رحيل المناضل / عدلى أبادير يوسف

مع نهاية العام 2009 وتحديداً يوم 31/12/2009 إنتهت الرحلة الجسدية للناشط القبطى العملاق المهندس / عدلى أبادير يوسف “كبير اقباط المهجر سناً” كما كان يحب أن يلقب نفسه.

كلام كثير أريد قوله ولا يطاوعنى الكلام ..

فقط أطلب الرحمة لنفس هذا البطل القبطى الذى لم ينسيه رغد العيش فى اغنى بلاد العالم آلام أقباط مصر المضطهدين.

البطل الذى حمل لواء القضية القبطية خلفاً للعملاق شوقى كراس ..

البطل الذى تحدى ضعف الشيخوخة وآلام المرض ليناضل من أجل المضطهدين والمنسيين..

سلام لروحك أيها المناضل صاحب اللسان الحاد الذى لم يكن يسكت على الظلم أو يهادن  فى الحق.

هنيئأ لك التخلص من إحباطات هذا العالم  والخلاص من آلام الجسد وأمراضه

هنيئاً لك لقائك بشهداء الكشح فى عيد إستشاهدهم العاشر ، هؤلاء الذين طالما دافعت عنهم وصرخت طالباً القصاص لهم هم وكل شهداء الأقباط. ليستقبلوك بقلوب وفية مملوئة بالحب كما إستقبلوا من قبلك حبيبهم شوقى كراس.

هنيئاً لك هذا العيد القادم الذى ستعيده فى احضان يسوع الفادى.

إذكرنا أمام عرش النعمة ..

وزير الصحة : إعدام الخنازير مالهوش علاقة بالصحة !!

د. حاتم الجبلى : القرار إتاخد فجأة فى مجلس الشعب !!! وسمعت عنه زيك بالظبط !!! وهو قرار مالهوش علاقة بالصحة !!!


وعمرو الليثى يرد : صعب قوى اللى انا بسمعه ده !!! دا إنت وزير الصحة !!!



فى حوار صريح لوزير الصحة  د/ حاتم الجبلى مع الإعلامى عمرو الليثى خلال أحدث حلقات برنامجه “واحد من الناس” التى أذيعت يوم الخميس، 24 ديسمبر 2009 سأل عمرو الليثى وزير الصحة قائلاً :

إحنا البلد الوحيدة اللى موتنا ودبحنا الخنازير ، تفتكر ده كان له مردود بصراحة ؟

فأجاب الوزير :

– لأ !! مالهوش أى قيمة !!!

هل ده قلل أعداد المصابين بالمرض ؟

فأجاب مرة اخرى :

لأ .. لأ.. المشكلة إن إحنا قلنا وقتها إنه خلاص العدوى لما تتتنقل من بنى آدم لبنى آدم يبقى الخنزير برا المعادلة !!! أو الطير أو الحيوان ..

طيب ممكن أسألك تقولى : دبحتوهم ليه ؟؟!!

– آآآآآآآ … بص …

مين اللى أخد القرار ؟! ..بصراحة ..

أعتقد القرار إتاخد فى مجلس الشعب …

الليثى متعجباً :

يعنى مجلس الشعب هو اللى قال إدبحوا الخنازير !!!؟؟؟

– القصة قامت فجأة كده … فى جلسة من الجلسات ..

الليثى مقاطعاً:

هوجة يعنى ..

– آه قامت فى جلسة من الجلسات أنا فاكر كويس قوى فى يو م تلات أو أربع

يعنى القرار مالهوش بعد أكتر من كده ؟؟

– آآآ ه على حد علمى يعنى !!!

هل البعض إستغلها علشان يدى بعد طائفى ؟

– يقال هذا لكن أنا معنديش فكرة يعنى .. أصل أنا مكنتش جوا قوى فى .. صياغة القرار يعنى .. أنا سمعته زى ما أنت سمعته كده بالظبط !!!

صعب قوى اللى انا بسمعه ده !!! دا إنت وزير الصحة !!!

لأ بس ده مالهوش علاقة بالصحة .. قرار دبح الخنازير ده ..

بس ده مردوده على صحة البنى آدم .. يعنى أول سؤال يتسألك يا دكتور حاتم لو دبحنا الخنازير الناس مش هيجيلها انفلونزا الخنازير ؟؟!!

– ما أنا بقولك اهوه .. وأنا قلت هذا الكلام..

لأ أنا بتكلم لو أنا بأخد قرار .. هسألك كوزير صحة !!

– أنا من أول مرة قلت ده مش محتاج ..لكن لازم يطلعوا برا التكتلات السكانية !!! وده اللى بيحصل دلوقتى.. ولو كنا عاوزين نبدح الخنازير كنا دبحناهم فى 2006، إنما وجودهم فى وسط الكتل السكنية مع القمامة شئ غير مقبول …

* الأسئلة فى الفيديو  بداية من الدقيقة 4:10

حوار الوزير كان بشكل عام إنسانى وصريح على كل المستويات . لكن أن يأتى وزير صحة مصر بعد أكثر من سبعة اشهر على إعدام الخنازير المملوكة للأقباط وخراب بيوتهم  ليقول على الملأ أن كل ذلك لا اهمية له ، وأن لا علاقة له بالصحة !!! فمعنها شئ واحد رددناه كثيراً وهو أن كل ذلك لم يكن سوى ذريعة لإضطهاد الأقباط.

فتصريحات الوزير وهو أرفع مسئول حكومى مختص ، تؤكد أن إعدام الخنازيرالمملوكة للاقباط لم يكن إلا حلقة فى إضطهاد أقباط مصر على يد حكومة الحزب الوطنى المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين ، لإفقارهم وتجويعهم فى إطار الإستهداف الإقتصادى والإجتماعى للأقباط فى مصر من قبل الحكومة منذ إنقلاب يوليو 1952.

كما يلاحظ ان السيد الوزير لم ينفى البعد الطائفى عنه لكنه نفى البعد الصحى !! فهل بعد ذلك يتبقى كلام ليقال ..

أليس هذا هو الإضهاد الرسمى الممنهج ،  لقد كانت كارثة إعدام الخنازير خلال العام 2009 من أكبر الكوارث التى حاقت بالأقباط على يد حكومتهم الإستبدادية خلال الفترة الماضية ، فبمجرد الإعلان عن أنفلوانزا N1H1 فى المكسيك  إشتعلت الحرب العنصرية ضد اقباط مصر من مربى الخنازير من قبل جميع الوزارت والمصالح والهيئات والصحف والقنوات الفضائية .

وأصبحت الصحف تمتلئ بالاوصاف العنصرية مثل بؤر تربية الخنازير ، اوكار تربية الخنازير ، مافيا تربية الخنازير ،وشاهدنا الأطباء  والبيطرين يتحدثون عن الخنازير من منطلق عقيدتهم الدينية لا من منطلق دراستهم العلمية فتجد الواحد  منهم بعد ان يؤكد أن الخنازير فى مصر غير مصابة وجميع  عيناتها سليمة وان المرض ينتشر بين البشر ، وان الخنزير ليس له علاقة بالموضوع خالص دلوقتى ، تجده ينتفض فجأة بعد كل ذلك ويعلن بأن الخنازير يجب ان تعدم برغم كل ذلك لأنها حيوانات نجسة وقذرة !!!!!

وشنت الفضائيات المصرية حملة  تحريضية رخيصة على  زبالين المقطم ومربى الخنازير تحتوى كل التعبيرات العنصرية والالفاظ المهينة لمن يربون الخنازير او يتناولون لحومها، وبأشخاص من المتداخلين تليفونياً من نوعية من يدعى بأن اسمه جورج أوعبد المسيح أو مارك وطبعاً جميعهم يطالبون بإعدام الخنازير وبالتخلص من هذه النجاسة وتسقط منهم خلال الحديث ألفاظ تبين بوضوح انهم ليسوا مسيحيين من الاساس.

