عاجل:اعتداء علي اقباط قرية “وسيلة” بمحافظة المنيا

اللواء ضياء الدين محافظ المنيا

كتب الأستذ /عبد صموئيل فارس
موقع الأقباط الأحرار

في كل مرة يحدث إعتداء أو تحرش بالأقباط يكون هناك سبب لهذا الاعتداء ،  او  مبرر ما تسوقه لنا الجهات الامنية !!! ،  لكن هذه الاعتداء الذي حدث لأهالي قرية وسيله بمحافظة المنيا يدعو الي التعجب فليس لهؤلاء الناس والذين يقدر عددهم بما يقرب من 500 فرد كنيسه ولا يوجد عندهم نيه للقيام بذلك ولايملكون المال حتي ينفذوا هذا المشروع الضخم لآنهم أناس بسطاء بالكاد يجدون القوت اليومي ويعيشون مسالمين مع اخوتهم المسلمين وشركائهم في الوطن بحسب المصطلحات الاعلاميه.

إلآ أن الحال هكذا  لم يعجب اخوتنا المسلمين الذين قاموا ببناء مسجد ترتفع مئذنته لآكثر من 45 مترا وقاموا بالاحتفال واطلقوا الاعيره الناريه في كل الاتجاهات ولم يكتفوا بذلك بل طاف شباب المسلمين القريه يهتفون هتافات عدائيه ضد المسيحيه ويطعنون في المسيحيين بأنهم كفار ومشركين وقاموا بطرق الابواب وألقاء الحجاره والطوب علي الاقباط دون اي سبب سوي انهم يحتفلون بالمسجد الجديد علي طريقتهم المعهوده وحينما قام احد الاقباط ويدعي وجيه بباوي بعتابهم كان مصيره هو الاعتداء الغاشم ولولا تدخل بعض العقلاء لكان أنضم الي سكان العالم الاخر ولم تهدئ الامور إلا بعد ان أتت قوات الامن كان الاقباط المساكين يموتون هلعا وخوفا علي حياتهم من تلك الهجمه الشرسه والتي لايعرف احدا لها مبرر ولا يوجد لها تفسير سوي ان هذا هو حكم ألاغلبيه الشرسه علي الاقليه المسالمه.

الخبر الأصلى هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

مسيحيون في مصر يسعون لاثبات ديانتهم في بطاقات الهوية

القاهرة (رويترز)

كان أيمن رأفت وهو مصري ولد مسيحيا عمره تسعة أشهر حين اعتنق والده الذي لم يره في حياته قط الاسلام.

الان يقاتل رأفت وقد بلغ الثالثة والعشرين من العمر لتعترف الدولة بأنه مسيحي لان هذه هي الديانة التي يؤمن بها ويريد تسجيل هذا في وثائق هويته الضرورية للحياة اليومية.

لقد نشأ رأفت مسيحيا لكن الدولة تقول ان الابناء يصبحون مسلمين تلقائيا بالتبعية متى يعتنق والدهم الاسلام وهو ما يصيب حياة عشرات الاشخاص بحالة ارتباك في مجتمع لا يعترف عمليا بتغيير الديانة الى اي ديانة أخرى سوى الاسلام.

أيمن رأفت خلال مقابلة مع رويترز في القاهرة يوم 6 ديسمبر كانون الاول. تصوير طارق مصطفى

ورأفت واحد من 40 شخصا يواجهون نفس المشكلة المحيرة الخاصة ببطاقات الهوية وقد رفعوا دعوى قضائية لتغيير بيان الديانة في بطاقاتهم الى المسيحية وهو الامر الذي يمس وترا حساسا في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 77 مليون نسمة.

وقال رأفت في مكتب محاميه قرب كنيسة ومستشفى قبطيين مشهورين بالقاهرة انه تخرج العام الماضي ولا يستطيع الحصول على عمل لانه لا يملك بطاقة هوية.

وأكد هاني عبد اللطيف المسؤول بوزارة الداخلية المصرية مثل كل المسؤولين الاخرين أنه لا توجد أحكام تنطوي على هذا النوع من التمييز.

لكن المحامي بيتر النجار قال ان ابناء المتحولين عن الاسلام لا يحصلون على موافقة على بطاقات الهوية الجديدة التي يحاولون استخراجها لتسجيل أنهم مسيحيون. وأضاف أن هذه الطلبات ترد لاصحابها عادة ويطلب منهم اصلاح “الاخطاء.”

واستطرد قائلا انه اذا اعتنق أي شخص الاسلام وذهب لمصلحة الاحوال المدنية سيتم تغيير الديانة خلال 24 ساعة.

