى السابق والإتحاد الأوربى ) لتحصيل المزيد من الرخاء والأمان والقوة فى مواجهة الآخرين .

وللوطن ثلاثة ركائز أساسية يقوم عليها هى :

الأمان : فهذا هو السبب الأساسى الذى إجتمع الأفراد من أجله إلى جوار بعضهم البعض ، وهو الركيزة الاولى لفكرة الوطن ، أياً كان حجم هذا الوطن أو شكله أو نظام حكمه. بل تطور شكل الامن فأصبح هناك من يصون الأمن داخل الوطن (الشرطة) وهناك من يصون أمن الوطن تجاه الخارج (الجيش) ثم نشأت الأفرع والتخصصات داخل كل منهما.

المساواة : وهى أن يخضع كل فرد لنفس القوانين التى يخضع لها غيره ، لأن جميع الناس خلقوا متساوين، مع ضمان تكافؤ الفرص لأن المواطنين مماثلين لبعضهم البعض فى الحقوق والواجبات ولا تفرقة بينهم سواء على أساس الجنس أو الدين او الإقليم أو الطبقة الإجتماعية ، فكل واحد منهم يحتاج للآخرين لكى يستطيع الحياة.

العدالة : العدل أساس الملك كما تقول الحكمة ، فلا يمكن ان يعتدى أحد من افراد المجتمع على الآخر أو يظلمه ويتركه باقى أفراد الوطن دون عقاب رادع ، لأن ضياع الحقوق يؤدى لتفكك كيان الوطن نفسه وزواله. وكما يقول الكاتب المغربى عزيز العرباوى : فإن غياب العدالة يدفع أفراد المجتمع  إلى البحث عن سبل أخرى للحفاظ على حقوقهم كالالتجاء إلى الخارج مثلاً أو طرق باب منظمات حقوقية وطنية ودولية لحمايتهم من انتفاء العدالة في مجتمعهم.

وهذه الركائز الثلاثة هى بمثابة الحقوق الأساسية للمواطن والتى يمنح مقابلها لمجتمه الخضوع والولاء والضرائب .

ومع كل ما يحدث للأقباط فى مصر من غياب للأمان منذ السبعينات بالقتل المستمر لهم على الهوية والإعتداءات والهجمات المتكررة (المتزايدة) عليهم ، والعقاب الجماعى ضدهم من الأغلبية مع تواطئ رجال الأمن مع المعتدين وإمتناعهم عن ممارسة واجبهم فى حماية الأقباط ، وما ولده ذلك لديهم من خوف ورعب دائمين مما قد يحمله الغد من مخاطر على نسائهم وأطفالهم وممتلكاتهم . بالإضافة للرعب من خطف البنات وإغتصابهن وإجبارهن على الإسلام.

وغياب المساوة فى تطبيق القانون بين الأقباط والمسلمين ، وشيوع المعايير المزدوجة فى التوظف وبناء وترميم دور العبادة والتحول الدينى وكل ما يتعلق بالاقباط فى جميع المجالات .

بالإضافة لغياب العدالة بترك كل من يعتدى على الأقباط حراً طليقاً بدون أى عقاب رادع سواء كان هذا الإعتداء فردى او جماعى. فالإعتداء الفردى يترك مرتكبه دون عقاب حتى ولوكان قاتل وتحميه السلطة ولو بالإدعاء انه مختل عقلياً لتهربه من العقاب !! أما الإعتداء الجماعى الذى لا يمكن للسلطة بالطبع ان توصف مرتكبيه جميعاً بالخلل العقلى !! فإنها تعتقل المجنى عليهم الأقباط وتجبرهم عى التنازل عن حقوقهم والتصالح مع قتلة اهلهم وهاتكى أعراض بناتهم وسارقى أموالهم. كما أن إزدواج المعايير الفاضح بين القبطى والمسلم أصبح هو القاعدة فى كل شئ فى مصر اليوم.