هذا غير سيل التعليقات العنصرية المليئة بالمغالطات فى المواقع الاخبارية المصرية والعربية حول هذا الموضوع والتى قمت بمناقشة اهمها واكثرها تكراراً فى تدوينة ” كل شئ عن الخنزير وهل هو قذر وديوث “.

وتحجج العنصريين بإنه عندما ضربت انفلونزا الطيور مصر أتخذت الحكومة قرار بإعدام كل الطيور . وهذا غير صحيح لأن الدجاج المصاب ينقل المرض للبشر وإعدامه طريقة لمقاومة إنتشار عدوى المرض معروفة ومعترف بها فى العالم كله، بينما الخنازير المصابة بأنفلونزا الخنازير لا تنقل المرض للبشر بل تنتقل العدوى بين البشر وبعضهم البعض من خلال الهواء ، ولذلك لم تعدم دولة متقدمة او متخلفة الخنازير سوى مصر التى تحكمها العنصرية .

كما لم يتم إبادة كل أصناف الطيور التى تتم تربيها فى مصر من دجاج وبط واوز وديوك رومية وحمام !!! وعدم تربيتها فى مصر نهائياً مرة أخرى ، بل أن الحكومة كانت ومازالت تكشف وتحلل وتعدم المصاب فقط ، فالثروة الداجنة لم تباد بل تم إعدام دجاج المزارع المصابة فقط ولم يتم إبادة الصنف كله كما حدث فى الخنازير وتدمير صناعتها . فالأنفلونزا لم تكن إلا ذريعة جديدة لتنفيذ أجندة قديمة مشتركة بين الإخوان والحزب الوطنى.

وعقب انفلونزا الخنازير ظهرت فى مصر انفلونزا الخيول والقطط وحالياً الماعز !!! والتى تنتقل من الحيوان المصاب للإنسان (على عكس أنفلوانزا الخنازير) ومع ذلك لم تعدم كل الماعز فى مصر ولا يطالب احد بإبادتها وإعدام من يريبها كما حدث مع الخنازير ومربيها.

وقد كان الرئيس مبارك موضوعياً فى الاجتماع الذى تم عقده لدراسة الموضوع ( وبثه التلفزيون المصرى)  فقد سأل وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بوضوح وقال له :

– هل المكسيك أعدمت الخنازير عندها؟ او فى اى حد تانى فى العالم اعدم الخنازير ؟

وهنا اجاب السيد الوزير بشكل مباشر :

– لا يا ريس محدش اعدم اى خنازير !!!!

لكن السيد الدكتور / احمد نظيف رئيس الوزراء قال للرئيس :

هو أعدام الخنازير يا ريس مطلب شعبى من قبل الموضوع ده بزمان !!!!!

وكلام سيادته لا يحتاج  لتعليق فالرجل يفصح عن النية المبيتة من قبل لإبادة الخنازير وان الموضوع كله مجرد زريعة.

وقد هاجمت هذا القرار العنصرى الخاطئ كل من :

منظمة الصحة العالمية WHO

منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO

المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  OIE

بل ان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) أعلنت ان قرار مصر بذبح جميع الخنازير في البلاد هو “خطأ حقيقي” لانه لا سبب يدعو الي ذلك. لانها ليست انفلونزا في الخنازير بل انها انفلونزا بشرية” ، كما اعلنوا انهم حاولوا الاتصال بمسئولى الحكومة المصرية لتوضيح الموقف لهم لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليهم ،فقد كان كل المسئولين المصريين يتهربون من الحديث معهم فما دام وزير الصحة كان يعلم جيدأ انه قرار  طائفى فكيف سيدافع عنه !!

مانشيت جريدة الجمهورية الحكومية ليوم 29 ابريل 2009

لكن مجلس الشعب كان قد إتخذ القرار !!! فقد إجتمع بمنتهى السرعة واصدر قرار بإجماع شقيه الوطنى والإخوانى بإعدام الخنازير وهم من لم يتفقوا من قبل على شئ واحد تحت قبة البرلمان إلا على موضوع الحجاب ضد الوزير فاروق حسنى !! وموضوع الرسوم الدنماركية!!!

وأصدروا القرار رغم اعترافهم بأنهم لم يدرسوه جيداً وعللوا بأنه لا يوجد وقت للدراسة كما صرح بذلك سيادة النائب الكبير جداً جداً كمال الشاذلى !!! طبعاً لإستغلال فرصة حالة الذعر العام لتنفيذ اجندتهم القديمة، ولم يقل أحد كيف يتخذ قرار علمى صحى نواب برلمانيين لا علاقة لهم بالطب او الصحة !!! ومنذ متى يأخذ مجلس الشعب قراراً فى أى شئ !!!

واصبح هناك من يقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع ملاك حظائر الخنازير !!!

وتقدم أكثر من 100 محامى (إسلامى ) بمذكرة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، يطالبونه باعتقال جميع أصحاب مزارع الخنازير كإجراء احترازى، حتى يتم إعدام جميع الخنازير، كما طالبوا باتخاذ التدابير الوقائية السريعة لإحكام الرقابة على جميع المنافذ لمنع تهريب الخنازير والتحفظ على كل المتعاملين مع الخنازير، سواء من يجمعون القمامة أو يخالطون الخنازير، وإجراء الفحوصات عليهم كإجراء إجبارى.

كما طالبوا بفرض الحراسة المشددة على جميع مزارع الخنازير حتى لا يتم تهريبها وحتى تتخذ الحكومة القرار بإعدامها، وطالبوا إغلاق جميع المجازر ومحلات بيع لحوم الخنازير ومنتجاتها وفرض الحراسة عليها، كما طالبوا باستدعاء رجال الدين المسيحى والتنبيه عليهم، مشددين بالتعاون مع الدولة والإفصاح عن أماكن تواجد الخنازير فى الأديرة والأماكن التابعة للكنيسة حماية لهم ولجميع الشعب المصرى، كما طالبوا بمخاطبة البابا شنودة بإعلان موقفه من هذه الأزمة بوضوح وإعلان تحريم أكل الخنازير أو تربيتها لما يشكله من خطر لهم وعلى حياة المصريين.

كما صال وجال الصحفى مصطفى بكرى النائب البرلمانى المعادى للأقباط وحقوقهم ، صارخاً بخطر خنازير الأقباط على الامة !!

وإستخدمت الحكومة المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم (الشهير بـ شعبولا ) والذى كلفته من قبل بعمل حملة لمكافحة انفلونزا الطيورمن قبل، لعمل اغنية تدعو لقرار سيادى بإعدام الخنازير !! و تطلب من مربييها عدم عمل إضرابات للدفاع عن لقمة عيشهم !!  كما حاولت ان تثبت فى عقول البسطاء أن الخنازير هم مصدر العدوى وليس البشر.

وزار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى  قداسة البابا شنودة الثالث لطلب صمته وعدم معارضته في التخلص من الخنازير ،خلال إجتماع  بينهما مساء يوم 26/4/2009 داخل المقر البابوى  استمر لمدة ساعتين، وقد تم تغليف هذه الزيارة بالسرية الشديدة ورفض الإفصاح عن أي شيء عن هذه المقابلة. وأكدت المصادر أن هذه الزيارة السرية هدفت لمناقشة أزمة مزارع الخنازير التي يمتلكها أقباط . الغريب أن وزير الصحة دكتور حاتم الجبلى ذهب للبابا ليخبره بأن قرار إبادة الخنازير عمل قومى هام لحماية مصر !!!! وان سكوته على خراب بيوت اولاده وإستهدافهم فى ارزاقهم هو عمل وطنى جليل !!! بينما هو  يعلم جيداً بطلان ما يقول !!!!!

مجلة الكرازة عدد الجمعة 1 مايو 2009

وسكت البابا مغلوباً على امره وهو يشاهد التخريب والظلم العلنى ضد أولاده … فلو كان عارض القرار العنصرى الغبى لكانت الدولة حملته فشلها فى مواجهة مرض الأنفلونزا.