وعلى الرغم من أن التحول من ديانة الى أخرى أيا كانت غير محظور رسميا في مصر فانه يلقى رفضا من كثيرين ممن يعتنقون الديانة التي ارتد عنها الشخص. وقد تثير هذه المسألة اضطرابات طائفية.

والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر هادئة في معظمها لكن الخلافات التي قد تتحول الى أعمال عنف تتفجر حول قضايا من بينها النزاعات على الاراضي التي تستخدم لبناء الكنائس والعلاقات أو الزيجات بين أشخاص ينتمون الى الديانتين.

ويضمن الدستور المصري حرية العقيدة لكن على صعيد الممارسة يرفض المسؤولون الاعتراف بديانات غير الاسلام والمسيحية واليهودية.

وفي ابريل نيسان هاجم بعض القرويين المصريين منازل بهائيين وهم يمثلون أقلية صغيرة. ورشق المهاجمون المنازل بالحجارة والقنابل الحارقة.

ويقول حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان المحاكم المصرية عادة تصدر أحكاما ترفض الاعتراف بالتحول من الاسلام الى أي ديانة أخرى بغض النظر عن الظروف وانه من المرجح أن ترفض المحكمة أيضا دعوى النجار.

ومضى يقول “معظم المحاكم ترتكب خطأ قانونيا في التعامل مع المدعين على أنهم مرتدون بينما هم ليسوا كذلك لانهم لم يكونوا مسلمين بالفعل على مدار حياتهم.”

ويقول النجار المحامي وهو مسيحي انه بنى دعوى موكليه الاربعين على فتوى صدرت عام 1983 عن دار الافتاء.

وقال ان الفتوى نصت على أنه لكي يكون الانسان مسلما يجب أن ينطق بالشهادتين. وأضاف أنه لم يسبق أن نطق بها أي من موكليه.

وتفاديا للحساسيات أوضح النجار أنه لا يتحدث عن أي شخص يتنصل من ديانته فهذه ليست القضية على حد قوله.

وقال الشيخ ابراهيم نجم المتحدث باسم دار الافتاء انه لم تصدر عن الدار اي فتوى متعلقة بمن يغير دينه.

وقال الشيخ محمود جميعة مدير عام ادارة الاشهار بالازهر انه ليس مفوضا بالحديث الى وسائل الاعلام عن هذه القضية.

ويقول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية التابع للازهر الشريف على موقعه على الانترنت (www.alazhr.com) ان بوسع أي شخص اعتناق اي ديانة لكن يجب الا ينشر معتقداته بين الناس فيشوش قيمهم الاخلاقية.

من ياسمين صالح

نقلاً عن رويترز

قبل إنفراط العقد

يعيش المواطن فى وطنه وفقاً لعقد إجتماعى يربطه بباقى المواطنين بحيث يضمن “الوطن” أمنه وأمن أسرته وممتلكاته دون أن يضطر هو للدفاع عنها بنفسه . فالعقد الإجتماعى هو إتفاق مجموعة من “الأفراد” فيما بينهم لتكوين “مجتمع” بناءً على قاعدة الفائدة المتبادلة وتجنب الأضرار، مقابل إستسلام الفرد لإرادة الجماعة التى توكل أمر إدارتها لبعض أفرادها “الحكومة” والتى يضبط “الدستور” عملها وينظم علاقتها بالمواطنين وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

ففى البدء كانت الأسرة هى وحدة الحياة الإنسانية التى تواجه وحدها مخاطر الطبيعة والآخرين .وكان الرجل يعيش مع إمرأته وأطفاله الذين يتركهم كل يوم للذهاب للصيد أو الرعى بينما هو قلق وغير شاعر بالأمان خوفاً من جيرانه ، فقد يعود ليجد زوجته مذبوحة او مغتصبة أو ليجد منزله محترق أو أطفاله مقتولين أومخزونه من المئون قد تم نهبه . فقد كان هو الصياد والطبيب والخازن والشرطى والمحارب والقاضى وصانع الأدوات ….إلخ ، وكانت مهمة حماية نفسه وأسرته تنصب على رأسه وحده فقد كان شعار هذه العصور الهمجية هو ” حقى بدراعى “. ولم يكن هناك قانون سوى قانون البقاء الاقوى الذى يسود الحيوانات.

فتعب مما هو فيه وفكر لماذا يجب عليه ان يعيش هكذا فى رعب دائم ، فإقترب من جيرانه عارضاً عليهم التعاون للعيش فى سلام فرحبوا بفكرته –  فقد كانوا هم أيضاً يخشونه – وهكذا ووفقاً لهذا العقد الإجتماعى البدائى ،  كان  الرجال يذهبون للصيد أو الرعى وهم مطمئنين على بيوتهم وزوجاتهم وخزين مؤنهم فقد تركوا ورائهم جزء آخر من الرجال ليحرسها .