كل ذلك يعنى شئ واحد هو أن العقد الإجتماعى الذى يربط الاقباط بالمجتمع لم يعد له وجود ،  فلا امن ولا مساواة ولا عدالة ، وهذه هى الرسالة التى يبعثها الإسلاميين فى الحكومة والشارع كل يوم للأقباط لدفعهم للهجرة .

فإلى متى سيظل الأقباط وشرفاء المسلمين صامتين على ما يحدث فى مصر منذ إنقلاب يوليو 52 ؟؟

كما تعلمنا من تاريخ كل الأمم التى إنهارت فإن تدمير الأقباط وإفقارهم وتهجيرهم لن يكون إلا إنفراط أولى حبات العقد … وسيتبعه تفكك باقى الحبات وإنفصالها عن بعضها البعض بسرعة لا يتخيلها أحد ، ونتيجته الأكيدة هى فناء العقد نفسه من الوجود …

سلامة عِقد الوطن من سلامة العَقد الإجتماعى الذى يربط أبنائه..

فهل سيظل عقلاء الوطن صامتين حتى يأتى يوم لا ينفع فيه الكلام !!؟؟

الهم بلغت .. الهم فإشهد

بوس رأس أخوك !!

كاريكاتير رائع وابلغ من ألف كلمة للفنان جورج سمير نقلاً عن موقع حقوق الاقباط

عقاب جماعى صهيونى فى ديروط

للمرة الالف عقاب جماعى من النوع الصهيونى  ينزل على أقباط مصر . هذه المرة فى مدينة ديروط بمحافظة اسيوط ، فمنذ صباح اليوم السبت  24/10/2009 ومدينة ديروط تحترق.

تم الإتفاق على الهجوم وتخطيطه بالإمس عقب صلاة الجمعة …  وكان الاقباط طيلة الايام الماضية يسمعون تهديدات ووعيد المسلمين بالإنتقام منهم لتجرؤ شاب مسيحى على عمل علاقة مع فتاة مسلمة وتصويرها على هاتفه المحمول فى أوضاع مخلة .

وقد قتلت عائلة الفتاة منذ ايام والد الشاب المسيحى وهو فى سيارته بأكثر من مائة طلقة هشمت جمجمته تماماً.

لكن كل المسلمين رأوا ان قتل الرجل البرئ بذنب إبنه ليس كافياً بل يجب عقاب كل أقباط ديروط عقاباً جماعياً من النوع الصهيونى الذى ذاقه اقباط مصر كثيراً خلال السنوات السابقة.

وبالفعل قام آلاف المسلحين المسلمين يجوبون شوارع المدينة وهم حاملين البنادق والسيوف وكور النار .

يضربون كل من يقابلهم من رجال الاقباط ويحدثون به إصابات بالغة فى مشهد ((رجولى)) لا تراه إلا فى مصر عندما تشاهد عشرين مسلح مسلم يشتركون فى ضرب وتكسير عظام طالب قبطى عائد من مدرسته أو موظف قبطى عائد من عمله.

يتحرشون جنسياً  بالنساء والفتيات القبطيات فى الشوارع ويقومون بتعريتهن وخلع ملابسهن …..

يقومون  بحرق عشرات المحلات والصيدليات والعيادات المملوكة للأقباط ..

وقد أحرقوا حتى الآن ثلاث كنائس إحراق تام من بينهم كنيسة مطرانية ديروط

كما حطموا عشرات السيارات المملوكة للاقباط.

الاقباط محاصرين فى منازلهم فى رعب والمسلمين يقومون بإشعال النيران فيها وكسر أبوابها عليهم .

الاطفال فى حالة صراخ هستيرى والمسلمين يحرقون البلدة وينهبون محتويات محلات الاقباط على سيارت نصف نقل أعدوها منذ الامس ، وعقب تفريغ المحل من الغنائم يقومون بإحراقه….

حتى العقاب الجماعى الإسرائيلى للفلسطينيين لا يكون بمثل هذة الوحشية والخسة

ولم نسمع عمرنا عن ان الإسرائيليين  يعرون الفلسطينيات فى الشوارع

إنها أقصى درجات الإنحطاط والقذارة

التى لم يبلغها حتى الصهاينة …