وتحركت الجرافات والآليات الحكومية تصحبها المدرعات الأمنية لإقتحام مناطق الزبالين ونهب خنازيرهم بالإكراه ، والبطش بهم وإهانتهم بأبشع واقذر شكل ممكن . وتم قمع كل إعتراضاتهم على خراب بيوتهم بمنتهى العنف.

ورغم أن هذا السلوك الامنى العدوانى هو سلوك معتاد فى مواجهة اى تجمعات مصرية تطالب بحقوقها المشروعة بداية من عمال المحلة وصولاً للنشطاء السياسيين والمتظاهرين ضد التمديد او التوريث ، إلا أنه  كان يستقبل دوماً بالإستهجان من المجتمع وكان ضحايا هذا التعامل الأمنى المتوحش  يجدون من يدافع عنهم ويناصرهم فى وجه الآلة الامنية الغاشمة وهو ما لم يجده زبالى المقطم من أى منظمات حقوقية أو أجهزة إعلامية أو برامج فضائية او حتى المدونين ، فقد سر الجميع ما يحدث لهم.

أما الخنازير “النجسة” نفسها فلم يكن حظها بأفضل من أصحابها فقد تم جمعها بعنف والتعامل معها بهمجية بإسلوب يفتقر لأبسط أشكال الرحمة الإنسانية ..

فقد كان يتم تكديس الخنازير فوق بعضها البعض فى عربات نقل القمامة وهى حية بالجرارات ثم أخذها للصحراء لإلقائها حية مرة اخرى فى حفر وسط الرمال ، ثم صب جير حى ومواد كيماوية حارقة من مخلفات المصانع عليها لقتلها حرقاً !! ثم ردم الحفر عليها لخنق ما بقى من نسمات الحياة فيها..

ولم يكن هناك مجال للحديث طبعاً عن الرحمة او الرفق بالحيوان الأعجم عديم الحيلة أو عدم تعذيبه بالضرب والخنق والحرق ، لأن من ينفذون هذه العملية من عمال وموظفين مثلهم مثل من اصدروا القرار يشعرون بانهم يؤدون واجب إسلامى جهادى فى التخلص من هذه الحيوانات النجسة ! لذا فكلما كان عذاب هذه الكائنات الضعيفة أبشع كان ثواب معذبيها اكبر وأعظم !!!

وإعتبرت النجمة السينمائية الفرنسية والمدافعة عن حقوق الحيوانات بريجيت باردو أن مصر أظهرت جبنا إلى أقصى الحدود من خلال قرار قتل كل قطعان الخنازير الموجودة على أراضيها، منتقدة هذا القرار الصادر عن الحكومة المصرية.ووجهت رسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك قالت فيها إن استغلال حالة الهلع في العالم بسبب انتشار “الانفلونزا المكسيكية” التي لا علاقة لها بالحيوانات لشن حملة للقضاء على قطعان الخنازير التي يقوم بتربيتها فقراء مصر يعد عملا جبانا.

وبالطبع بمجرد صدور أول ردود الافعال العالمية من منظمات الرفق بالحيوان على هذا الفيديو االبشع الذى صورته جريدة المصرى اليوم ، بدأ التهرب الحكومى من هذه الجرائم الخسيسة ،فقد أعلن رئيس مجلس الشعب رفضه إعدام الخنازير بالجير الحى، واصفاً الطريقة بأنها تتنافى مع حضارة مصر!! التى ترى أن للحيوان حقوقاً مثلما توجد حقوق للإنسان !!!!!

لكن لم يكن هناك مجال لتتهرب الحكومة من جريمتها البشعة. فالإعدام بهذا الشكل الوحشى للخنازير وصفه المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية منذ اليوم الاول لقرار الإعدام وشرح بالتفصيل كيفية تنفيذه فى برنامج القاهرة اليوم ، وهو نفذه هو وباقى المحافظين تماماً كما وصفه : جمع الخنازير وإلقائها حية فى حفر فى الصحراء (يسميها بالمدفن الصحى) ثم صب الجير الحى عليها وهى حية أيضا ثم ردم الحفر.

وجانب آخر منها تم ذبحه بمجزر البساتين وتم تسليم لحمه للمربين لتخزينه فى ثلاجات دفعوا ثمن إيجارها من مبلغ التعويضات الهزيل الذى نقدته لهم الحكومة .

وفى اليوم الذى انتهى فيه مجزر البساتين من إعدام آخر دفعة من خنازير الأقباط ، أقام حفلاً ضخماً للإحتفال بإنجاز مهمتهم المقدسة فى تخليص أرض مصر الطاهرة من نجاسة الخنازير، وقد إشترك فى هذا الحفل كل العاملين فى المجزر وقد  مول “أهل الصلاح والتقوى” هذا الحفل واشتروا له كميات ضخمة من الحلويات وزجاجات الكوكا كولا والفانتا (نسوا مقاطعتها فى هذا اليوم فقط) ولكم ان تتخيلوا دموع واسى مربى خنازير الدفعة الأخيرة الذين حضروا هذا الحفل المشين.

وكان ما حدث فضيحة مصرية جديدة نالت مصر بسببها حتى الأن موجات من الإدانة الدولية وأصبحت دلالة على إستهداف الأقباط ، بل إن الرئيس الأميركى بارك أوباما إنتقد ” الذين يعدمون الخنازير رغم عدم علاقتها بأنفلوانزاN1H1″ علماً بأن مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى أعدمت الخنازير !!!

ورداً على الهجوم المحلى والعالمى صرحت حكومة الحزب الوطنى بأنها لم تقصد إبادة الخنازير !!! وأنها وضعت مشروع حظائر “نموذجية للخنازير لإعادة تربية الخنازير ، رغم أن أعمال الذبح والإعدام التى تمت بالفعل ضد قطعان الخنازير على مستوى الجمهورية تجعل الحديث عن مشروع نقل أو إعادة إحياء سلالة الخنازير المصرية بلا جدوى ليظل مجرد أداة للاستهلاك الإعلامى ، إنقاذاً لماء الوجه من إتهامها بإبادة سلالة الخنازير من مصر.

وسرعان ما ظهرت النتائج الكارثية لهذا العمل العنصرى الاحمق ، فقد إرتفعت أسعار اللحوم الطيور والأسماك والأغنام والابقار بشكل جنونى فى فترة وجيزة لإختفاء لحوم الخنازيرالتى أدى غيابها لأن يتم تعويضها بزيادة إستهلاك أنواع اللحوم الاخرى المتاحة مما زاد من الطلب عليها ورفع أسعارها على جميع المصريين.

وبعد أشهر قلية أنفجرت فى القاهرة الكبرى مشكلة القمامة . واصبحت أكوام القمامة من معالم العاصمة المصرية .

فبإعدم الخنازير إختفت تلك الآلة الحيوية التى كانت تلتهم أطنان القمامة العضوية التى تنتجها العاصمة المصرية كل يوم، وتراكمت القمامة فى الشوارع ،وأصبحت أزمة يعاني منها كل الناس الذين أرغموا على سداد مصروفات نظافة مع فاتورة الكهرباء كل شهر، وهي تقدر في النهاية بالملايين.

لإن المواطن يدفع رسوم النظافة مرغما  سواء تم جمع القمامة أو لم يتم جمعها! وظهر جلياً أن من كان ينظف القاهرة فى هدوء هم جامعى القمامة الأقباط المظلومين الذين كان مقدمى البرامج الحوارية يحسدونهم على (الزبالة اللى بتكسب دهب) !!!

وأصبحت القمامة متراكمة فى كل مكان ليس فقط فى الحارات والشوارع الجانبية الصغيرة ، وإنما أيضاً في كبرى الشوارع الرئيسية فى وسط البلد والاحياء الراقية!

ووصفت جريدة المصرى اليوم محافظة الجيزة بأنها أصبحت  «مقلب قمامة كبير»…

وتدخل رئيس الجمهورية شخصياً لمحاولة إيجاد حل لمشكلة القمامة !!