وبشكل تدريجى إقتربت العائلات المتناثرة للإقامة بجوار بعضها البعض لتسهيل مهمة القائمين بالحماية ، وتطورت العلاقات بينهم ، فنشأ المجتمع الذى يقوم على التعاون والإعتماد المشترك بين الرجال وبعضهم والنساء وبعضهن ، ومع مرور الزمن ظهرت المهن والتخصصات فهذا صياد وهذا مزارع وهذا حداد وهذا طبيب والآخر محارب للدفاع عن القبيلة ، وظهرت فكرة المقايضة لبيع ثمرة الجهد بين الأفراد.

وبمرور الزمن نمت القبائل ، ووجدت بعض القبائل أنها أكبر وأقوى من غيرها فأغرتها قوتها بالإغارة على القبائل المجاورة الأصغر ونهبها وحرق بيوتها ، وبعد أزمنة من المعاناة فكر قادة القبائل فى السلام المتبادل بنفس الكيفية التى تكونت بها القبيلة ، فظهرت الإمارت والمقاطعات التى تضم شعوب عدة قبائل تعيش فى إقليم معين وفقاً لعقد إجتماعى يضمن التعايش والأمان ثم إندمجت الأقاليم والإمارت فى دول ، وظهرت الدولة الوطن بنفس الكيفية .

وحتى بعض الدول المستقلة إندمجت فى دول إتحادية كبرى (كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتى السابق والإتحاد الأوربى ) لتحصيل المزيد من الرخاء والأمان والقوة فى مواجهة الآخرين .

وللوطن ثلاثة ركائز أساسية يقوم عليها هى :

الأمان : فهذا هو السبب الأساسى الذى إجتمع الأفراد من أجله إلى جوار بعضهم البعض ، وهو الركيزة الاولى لفكرة الوطن ، أياً كان حجم هذا الوطن أو شكله أو نظام حكمه. بل تطور شكل الامن فأصبح هناك من يصون الأمن داخل الوطن (الشرطة) وهناك من يصون أمن الوطن تجاه الخارج (الجيش) ثم نشأت الأفرع والتخصصات داخل كل منهما.

المساواة : وهى أن يخضع كل فرد لنفس القوانين التى يخضع لها غيره ، لأن جميع الناس خلقوا متساوين، مع ضمان تكافؤ الفرص لأن المواطنين مماثلين لبعضهم البعض فى الحقوق والواجبات ولا تفرقة بينهم سواء على أساس الجنس أو الدين او الإقليم أو الطبقة الإجتماعية ، فكل واحد منهم يحتاج للآخرين لكى يستطيع الحياة.

العدالة : العدل أساس الملك كما تقول الحكمة ، فلا يمكن ان يعتدى أحد من افراد المجتمع على الآخر أو يظلمه ويتركه باقى أفراد الوطن دون عقاب رادع ، لأن ضياع الحقوق يؤدى لتفكك كيان الوطن نفسه وزواله. وكما يقول الكاتب المغربى عزيز العرباوى : فإن غياب العدالة يدفع أفراد المجتمع  إلى البحث عن سبل أخرى للحفاظ على حقوقهم كالالتجاء إلى الخارج مثلاً أو طرق باب منظمات حقوقية وطنية ودولية لحمايتهم من انتفاء العدالة في مجتمعهم.

وهذه الركائز الثلاثة هى بمثابة الحقوق الأساسية للمواطن والتى يمنح مقابلها لمجتمه الخضوع والولاء والضرائب .

ومع كل ما يحدث للأقباط فى مصر من غياب للأمان منذ السبعينات بالقتل المستمر لهم على الهوية والإعتداءات والهجمات المتكررة (المتزايدة) عليهم ، والعقاب الجماعى ضدهم من الأغلبية مع تواطئ رجال الأمن مع المعتدين وإمتناعهم عن ممارسة واجبهم فى حماية الأقباط ، وما ولده ذلك لديهم من خوف ورعب دائمين مما قد يحمله الغد من مخاطر على نسائهم وأطفالهم وممتلكاتهم . بالإضافة للرعب من خطف البنات وإغتصابهن وإجبارهن على الإسلام.

وغياب المساوة فى تطبيق القانون بين الأقباط والمسلمين ، وشيوع المعايير المزدوجة فى التوظف وبناء وترميم دور العبادة والتحول الدينى وكل ما يتعلق بالاقباط فى جميع المجالات .