ومع ذلك لم يستحى الإعلام الذى روج لإبادة الخنازير ، ففى حلقة للمذيعة منى الشاذلى إستضافت فيها على الهاتف خبير فى النظافة اثنت على شخصه وسيرته المتحدية للفساد الحكومى ، وسألته عن سبب أزمة النظافة فى القاهرة ، وعندما نطق الرجل الحق وقال أن السبب هو إعدام الخنازير، إنقلب فجأة وجه المذيعة وأرغمت الضيف (الذى قالت فيه الشعر قبل ان يتكلم )على تغيير رأيه وتعديل ما نطق به .

أخيراً نقول ما ذنب الأقباط الذين خربت بيوتهم بذريعة الوقاية من المرض!!! ومن يعوضهم عما لحق بهم!!!

ولماذا يتم تأجيل إعادة تربية الخنازير لمدة عامين آخرين ما دام هذا هو رأى وزير صحة مصر ؟؟!!

أم أن الموضوع كله مجرد تسويف لإلهاء الأقباط ووعود كاذبة بإعادة مورد رزقهم…

ومن الذى يضمن للأقباط عدم إستهدافهم فى وطنهم بذريعة أى متغير دولى يطرأ فى العالم !!!؟؟

ومن يحمى الأقباط من إضطهاد حكومتهم الممنهج لهم ؟؟!!

Practice what you preach

Bikya Masr Staff
27 December 2009 in Blog post of the week, Media

fogrFrom the blog Besaraha (let’s speak frankly):

This has not been edited, direct translation from Bikya Masr’s Mohamed Abdel Salam

As the saying goes: “practice what you preach for” and we do not wish that our authoritarian and racist government or our police state could in any day feel ashamed of its practices against its own Coptic citizens, because it lacks any sense and doesn’t have any feelings, and it exceeds the deeds that were once prohibited by its system,  and commits even worse crimes than the crimes it has once criticized and attacked!

While the government was the reason why Egypt’s name is ranked amongst all the lists of authoritarian regimes that violate all the freedoms and rights of their people! Does not desist itself from appearing as ” the guardian of human rights and minorities, and safeguard of the dignity of all religions in the world.”

Our police and racist government defends all the Muslims in Denmark, France, Switzerland, Chine and in Netherlands, while if any foreign Humanitarian Organization tried to speak about the rights of Copts, the government in turn, accuses it of meddling in Internal Egyptian affairs!!! And that their speech about the problems of Egypt is contradicting the conception of “national sovereignty”.

Our government is trying to promote international law against contempt of religion, while it publishes – at its own  expense – books and articles that flout “Christianity”,  and incite to kill Christians and plunder their money and rape their daughters; it does not investigate any report or communications from the Copts against the ones that contempt their religion and their holy book! And honored the perpetrators,  and by giving them the space of publishing in State Media , at the time it wants to prosecute critics of religions around the world !!!!! There is contempt and there is something called “ freedom of opinion’ , depends on the cases, and the way it suits the government.

Our government  was outraged and threatened Switzerland when it banned the building of more minarets of mosques, while it practically prohibits not only the building of Minarets, but it prohibits the building of churches itself,  and it impedes the restoration of ancient churches by applying a law that dates back to the era of the Ottoman occupation of Egypt, in regards of building churches regulations.

Copts are obligated to reach out for the President himself to get his approval to build a new church!

The government turned a blind eye to the burning of churches by Islamic Extremists and attribute all these accents to “ electrical fire”, and forces priests to repeat the same excuses to the media in return for issuing a license or a permit for the restoration of the church  and allowing them to remove the effects of the fire!!! It also condones the collective punishment of Christians by Muslims  who attack new churches, and the ones who beat and burn the homes, if they knew that the Copts were gathering to pray in a house!

Our racist government, cried all over the world and condemned the murder of Marwa El Sherbini, and seeked retribution for her blood, while not bringing justice to the blood of thousands of Christians killed by Muslims over the last four decades, both in the mass assaults on the Copts , like in El Zawiya Al Hamra district in Cairo (100 killed) and in Kosh eh (20 killed) in  Sohag, Upper Egypt.

It forces the Coptic victims to reconcile with the killers of their relatives, it is enough said, when we know that in the same year that witnessed the death of Marwa El-Sherbini in Germany, about  10 Copts from different governorates got killed, without holding any perpetrator accountable for any of these murders,  knowing that all of them were killed in incidents of sectarian violence, and there is know prior knowledge among the perpetrators and the victims!

While our insensitive government did not pay attention to the death of thousands of Egyptians , who drowned in the sea in 2006 , or crushed under the stones to death in the rockslide accident in Duwaia in 2008, or burnt to death in train crashes, it starts to take moves in a crazy way , and mobilizes all of its organs and institution for the killing of one Egyptian citizen , because she was killed in a country of infidels, the infidels who blame Egypt for its bad record of human rights and for the violations against its own citizens.

After the severe conviction decision by the German court against the Russian murderer,  the Egyptian Prosecution referred the killer of  a Copt (whose name is Abdo George)- to the psychiatric hospital for the issuance of certificate of insanity to get him away from being punished, as usual! After trying to classify the  crime as  a murder case during a normal fight  but it was faced with the truth that there was no prior relation between the killer and the victim,  thus , it fabricated a certificate to save face.

And while  it speaks for the maintenance of the dignity of expatriate Egyptian,  it does not put any consideration for the maintenance of the dignity of the Egyptians at home first, and as it has screamed in defense of headscarves and veils in Europe, it  did  not hesitate to expose the Egyptian and tearing their clothes and violating their  humanity in the streets!!!

All this, in addition to, the state destroying its economy and  recycling industry through the mass slaughter of all the pigs that belong to Copts, on the pretext of H1N1 virus protective measures, while there pigs had nothing to do with the virus transmission,  and no one single state did that in the world!!! Including Mexico that witnessed the first case ever in the whole world!!!!, as it is a racist government that tries to exploit any opportunity to oppress Copts.

BM

————————————————–

قام موقع Bikya Masr بترجمة تدوينة “الفاجرة ست جيرانها” ونشرها باللغة الإنجليزية ، بعد إختياره لها كتدوينة الإسبوع .

خالص الشكرا للموقع وأسرة تحريره وبخاصة الأستاذ / محمد عبد السلام الذى قام بترجمة التدوينة.

فيديو : أقباط في مصر يكافحون للحصول على “هوية مسيحية”

BBC

في ساحة إحدى أقدم الكنائس المسيحية في المدينة، يقوم جرجس غبريال جرجس بوشم علامة الصليب على يد طفلة صغيرة.

والطفلة في سن غض للغاية، إذ يناهز عمرها الثالثة، ومع وشم علامة الصليب الزرقاء على معصمها من الداخل تطلق الصغيرة صرخة عالية الصوت.

ولكن بالنسبة للآباء والأمهات هنا، فهذه لحظة يفخرون بها، فوشم الصليب دلالة على الارتباط بالمجتمع القبطي وهويته.

وآخرون يصطفون في صبر بينما يمسح جرجس ما تبقى من الصبغة ليظهر الصليب القبطي الصغير على المعصم.

والجميع يهتفون “الله!”.

كاهن قبطينحو عشر سكان مصر من المسيحيين

وكثر هم من يريدون أن توشم على أجسادهم علامة الإيمان المسيحي القبطي بحيث لا يمحوها الزمن.

ويقول جرجس “يوما كان وشم الصليب هو العلامة لتمييز أيتام المسيحيين ممن قتل آباؤهم في الحرب، حتى لا يكبروا مسلمين”.

كما يحمل أيمن رفعت زكي، 22 عاما، على معصمه علامة الصليب أيضا.

وأيمن من أعضاء كنيسة الملاك ميخائيل في القاهرة منذ تسع سنوات، وهو الآن من شمامسة الكنيسة.

كل أحد يرتدي أيمن “التونيا” وهو الجلباب الديني الأبيض للشمامسة أثناء خدمة المذبح، ويشترك أيمن في العبادة التي يحتشد لها جمع كبير من المسيحيين.

ينشد الشماس قراءات الإنجيل وهو يدور حول مقاعد الكنيسة مع تصاعد البخور الكثيف أثناء القداس.

غير أن هوية أيمن الروحية الواضحة – ناهيك عن وشم الصليب – ليست كافية لإقناع الدولة بأنه مسيحي.

فقد أسلم والده حتى يتمكن من تطليق زوجته بينما كان أيمن في شهره الخامس.

وهربت أم أيمن بولدها الوحيد من قريتهم إلى القاهرة.

ففي الإسلام يحدد الأب دين الأولاد، واليوم وحتى بعد أن كبر أيمن مازالت الدولة تأبى منحه البطاقة الشخصية كمسيحي والتي تعوزه بشدة.

ويقول “منذ السادسة عشرة وأنا أحيا حياة مستترة، فبالنسبة للدولة لا وجود لي، فهم يريدون أن يجبروني على الإسلام بقبولي بطاقتي الشخصية كمسلم، ولكن قرار الإسلام كان قرار أبي وهو ليس قراري”.

ويضيف “أموت ولا أقبل بطاقة شخصية كمسلم، والأمر واضح وضوح الشمس هنا للجميع أنني مسيحي أمارس عقيدتي”.

ويشكل المسيحيون في مصر زهاء 10% من سكانها، ولكن في مجتمع إسلامي يجد الأقباط أنفسهم عرضة للتهميش بشكل متزايد.

دعاوى الأسلمة الجبرية

ويلزم القانون في مصر الشخص البالغ على حمل البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية) التي تنص على الدين كمسلم أو مسيحي حتى يتنسنى له الحصول على التعليم، والدراسة، فضلا عن المعاملات والخدمات العامة والزواج وغيرها.

في كنيسة قبطيةيقول الأقباط إنهم يواجهون التمييز

وتقول المجموعات الحقوقية الدولية إن البطاقة الشخصية تستغل أيضا للتمييز في التوظيف على أساس الدين.

وفضلا عن ذلك ثمة حالات تتعلق بدعاوى بعمليات أسلحة قسرية وعنيفة.

فنهلة، وهذا ليس اسمها الحقيقي بقصد حمايتها، تقول إنها فرت من منزلها بعيدا على أيدي أسرتها التي كانت تسيء إليها، حيث انتقلت للعيش مع اختها، التي أسلمت لتتزوج مسلما.

وفي غضون شهر من انتقالها للعيش مع اختها، أعلن زوج شقيقتها أنه وجد لها عريسا مسلما ومارس الضغط عليها لتشهر إسلامها.

وبعد أن رفضت الإذعان، أبلغ زوج الأخت الشرطة عنها، حيث اقتيدت إلى قسم الشرطة لتتعرض للضرب.

وتمضى نهلة في سرد قصتها لتروي كيف أنها هربت من “زوجها” المسلم وقد تزوجت الآن من مسيحي.

أبناء نهلة مسيحيون، وهي تواظب على حضور الكنيسة، ولكن السلطات ترفض منحها بطاقة شخصية كمسيحية.

وتقول “بدون البطاقة في مصر لا يمكنك فعل أي شيء، ولا حتى استخراج تصريح لتدفن”.

المسيحيون المصريون

البابا شنودة

  • نحو 10% من 80 مليون مصري
  • يعرف المسيحيون المصريون بالأقباط، وهي مشتقة من اليونانية إغيبتوس، وتعني مصر
  • الأقباط المصريون غالبيتهم نم الأقباط الأرثوذكس، ولكن هناك الآلاف أيضا من الأقباط الكاثوليك والأقباط الإنجيليين، فضلا عن أقليات مسيحية أخرى
  • البابا شنودة الثالث هو بابا الأقباط الأرثوذكس

وتضيف “ماذا سيفعلون بي حينما أموت؟ لا أريد أن أوارى الثرى في مقابر المسلمين!”.

وفي مصر مزاعم التحول القسري تلك تعد مسألة متفجرة وخطيرة.

وفي القرى حيث يتعايش مسيحيون ومسلمون معا، أدت تلك المزاعم إلى أعمال شغب.

ففي الشهر الماضي وثق تقرير جديد للمنظمة الدولية للتضامن المسيحي والمؤسسة القبطية لحقوق الإنسان 25 حالة لدعاوى أسلمة قسرية – ووجه التقرير النقد للحكومة لتجاهل تلك الحالات.

ولا يخلو الأمر من الكثير من المهاجمين لهذه التقارير حيث يقولون إنها لا تعكس الواقع على الأرض.

ويقول يوسف سيدهم، رئيس تحرير صحيفة “وطني” المسيحية إن تلك المزاعم دائما ما يصعب إثباتها.

ويقول إن ما يزعم أنه عمليات أسلمة قسرية هو في الغالب قصص لهروب مع عشاق عادة ما تكون نهايتها غير سعيدة، وكثيرا ما لا يكون في الأمر خطف أو غيره بل علاقات بين بنات مسيحيات وشباب مسلم.

وأحيانا ما يقول الآباء إن بناتهن قد خطفن لإخفاء الفضيحة، بينما تكون الفتاة قد تزوجت الشاب المسلم برغبتها.

ويضيف “إنهم يضخمون الأمور عادة”.

ويقول “تحققنا من الكثير من الحالات، المرة بعد الأخرى، فهذه مسألة تهمنا للغاية ونحن لا نترك تلك الحالات دون أن نبحث وراءها”.

“غير أنني لا أذكر منذ عام 1997 سوى ثلاث حالات مؤكدة تثبتنا من وجود عملية خطف وأسلمة جبرية فيها”.

ولكن رغم تعقيدات مزاعم الأسلمة الجبرية، فإن سيدهم ومسيحيين آخرين يتفقون على ضرورة حل مسألة بطاقات الهوية بحيث يمكن تغييرها من مسلم إلى مسيحي بحرية.

“خياران”

وهناك حالات تلعب فيها الحكومة المصرية دورا مباشرا لإجبار الناس على البقاء مسلمين بالهوية رغما عن إرادتهم.

فالمحامي بيتر رمسيس النجار يقول إنه يمثل الآن 3200 مسيحي مجبرين على العيش بهوية مسلمة.

ويضيف “ينص القانون على أن من حق الشخص التقدم بأوراق من الكنيسة تدلل على أنه مسيحي أو أنها مسيحية، وذلك مع بلوغ السادسة عشرة من العمر حيث يلزم استخراج البطاقة الشخصية”.

“ولكن حدث أن اصطحب أشخاص تلك الأوراق إلى وزارة الداخلية فقيل لهم ببساطة إن أمامهم اختيارا من اثنين، إما أن يقبلوا ببطاقة شخصية كمسلمين أو لا بطاقة شخصية على الإطلاق – وهي مشكلة كبيرة جدا!”.

وهناك حالات تمكن فيها أشخاص في نفس وضع أيمن ونهلة من الطعن لدى المحكمة في قرار السلطات، ولكن ورغم الحكم تتجاهل وزارة الداخلية التنفيذ في الغالب.

ومؤخرا تميل المحاكم إلى الحكم لصالح الحكومة التي تدفع بمدعيها أن العودة إلى المسيحية “ارتداد”.

وبمقتضى تفسير للشريعة الإسلامية فالردة – بمعنى التحول عن الإسلام لاعتناق أي ديانة أخرى – حدها القتل.

أما هيومان رايتس ووتش فتشير إلى أن القانون المصري لا يمنع التحول عن الإسلام، غير أن المحاكم تحكم على أساس أن السماح بعمليات التحول عن الإسلام “تمس بالنظام العام”.

وقد طلبت بي بي سي من وزارة الداخلية أن ترد على تحقيقنا، ولكن بعد ثلاثة أسابيع من الانتظار لم يصلنا أي جواب.

ولم يعلق أي ممثل للدولة على ذلك.

التقرير الاصلى مع الفيديوعلى موقع البى بى سى  هنــــــــــــــــــــــا

الأقباط من حق العبادة إلى حق العودة !!!