بالإضافة لغياب العدالة بترك كل من يعتدى على الأقباط حراً طليقاً بدون أى عقاب رادع سواء كان هذا الإعتداء فردى او جماعى. فالإعتداء الفردى يترك مرتكبه دون عقاب حتى ولوكان قاتل وتحميه السلطة ولو بالإدعاء انه مختل عقلياً لتهربه من العقاب !! أما الإعتداء الجماعى الذى لا يمكن للسلطة بالطبع ان توصف مرتكبيه جميعاً بالخلل العقلى !! فإنها تعتقل المجنى عليهم الأقباط وتجبرهم عى التنازل عن حقوقهم والتصالح مع قتلة اهلهم وهاتكى أعراض بناتهم وسارقى أموالهم. كما أن إزدواج المعايير الفاضح بين القبطى والمسلم أصبح هو القاعدة فى كل شئ فى مصر اليوم.

كل ذلك يعنى شئ واحد هو أن العقد الإجتماعى الذى يربط الاقباط بالمجتمع لم يعد له وجود ،  فلا امن ولا مساواة ولا عدالة ، وهذه هى الرسالة التى يبعثها الإسلاميين فى الحكومة والشارع كل يوم للأقباط لدفعهم للهجرة .

فإلى متى سيظل الأقباط وشرفاء المسلمين صامتين على ما يحدث فى مصر منذ إنقلاب يوليو 52 ؟؟

كما تعلمنا من تاريخ كل الأمم التى إنهارت فإن تدمير الأقباط وإفقارهم وتهجيرهم لن يكون إلا إنفراط أولى حبات العقد … وسيتبعه تفكك باقى الحبات وإنفصالها عن بعضها البعض بسرعة لا يتخيلها أحد ، ونتيجته الأكيدة هى فناء العقد نفسه من الوجود …

سلامة عِقد الوطن من سلامة العَقد الإجتماعى الذى يربط أبنائه..

فهل سيظل عقلاء الوطن صامتين حتى يأتى يوم لا ينفع فيه الكلام !!؟؟

الهم بلغت .. الهم فإشهد

ما أسخم من سيدى إلا ستى

خلال المؤتمر السنوى الحالى للحزب الوطنى ، الذى عقد تحت شعار “من اجلك انت” قال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى :

” إن التيارات المتطرفة لا تمارس التسامح السياسى، بل ترفع الأحذية تحت قبة البرلمان، ولا تمارس السياسة بصورة أكثر وداً، بل تشكل ميليشيات من طلبة الجامعات، ولا تمارس السياسة بإيجابية، بل تنسحب من جلسات البرلمان أو تعتصم خارج أسواره .

من يراعِى مصلحة الوطن لا يفضل المسلم غير المصرى على المصرى غير المسلم، والديمقراطية لن تأتى من مكتب الإرشاد، فهى ديمقراطية تقوم عندهم على مبدأ مواطن واحد وصوت واحد لمرة واحدة، وبعدها يختفى الصوت إلى الأبد، وهذه التيارات لا تفرض توجهاً اقتصادياً معيناً، بل تفرض زياً موحداً للرجال والنساء، وديناً واحداً لكل القيادات، ومن يخالفها لا يصبح معارضاً سياسياً بل معارضاً دينياً لمن يحكم بأمر الله.. ومن القادر على معارضة الحاكم بأمر الله؟!.

وقد قابل تصريحات المهندس عز السابقة ، تصريحات أخرى قالها الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسى فى جماعة الإخوان المسلمين خلال مؤتمر المعارضة الموازى لمؤتمر الحزب الوطنى ، قال فيها :

إن مصر تستحق حكومة ومعارضة وقيادة ونخبة أفضل من الموجودة الآن، واصفا المشهد السياسى بـ «البوار» و«الجفاف»، فشلت الأحزاب والهياكل السياسية فى الإفلات منه وأوضح العريان فى كلمته ، أن إبعاد الإخوان وحركة كفاية وغيرها من الحركات الاحتجاجية كان له دور كبير فى حالة الفراغ السياسى الذى تشهده مصر.

إن النظام السياسى لا يشغله سوى البقاء فى سدة الحكم، لافتا إلى أن بقاء النظام ٣٠ سنة أدى إلى تجفيف منابع الحياة السياسية والقضاء على آمال الشباب الذى يحلم بمستقبل أفضل لهذا البلد، إن وباء أنفلونزا الخنازير كشف خلل وتدهور وارتباك الأداء الحكومى، مما أدى إلى هلع المواطنين، فكثر الحديث عن حالات الوفيات والمقابر الجماعية وغيرها من الأمور التى تدل على ارتباك فى سياسات حكومة نظيف.

والحقيقة أننى متفق مع كلا الرجلين فيما صرحا به رغم إختلاف مواقفهما ومواقعهما. فالمهندس احمد عز لخص ببلاغة خطر جماعة “الإخوان المسلمين” العنصرية على مصر ورفضها لمواطنة الاقباط  ورغبتها فى إستغلال الديمقراطية لمرة واحدة للوصول للسلطة .

كما أن الدكتور عصام العريان عبر عما نشعر به جميعاً تجاه المشهد السياسى المصرى ، والآداء الحكومى المتردى للحزب الوطنى منذ عشرات السنين.

فحديث الرجلين يلخص المأزق الذى تعيشه مصر اليوم فهى بين نارين ، نار الحكم الإستبدادى بإسم الشعب من جهة ونار الحكم الإستبدادى بإسم الله من جهة أخرى . ولعل المثل العربى “كالمستجير من الرمضاء بالنار” هو أدق وصف لهذا المأزق.

لكن حديث المهندس عز يوحى لمن يسمعه بأن الحزب الوطنى هو حامى حمى المساواة والمواطنة والعدالة ، التى يمثل الإخوان وحدهم خطراً عليها ، وهذا غير صحيح بالمرة للأسباب التالية :

• الحزب الوطنى هو الحزب الذى كرس سياسة المنع من المنبع العنصرية ضد الاقباط بمنعهم من القبول فى كليات الشرطة والكليات العسكرية والتلفزيون المصرى والسلك الدبلوماسى والسلك الجامعى والنيابات العامة والإدارية وكافة الهيئات العليا فى الدولة ، وهو من يقوم بمنع الأقباط – الذين عينوا قبل بدء هذه السياسة – من الترقى ونيل حقهم الطبيعى فى المناصب القيادية .

• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يتجاهل ترشيح الاقباط على قوائمه منذ عشرات السنين .
• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرفض تطبيق نظام القائمة فى الإنتخابات لضمان إبعاد الأقباط عن البرلمان.
• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يستخدم مرشحيه الدعاية الدينية العنصرية ضد المرشحين الأقباط فى الإنتخابات النيابية والمحلية.
• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرفض منح الاقباط كوتة مماثلة لكوتة العمال والفلاحين والنساء.
• الحزب الوطنى هو الحزب الذى تكاد تخلو قياداته القاعدية من الوجود القبطى.

• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرعى قادة وحداته الحزبية محاربة بناء وترميم الكنائس وتهييج المسلمين على الاقباط فى ريف وصعيد مصر فى كل مناسبة. فى نفس الوقت الذى يحرصون فيه على الحضور للمطرانيات لتهنئة الاقباط بأعيادهم !!!

• الحزب الوطنى هو الذى الغى جلسات الإرشاد الدينى للراغبين فى إعتناق الإسلام من الأقباط.

• الحزب الوطنى هو من إتحد نوابه مع نواب الإخوان المسلمين ضد الوزير فاروق حسنى عندما أبدى رأيه فى الحجاب.
• الحزب الوطنى هو الذى تعتقل حكومته من يأكل فى رمضان !!

• الحزب الوطنى هو من تهدم حكومته الكنائس ومبانيها بمنتهى الوحشية والهمجية رغم بنائها وفق لكل القواعد الهندسية فى مشهد متكرر يذكرنا بهدم الحكومة الإسرائيلية لأبنية وبيوت الفلسطينيين.
• الحزب الوطنى هو من يعرقل إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة فى مصر ، ويكفى أن تتابع فى صحيفة وطنى آراء نواب الحزب الوطنى فى هذا القانون، والتى تتحفنا بها كل أسبوع بإستطلاعها لآرائهم التى تفضح تعصبهم ضد الأقباط وموقفهم الحقيقى من بناء وترميم الكنائس.
• الحزب الوطنى هو الحزب الذى حدث فى ظل حكمه أكبر كم وابشع كيف من الإعتداءات على الاقباط فى تاريخ مصر المعاصر. مستغلاً إياها كآداة للتنفيس عن الغليان الشعبى ضد الحكومة.
• الحزب الوطنى هو من تقوم حكومته بمحاولة محو الهوية القبطية من خلال أسلمة أسماء الشوارع والقرى ذات الأسماء القبطية التاريخية.