الإعتداءات المتواترة على الاقباط خلال هذه الفترة  ليست مجرد افعال غوغاء بل هى مخطط حكومى عنصرى تريد حكومة الحزب الوطنى منه إعادتنا للمربع رقم واحد فى لعبة النضال المدنى وهو مربع الحفاظ على الوجود.

وتأتى هذه الإعتداءات قبيل إنتخابات مجلس الشعب المصرى للعام 2010. فالحكومة تريد أن تصرف الاقباط عن التحدث عن تمثيلهم السياسى الذى يضايقها وجوده لأنه سيفضح إضطهادها لهم ، ولذلك فإن الحزب الحاكم المسمى بالوطنى لا يرشح أى أقباط على قوائمه ، كما يرفض منحهم كوتة  لضمان تمثيلهم فى البرلمان مماثلة لتلك التى منحها للعمال والفلاحين والنساء !! ولنفس السبب يرفض حتى إقامة الإنتخابات بنظام القوائم ويصر على النظام الفردى ليضمن عدم وصول أى قبطى للبرلمان !!

وبعودة الاقباط للمربع رقم واحد يكون المطلب الرئيسى للأقباط هو الحق فى الحياة الذى ينشغلون به وينسون لائحة مطالبهم الحقوقية المتضخمة التى يمكن تلخيصها فى الأمن والعدالة والمساواة.

وهى نفس اللعبة الدنيئة التى لعبتها الحكومة معنا قبل الإنتخابات النيابية عام 2005 بإختلاق أحداث محرم بك ، ومن قبلها مذبحة الكشح قبل إنتخابات عام 2000. والتى لعب الامن والإعلام والإسلاميين فى جميعها أدواراً أساسية فى تفجيرها وتغذيتها وغض الطرف عنها والإمتناع عن إغاثة الاقباط حتى إتمامها ، ثم حماية مرتكبيها من العقاب القانونى العادل.

والإعتداءات الهمجية الاخيرة على الأقباط فى صعيد مصر بداية من ديروط فى أسيوط والبدرمان فى المنيا وصولاً إلى فرشوط وأبو شوشة والكوم الاحمر بقنا وقرية وسيلة بالمنيا مرة أخرى، ليست غريبة على هذا السياق وتحمل جميعها بصمة الصناعة الحكومية. وتأتى جميعها سابقة للإنتخابات النيابية القادمة التى اتمت الحكومة بخصوصها صفقتها الجديدة مع جماعة الإخون المسلمين، تلك الصفقة التى توجتها بالإفراج عن القيادى الإخوانى د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد ومن معه ، وإغلاق أو بالأدق ( لحس) قضية إحياء التنظيم الدولى للإخوان !!!

فبينما كان الاقباط يطالبون بديمقراطية حقيقية تضمن التمثيل النيابى للأقباط ، وقانون للأحوال الشخصية للمسيحين ، والكف عن جريمة خطف القاصرات المسيحيات ورفع الحماية الأمنية عن مرتكبيها ، وإصدار قانون بناء دور عبادة موحد ، وإيقاف سياسية الفرز العنصرى فى التوظف ومهزلة المصالحات العرفية …. إلخ.

إذ بالحكومة تدفع الاقباط لأن يكون مطالبهم الوحيد فى الحياة هو مجرد الحياة !! أن يتركونا فقط لنعيش فى هذا الهوان.

مجرد ان يتركوا لنا موارد رزقنا وبيوتنا دون نهب وتخريب ، أن نحافظ على الغسالات! والتلفزيونات! والسجاجيد! والثلاجات! وباقى محتويات منازلنا التى تعبنا فى إدخار اثمانها وشرائها.

ونتيجة لسياسة المربع رقم واحد فإنه بدلأ من أن تتصل القيادت الكنسية بالقيادات الحكومية من أجل إقرار قوانين للاحوال الشخصية وبناء دور العبادة ، فإذ بهذه الهجمات الإرهابية تضطرها للإتصال بالحكوميين للإستنجاد بهم لحماية بيوت ومتاجر الأقباط من كسر الابواب ونهب المحتويات امام اعين أصحابها لأن الامن لا يستجيب لإستغاثات المواطنين الاقباط ولا يتحرك للقيام بواجبه.

ثم إتصالات أخرى تترجى الامن ليقبل عمل محاضر للاقباط لإثبات الخسائر والإعتداءات !!! بعد رفضه لتحريرها بينما يقوم بتحرير عشرات المحاضر الكيدية لصالح المسلمين الذين إعتدوا على الأقباط فى بيوتهم ، ليقوم بموازنة الكفة مع محاضر الضحايا الاقباط ، ليجبر اصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم ولتصبح المسألة (دى قصاد دى ، سيب وأنا اسيب) !!!

ثم يعقبها إتصالات أخرى بعدها بأيام من القيادات الكنسية تترجى فيها الحكومة تأمين الشوارع لكى يتمكن الأقباط المحاصرين فى بيوتهم الفارغة من النزول لشراء الطعام لأولادهم الجائعين المرعوبين وللرضع الباكين الذين سرق المجرمين الهمج حليبهم وادويتهم …

وبعدها بأيام أخرى إتصالات جديدة يرجون فيه التعطف على الضحايا الأقباط وتعويضهم عن خسائرهم من نهب وتلفيات لكى يستطيعوا مواصلة الحياة . تلك التعويضات التى لم يحدث ان صرفت أبداً للاقباط فى أى جرائم عنصرية ضدهم . و فى أحداث فرشوط الأخيرة حضر قيادات المسلمين ليقولوا ” اللى عمل كده شوية عيال واحنا كلنا نسيج واحد” !!! وعندما أتى الحديث لتعويض الاقباط لم يجاوب احد وإنصرفوا !!!

ثم إتصالات خامسة للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المعتقلين من الضحايا المعتدى عليهم الذين إعتقلتهم الشرطة لتساوم بهم الأقباط على التنازل والتصالح مع اللصوص والمجرمين مقابل الإفراج عن المعتقلين الأبرياء!!!!

وبالطبع يسود الرد الحكومى على هذا الإتصالات القبطية المستنجدة كلمات رقيقة متعاطفة من نوعية ( قرفتونا ) ( وجعتوا دمغنا ) ( هو إحنا ماورناش حاجة غيركم ) ( عاوزين ايه تانى ) ( حاضر لما الباشا مدير الأمن يصحى هنبقى نبلغه ) ( سمعة البلد فى رقبتكوا بلاش دوشة وإتنازلوا) (كل شوية طلبات طلبات ) (مش هأتاخدوا من المسلمين حق ولا باطل إتنازلوا أحسن)  !!!!.

وبدلاً من ان تطالب مواقعنا القبطية برد حقوق الاقباط المنهوبة وإستكمال المواطنة المنقوصة وتمثيل الاقباط فى الإنتخابات القادمة ، فإنها تنشغل بمتابعتة اخبار الحرق والنهب والسرقة والإرهاب ، والمطالبة بحماية الاقباط وإعادة الاقباط المهجرين لقراهم التى هجرهم الأمن منها قسرياً.

نفس اللعبة الحقيرة التى تلعبها الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين ، يطلب الفلسطينيين تحرير الأرض وإيقاف الإستيطان فترد هى بإغلاق المعابر والحصار لتعيدهم للمربع رقم واحد الذى يرجون فيه مجرد البقاء ويترجون من أجل الطعام والدواء.

ها قد عشنا حتى هذا اليوم الأغبر الذى إنضم فيه ” حق العودة ” لقائمة المطالب الحقوقية القبطية ، بعد ان كان مرتبط تاريخياً بالقضية الفلسطينية !!!

أصبحنا نصرخ من جريمتا العقاب الجماعى و التهجير القسرى ضد الأقباط من قبل المسلمين بعد ان كانتا جريمتان لا يرتكبهما سوى المحتلين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض !!!

أصبحنا نطالب بعودة الاقباط المهجرين إلى قراهم التى هجرهم الأمن منها قصرياً عقب الإعتداء عليهم ، مثل أقباط قرية ميت القرشى وأسنا وكل أقباط قرية الكوم الأحمر بقنا !!!