• الحزب الوطنى هو الحزب الذى يعطل القانون الجنائى لإهدار حقوق الاقباط المعتدى عليهم والذى يجبرهم على التنازل عن كل حقوقهم عقب كل إعتداء وحشى عليهم والتصالح مع قتلة اهلهم وناهبى بيوتهم. كما يحمى الحزب وحكومته قتلة الأقباط بدعوى الإختلال العقلى (مثل مرتكب مذبحة الإسكندرية).

• الحزب الوطنى هو من يتحدث عن إشتباكات بين متطرفين فى الجانبين كلما إعتدى مسلمين على اقباط بينما حقيقة الامر أنها إعتداءات من أكثرية متحفزة على أقلية مسالمة.
• الحزب الوطنى وحكومته هم من يحاربون نشطاء الأقباط ويتهمونهم بالخيانة والإستقواء بالخارج ، والعمل ضد مصلحة مصر. ويشنون عليهم حملات التخوين وفى نفس الوقت يرسلون لهم بعثات تسكين لإمتصاص غضبهم مما يحدث لأهلهم فى مصر.
• الحزب الوطنى وحكومته غير محايدين فيما يتعلق بالحريات الدينية ، ويقومون بمطاردة المسلم الذى يرغب فى دخول المسيحية. كما يمنعون إصدار اى أوراق رسمية له بناء على وضعه الجديد. بل حتى يعرقلون عودة من يريد الرجوع للمسيحية ممن سبق إسلامهم.
• الحزب الوطنى وحكومته هم من كرس المعايير المزدوجة فى التعامل مع الأقباط فى كل المجالات.
• الحزب الوطنى وحكومته هم من يغالطون دوماً فى تعداد المواطنين الاقباط ويرفضون بشكل قاطع الاعلان عن عددهم الحقيقى .
• الحزب الوطنى وحكومته هم من يترك بعض منابر المساجد لتصف الاقباط بالكفرة وتحرض المسلمين على إلحاق كل أذى ممكن بهم بداية من قطع العلاقات الإنسانية و حتى تبادل التحية معهم وصولاً للتحريض على قتلهم ونهب محالهم وتدمير ممتلكاتهم وإغتصاب نسائهم. بحيث أصبحت معظم الإعتدائات على الأقباط تحدث يوم الجمعة وتنطلق من داخل المساجد حيث يتم حشد المسلمين لمهاجمة الأقباط.

السلطة والإخوان المسلمين حليفان قديمان منذ إنقلاب 1952 حتى يومنا هذا ، ولا يختلفان على الايديولوجية (لو إفترضنا ان الحزب الوطنى يمتلك واحدة) بل يختلفان على كرسى السلطة ، وخلافهم على السلطة هو ما جعل الرئيس عبد الناصر يضعهم فى المعتقلات ، وعقب رحيله تجدد تحالف السلطة والإخوان مرة اخرى فى عهد السادات .

وقد أعلن مرشد الإخوان أخيراً عن صفقة تعاون حدثت بين الطرفين فى إنتخابات 2005 إتفقا فيها على عدد المرشحين !!! وسمحت لهم السلطة طبقاً لها بعمل دعايتهم الدينية المحظورة قانوناً بتنظيم الندوات والمسيرات ونشر الملصقات !!!! كما افرجت عن جميع معتقليهم ساعتها ، مما اوصلهم للحصول على 88 مقعد فى البرلمان.

بل إن الدكتور عصام العريان إنتقد فى تصريحاته السابقة خلل وتدهور وارتباك الأداء الحكومى فى التعامل مع وباء أنفلونزا الخنازير ، لكنه لم يكمل قول الحقيقة ويعلن ان أولى صور هذا الخلل والتدهور كانت إبادة الخنازير المملوكة للاقباط إستجابة لطلب جماعة الإخوان المسلمين بمجرد ظهور المرض فى المكسيك ، بينما هو تصرف لا علاقة له بالوقاية من الوباء ، ولم تقدم عليه اى بلد فى العالم سوى مصر التى إبتليت بعنصرية الوطنى والإخوان ..

حقيقى ..  ما أسخم من سيدى إلا ستى …

حرب حكومية إخوانية على قرية دير أبو حنس القبطية

تشن الحكومة بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ( قال إيه المحظورة) حرباً لتدمير التراث القبطى والواقع القبطى  والهوية القبطية لقرية دير أبو حنس التاريخية  بالمنيا ، وليس مسخ أسم القرية إلى اسم غبى عديم المعنى  أوالصلة بتراثها (وادى النعناع !!) إلا جزء من حربهما على قرية دير ابو حنس القبطية واهلها.