حرب إستنزاف لأموال وأعصاب الأقباط ، ونضال مرير من أجل إعادة شئ مما كان لوضعه الاصلى البائس..

كنا نطالب بالتمثيل السياسى فأصبحنا نطالب باللبن البودرة والعيش والفول !!!

كنا نطالب بحقوق المواطنة فأصبحنا نطالب بالحق فى الحياة !!!

كنا نطالب بحق العبادة فأصبحنا نطالب بحق العودة !!!

عاجل:اعتداء علي اقباط قرية “وسيلة” بمحافظة المنيا

اللواء ضياء الدين محافظ المنيا

كتب الأستذ /عبد صموئيل فارس
موقع الأقباط الأحرار

في كل مرة يحدث إعتداء أو تحرش بالأقباط يكون هناك سبب لهذا الاعتداء ،  او  مبرر ما تسوقه لنا الجهات الامنية !!! ،  لكن هذه الاعتداء الذي حدث لأهالي قرية وسيله بمحافظة المنيا يدعو الي التعجب فليس لهؤلاء الناس والذين يقدر عددهم بما يقرب من 500 فرد كنيسه ولا يوجد عندهم نيه للقيام بذلك ولايملكون المال حتي ينفذوا هذا المشروع الضخم لآنهم أناس بسطاء بالكاد يجدون القوت اليومي ويعيشون مسالمين مع اخوتهم المسلمين وشركائهم في الوطن بحسب المصطلحات الاعلاميه.

إلآ أن الحال هكذا  لم يعجب اخوتنا المسلمين الذين قاموا ببناء مسجد ترتفع مئذنته لآكثر من 45 مترا وقاموا بالاحتفال واطلقوا الاعيره الناريه في كل الاتجاهات ولم يكتفوا بذلك بل طاف شباب المسلمين القريه يهتفون هتافات عدائيه ضد المسيحيه ويطعنون في المسيحيين بأنهم كفار ومشركين وقاموا بطرق الابواب وألقاء الحجاره والطوب علي الاقباط دون اي سبب سوي انهم يحتفلون بالمسجد الجديد علي طريقتهم المعهوده وحينما قام احد الاقباط ويدعي وجيه بباوي بعتابهم كان مصيره هو الاعتداء الغاشم ولولا تدخل بعض العقلاء لكان أنضم الي سكان العالم الاخر ولم تهدئ الامور إلا بعد ان أتت قوات الامن كان الاقباط المساكين يموتون هلعا وخوفا علي حياتهم من تلك الهجمه الشرسه والتي لايعرف احدا لها مبرر ولا يوجد لها تفسير سوي ان هذا هو حكم ألاغلبيه الشرسه علي الاقليه المسالمه.

الخبر الأصلى هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

حوار : نقيمها مدنية أم دينية ؟

منذ حوالى خمسة اشهر يعلق فى مدونتى المتواضعة أحد الأخوة القراء الأحباء تحت إسم “شبارة” ، وكانت معظم تعليقاته مختلفة معى ورغم ذلك نمت بيننا علاقة فكرية قائمة على الإحترام المتبادل والإيمان بحرية التعبير. ومنذ قرابة الشهر طرح “شبارة” من خلال التعليقات بيان يهدف به لأن نكون “خير أمة أخرجت للناس” والبيان فى مجمله جيد لكن خلافنا الأساسى كان على مفهوم الأمة نفسها ! ومستقبل دولة مصر وهل نقيمها  دولة دينية أم دولة مدنية ؟ والمقصود طبعاً بلفظة “ نقيمها عنصرى الأمة المصرية المسلمين والأقباط وليس فقط الشخصان طرفى الحوار .

ودار السجال بيننا خلال التعليقات على مدى شهر فى شكل أشبه بالتدوين المتبادل وعبر فيه كل واحد منا عن رأيه بحرية كاملة وبإستفاضة . فلم تكن التعليقات المتبادلة بيننا قصيرة مختصرة ، بل كانت اشبه بسلسلة من المقالات المتحاورة حول هذه المسألة. وانشر هذا الحوار كتدوينة ليس فقط لأهمية وخطورة الموضوع ، لكن ايضاً لما تميز به هذا الحوار الثرى من تحضر وموضوعية (من الطرفان)  وهو ما أراه من الاشياء النادرة فى مجادلات ناطقى العربية متى إختلفوا .

والآن إلى الحوار :

المعلق “شبارة” يقول:

أيها السيد أيتها السيدة

السلام عليكم

اتصالنا بكم لأجل توحيد الجهود لكل من يرغب فى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس و ذلك من خلال منهاج إطاره من السماء و تفاصيله من الأرض، و يغيرها – أى التفاصيل – أصحاب الجهود الموحدة العاملة لأجل هذه الغاية وفق هذا المنهاج الذى يتكون من هدف نهائى واحد وأهداف رئيسية و أخرى مرحلية كما يلى

الهدف النهائى أن نكون خير أمة أخرجت للناس

1. التفسير السياسى لهذا أن نكون أمة قوية تحفظ كرامتها و كرامة كل من ينتمى إليها تملك القوى لذلك و تحرص عليه.

2. التفسير الأقتصادى تحقيق الرفاء الأقتصادى- بالمنظور الأسلامى- و الرضاء النفسى لكل سكان البلاد.

3. التفسير الأجتماعى أن يشعر كل المواطنين بالمساواة و العزة لإنتمائهم لهذه البلاد وتحفظ على الجميع إعتزازهم بأنفسهم أى كانت ديانتهم أو مستواهم المادى أو التعليمى و دونما أى إتجاه لبلورة طبقات إجتماعية.

4. التفسير الدينى أن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى و أن لكل حق مثل الأخر.

الأهداف الرئيسة

1. تكوين حزب يؤمن أعضائه بما سبق و يعملون على تحقيقه و ذلك بكل الوسائل الشرعية بما فى ذلك الوصول إلى قمة السلطة.

2. إرساء نظام يقوم على الشورى ، يسمح بتداول السلطات ، و ظهور القيادات و تعدد الرؤى ، ولا يسمح بقيام الأستبداد أو فرض الرأى بالقوة أو الأستئثار بالسلطات أو اللجؤ إلى ممارسات غير شرعية.

3. توحيد جهود الأمة و حشد طاقاتها منظمة لأجل تحقيق الغايات.

أيها السيد أيتها السيدة… هذا بيان مقتضب من بعض ما لدينا ، إذا وجدت فى نفسك قبول له ، و رغبة فى العمل معنا، او أردت مزيداً من التفاصيل، فنحن نرحب بك على هذا البريد الإليكترونى.

السلام عليكم.

عند الرغبة فى عدم المراسلة برجاء إفادتنا بذلك.

المعلق “شبارة” يقول:

لقد أرسلت لك البيان بدون تنسيق

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

نسقه كما تريد واعد ارساله وعند نضوجه فى صورته النهائية سأناقشه معك

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

كنت سأقوم بحذف بعض السطور التى غير موجهة إليك، لكن هو فى صصوريه النهائية، و جاهز للمناقشة.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

تمام طيب نمسكه واحدة واحدة ، أولاً مشروعك مبنى على هدف “جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ”

فما هى الامة المقصودة ؟ هل هى المسلمين بحسب دلالة النص القرأنى أم تقصد بالامة شعب مصر بكل اطيافه مسلمين ومسيحيين ؟

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

قد يكون من الأفضل الأتفاق على تعريف “الأمة الأسلامية” بيننا، و هو “مكون من أرض و بشر أغلبه رضى بالله رباً و بالأسلام ديناً و محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبياً و رسول.

و المقصود “بالأمة” هى الأمة الأسلامية بتعريفها السابق.

وبذلك يكون الأسلام هنا دين و جنسية، فالسكان لهذه الأمة هم مسلموا الجنسية مسلموا الديانة أو مسلموا الجنسية مختلفى الديانة ( مسيحيون، يهود، هندوس، مجوس…..الخ).