ولنبدأ معاً الحكاية من البداية والبداية قبل ألفى عام، عند هروب العائلة المقدسة إلى مصرفلقد مكثت العائلة المقدسة أثناء هروبها لمصر لمدة يوم فى هذه المنطقة االتى انشئ فيها الرهبان الأقباط ( دير الأنبا يحنس القصير) والذى إندثر وانشئ على انقاضه قرية ديرأبو حنس (تسمية مختصرة) وهو فى ذلك مثله مثل اديرة كثيرة تم هدمها وإنقطعت منها الرهبنة خلال فترات إضطهاد الاقباط وهدم وتخريب الاديرة والكنائس بأوامر الخلفاء والولاة المسلمين.

ثم أتى الاقباط وسكنوا أطلالها البعيدة عن العمران هرباً من الإضطهاد وتحصناً بالجغرافيا الخشنة للصعيد ليستطيعوا البقاء على دينهم ، ولهذا ظل جنوب مصر محافظاً على مسيحيته فى عدة مناطق قبطية بينما إنحصرت المسيحية سريعاً فى الدلتا نتيجة لطبيعتها السهلة المنبسطة التى لم تمثل عائقاً لأى محتل عبر التاريخ ، ولهذا أيضاً إجتاحها الهكسوس بسهولة وإنحصر الوجود المصرى فى الصعيد واصبحت عاصمة الدولة المصرية فى طيبة (الاقصر) خلال إحتلالهم ، كذلك مثل الصعيد ملجئاً تقليدياً فى مصر ولعل أشهر من لجأوا إليه هما المملوكان على بك ومراد بك عندما هربوا من الفرنسيين.

مركب إحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مص قرية دير ابو حنس والذى تقيمه مطرانية المنيا كل عام إحيائاً لهذه الذكرى الغالية ويسمى هذا الإحتفال الذى يمر مساره بقرية أبو حنس بإحتفال ( كوم ماريا ).

صور لإحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر فى قرية ابو حنس والذى ينتهى بجوار القرية فى ( كوم ماريا ) .

صور لإحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر فى قرية ابو حنس والذى ينتهى بجوار القرية فى ( كوم ماريا ) .

وعلى ذلك فكل سكان قرية دير ابي حنس  من نسل العائلات القبطية التى سكنت اطلال الدير والذين وصل عددهم الآن  30ألف نسمة جميعهم من الأقباط ، و تضم قرية ابي حنس كنيستين الأرثوذكسيتين أثريتان هما كنيسة الأنبا يحنس  وكنيسة مارجرجس ومارقلتة الطبيب بالإضافة لكنيستين إنجيليتين .وبجوار القرية كوم ماريا أو تل ماريا وهو تل أثرى من الرمال سكنت عنده العائلة المقدسة بعض الوقت ، ويأخذ أهالي القرية من هذا التل أتربة للبركة لتخصيب أراضيهم والعجيب أنها تخصب هذه الاراضى بالفعل ببركة العائلة المقدسة.

وبعد أن عمر الاقباط المنطقة بعدة قرون أنشئ المسلمين إلى جوار قريتهم ، قرية مسلمة تسمى قرية الشيخ عبادة ولا داعى للإفاضة فى الحديث عن التحرشات التى أصابت أقباط قرية دير ابو حنس منذ ذلك التاريخ ، لكن مع مرور الزمن إستقرت الأوضاع بين القريتين على تعايش سلمى هادئ.

وسنة 1964 حاولت إحدى الحكومات المصرية التى أعقبت إنقلاب يوليو تغيير إسم قرية دير أبو حنس لكن تصدى لها أهل القرية حتى إستطاعوا الحفاظ على إسمها المعبر عن تاريخها وتراثها، ومع ظهور التيارات الإسلامية المدعومة من الحكومة فى السبعينات أصبحت العلاقات بين قريتى دير أبو حنس والشيخ عبادة مائلة للتوتر بعد أن صار التحريض الطائفى اليومى على اقباط أبو حنس هو شعار المرحلة.

وخلال التسعينات إستهدفت الجمعات الإسلامية أقباط قرية دير أبو حنس بعدة هجمات لكنهم تصدوا لهم رغم كونهم غير مسلحين فى مواجهة الإرهابيين وسلموهم للشرطة.

ومنذ مجئ محافظ المنيا الأخير الذى أعطى بسلوكه وتصريحاته الضوء الاخضر لكل من يريد إيذاء الاقباط ، بدأت حرب جديدة على قرية أبو حنس تشنها جماعة الإخوان المسلمين بالإشتراك مع الحزب الوطنى الحاكم من تحرشات ومنازعات على الاراضى وتخريب للزراعات ومضايقات يومية لا مجال لحصرها .

خلال إنتخابات مجلس الشعب الماضية قام أقباط أبو حنس بالترحيب بالدكتور محمد سعد الكتاتني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة بندر المنيا ، وإستقبلوه أحسن إستقبال بل وعقدوا له مؤتمر إنتخابى بداخل الكنيسة الإنجيلية !!! لكن الاحداث اثبتت انه كان كرم لغير أهله وفى غير محله ، فقد وصل الامر بالنائب الإخوانى عن المنطقة  بهاء الدين سيد عطية فى نهاية عام 2008 إلى تقديم مذكرة إلي المحافظ ومدير الأمن، اتهم فيها أقباط قرية دير أبوحنس بالاعتداء علي أراض أملاك الدولة زعم أنها تقع في زمام قرية الشيخ عبادة ذات الغالبية المسلمة ، وذكر أنهم استخدموا الأسلحة النارية للاستحواذ علي الأرض (شوف الإفتراااا)

مع أن الحاصل فى الحقيقة هو العكس فالأقباط دوماً مسالمين ولم يحملوا السلاح للدفاع عن انفسهم قط فى اى بقعة فى مصر، كما يخالف ذلك الحقيقة المثبتة فى المحاضر الرسمية فقد حرر الاستاذ/عايد منير المحامى القبطى ، بلاغ رسمى ضد كل من أشرف صديق جاد السعيد وأسامة صديق وماهر عيد ثابت وآخرين، بعد قيامهم بالتعدى على أرضه بإطلاق أعيرة نارية ،وتحرر بذلك محضر رقم 40 أحوال وقيد برقم 9599 جنح مركز ملوى !!!!

كما تقدم محمد عامر حلمي، نائب الحزب الوطنى الحاكم وزميله النائب رياض عبدالستار بمذكرة للمحافظ (برضو) ، طالبوه فيها بترسيم الحدود بين القريتين المسلمة والقبطية !!!

وقدم محمود محمد حلمى من أهالي قرية الشيخ عبادة، مذكرة أخري إلي المحافظ يتهم فيها أقباط دير أبوحنس، بمحاولة إنشاء دير جديد وكنيسة على أراضى الدولة !!!! (يادى الإفترااااا )

وبالطبع فقد إستجاب المحافظ مشكوراً (بأذية الأقباط كما هو متوقع طبعاً) وأصدر قراره التاريخى بإزالة كافة المزارع والمنشئات المملوكة للأقباط على اطراف قرية دير ابو حنس !!! فى قرار تاريخى مشترك بين الحكومة والاخوان مماثل لقرار إبادة الخنازير فى مصر ، دون أن يمس ولو “عشة” مقامة على أراضى الدولة مملوكة لأى مسلم من اهالى الشيخ عبادة !!!

كذلك ففى إطار إبادة الخنازير فى مصر تذرعاً بأنفلوانزا N1H1 لم يفت محافظة المنيا الهجوم على قرية أبو حنس وإعدام قرابة 100 خنزير فيها بمنتهى القسوة والوحشية والتعامل بخشونة وتعصب مع مربيها الذين هم افقر فقراء ابو حنس!!! وسط ما أعدمت من خنازير مملوكة للاقباط فى محافظ المنيا.

وها هو السيد محافظ المنيا اللواء احمد ضياء الدين – عدو المدونين والحقوقيين وصاحب التاريخ الأسود فى مضايقة أقباط المنيا وإيذائهم – يستصدر قرار من وزير العدل (شخصياً) بتغيير إسم القرية إلى قرية وادى النعناع !!! بدون علم أهلها الذين فوجؤا بالقرار العنصرى وقاموا بعمل الوقفات الإحتجاجية عليه وإرسال الموضوع للمنظمات الحقوقية والمواقع القبطية .

وجدير بالذكر أن جريدة الدستور قد نشرت أن جهاز امن الدولة قام بتهديد الاهالى الأقباط بالإعتقال إذا إستمرت وقفاتهم الإحتجاجية إعتراضاً على محو الهوية القبطية وطمس التراث القبطى بتغيير إسم القرية.

نداء للسيد فاروق حسنى المرشح لرئاسة اليونسكو: كيف تريد سيادتك الحصول على هذا المنصب الرفيع الذى يفترض فى صاحبه القيام بحماية ثقافة وتراث الإنسانية وانت تغض الطرف عن تدمير تراث وثقافة بلدك !!؟؟ أم ان سيادتك مشغول بترجمة الكتب الإسرائيلية !!!

وكيف ترشح الحكومة المصرية أصلاً مصرياً لرئاسة اليونسكو وهى تقوم بتدمير التراث المصرى بقررات حكومية صريحة منها ؟! وتحارب شعبها بهذه الكيفية ؟؟!!