بالطبع ” مصر” تدخل فى هذا التعريف.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

لا يا عم شبارة ما تصعبش الامور من اولها كده 🙂

يعنى ايه مسلمو الجنسية ؟؟؟

كان سؤالى الاول لك عن مصطلح الامة هو جوهر الخلاف بين دعاة الدولة الدينية ودعاة الدولة المدنية ، وقد أدركت انت بذكائك مغزى السؤال لذلك كانت إجابتك المتشابكة عليه محاولة متعسفة مع النص ومرهقة للكاتب والقارئ لعمل “كوكتيل” من الدولتين والتوفيق ما بين الضدين !!

ولم تنجح فى هذا الكوكتيل ولن ينجح فيه احد فلا خلطة للزيت بالماء مهما مزجتهما ، لان لكل واحد منهما طبيعة مختلفة عن الآخر ، لذلك سقطت فى تناقض واضح (وحتمى) فى نصف ردك الاول عن الثانى ، فقد قلت أولاً :

“الأمة الأسلامية” هو “مكون من أرض و بشر أغلبه رضى بالله رباً و بالأسلام ديناً و محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبياً و رسول.و المقصود “بالأمة” هى الأمة الأسلامية بتعريفها السابق.

ووفقاً لهذا الكلام الصريح فالامة كما قصدتها أنت هى المسلمين المؤمنين بالإسلام !! أليس كذلك !؟

لكنك أقحمت عليها كلمت “أغلبه” التى لا وجود لها فى المفهوم المعلوم بالضرورة عن الامة الإسلامية وأنها أمة المسلمين فقط ، بل لقد ميز النص القرأنى ما بين أمة العرب (والتى تضم مسلمين ويهود وصبائة ومسيحيين وأحناف) وبين امة المسلمين :

“كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٍ” [الرعد: 30] والمقصود بها أمة العرب

“كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ” [آل عمران: 110] والمقصود بها امة المسلمين

ثم تعود لتقول :

وبذلك يكون الأسلام هنا دين و جنسية، فالسكان لهذه الأمة هم مسلموا الجنسية مسلموا الديانة أو مسلموا الجنسية مختلفى الديانة ( مسيحيون، يهود، هندوس، مجوس…..الخ).

وهو عكس ما اوردته فى الشطر الأول ، وما سارت عليه الدول الإسلامية منذ نشأتها بإعتبار المواطن هو المسلم فقط ، بينما غير المسلم هو ذمى او رعية أو مستئمن … إلخ ، حتى لو كان هو صاحب الارض الاصلى وموجود عليها قبل مجئ المسلمين أو ظهور الإسلام!!!

يوجد أمة أسمها المصريين مبنية على رابط الاقليم بغض النظر عن الدين ، بينما يوجد أمة أسمها المسلمين مبنية على رابط الدين بغض النظر عن الاقليم ، وعلى اساس كل رباط منهما تترتب الحقوق والمراكز القانونية للمواطنين، فهل أنت تريد الاولى (دولة مصر) أم الثانية (دولة الإسلام)؟

ويؤكد هذا قولك :

بالطبع ” مصر” تدخل فى هذا التعريف.

وفعلاً مصر تدخل فى هذا التعريف ، لانها طبقاً للدولة القائمة على رباط الدين ليست إلا إقليم ! والإقليمية كما اسلفنا لا تؤثر على رباط الدولة الدينية وهو الدين.

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

عزيزى لا أعرف مدى علمك بالكيمياء، و لكن إعلم أنه من الممكن خلط الزيت بالماء، رغم طبيعتتهم المختلفة، وذلك بإضافة ثالث لهما، و يدعوه العاملون بالكيمياء و الفيزياء ” المجانس “، وفى حالة الزيت و الماء يضاف الكحول، فيذوبان فى بعضهما بلا مشاكل.

وفى حالتنا “فالمجانس” هو العلم و الفقه بالدين، فليس ما كُتب عن الأمة الأسلامية لصيق بها ما لم يكن من الله، وصحيح أن الله خاطب الأمة الأسلامية على أنها الأمة المحمدية ـ كما يطيب للبعض أن يسميها، و لكن من الذى حظر على الأمة الأسلامية المفاهيم الأوسع أو التعاريف الأشمل؟ أليس لامشاحة فى الإصطلاح؟

و رغم وصفك لما قلت “بالإعتساف” فلن أصف محاولتك إخراج كلامى الواضح عن ،إذ أن المقصود بالأمة هنا ـ حسب التعريفمعناه “بالتمحل” رأفة بالقارىء الوارد ـ هى الأمة التى تضم إلى جانب السكان المسلمين، السكان من الديانات و المعتقدات الأخرى، و يجب الإعتداد بالتعريف الوارد و عدم إهماله، وذلك لفهم وجهة نظر الكاتب، و الأن ما المانع عند الحديث عن الأمة الأسلامية ـ و بإعتبار البُعد الجغرافى ـ أى الأرض ـ أنها هى كل السكان على هذه الرقعة من اليابس الذين يدين أغلبهم بالأسلام؟

و الحقيقة أن وصف الكتابى بأنه “ذمى” ليس نقيصة بأى حال من الأحوال، بل هو زيادة له ونفحة من الله لم يمنحها إياه أى قانون وضعى، فهى تعنى أنه صاحب حق أصيل يشهد الله له به قِبَل العباد المسلمين، وسواء صيغ هذا الحق فى قانون أرضى أو ظل من التعاليم السماوية، فكل من يقربه بسوء يحاسبه الله عليه، وفى دولة العدل كل من يقرب حق لذمى سيعاقب على جرمه ثم يعاقبه الله على ذنبه فى الأخرة، فأين العيب فى هذا؟ ولما الشكوى؟ و فى هذا يتساوى هو و أى مواطن أخر ، فكل فرد على أرض المسلمين تأتى حقوقه من الله، و يعاقب من يمس تلك الحقوق فى الدنيا و الأخرة.

بهذا نعود إلى فكرة أن ” مصر ” تدخل تحت التعريف الذى أوردت، وأننى لست ملزماً بتعاريف وضعها أخرون، و لاترقى لمستوى الفكرة.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

اشكرك على المعلومة الجديدة بشأن الماء والزيت مع أنها لم تكن إلا مضرب شائع للمثل .. لكنها اضافة مفيدة لمعلوماتى بكل تأكيد..

أنت تريد أمة إسلامية تضم اعضاء غير مسلمين فى مكانة أدنى من باقى المواطنين المسلمين الذين يتوافر فيهم كامل شروط المواطنة فى نظرك وهى الإسلام والأرض بينما الآخرين الأدنى (الذميين) هم من لا يملكون سوى الارض!! وهذا الوضع لم يحدث عبر التاريخ إلا قهراً ، فهو إستسلام مهزم لمنتصر ، أى انك تريد إعادتنا للذمية التى تدافع عنها !!!

هذا هو أيضاً تصور الإخوان المسلمين لدولتهم المزعومة وكما كانوا يهتفون عندما تمر مسيراتهم فى احياء المسيحيين وبجوار الكنائس خلال إنتخابات 2005 : نصون العهد ونرعى الذمة للأقباط أبناء الأمة. فحتى دولة الاخوان لا ترفض وجود الاقباط ما داموا سيرضون بان يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية..

مهما حاولت تجميل الذمية فلن يقبها قبطى، فهى تظل قيمة مقيتة ولا علاقة لها بالمواطنة ، فمعنها ببساطة أن المسيحى فى ذمة (او فى حماية المسلم) ومن يملك ان يحمى يملك الا يحمى أيضاً ، أما المواطنين فهم يحتمون بالوطن ولا يقعون تحت رحمة أو ذمة احد …

كما أن الذمية من لوازمها الجزية !!! وهى المقابل المادى للحماية بحسب أكثر التعاريف تجميلاً لها

فهل تريد ان يعود الاقباط لدفع الجزية ايضاً التى يتطلب دفعها “الصغار” أى الذل ..

تحت هذه الذمية البغيضة قتل رجالنا ويتم اطفالنا وخطفت وإغتصبت نسائنا وهدمت كنائسنا واحرقت بيوتنا على مدى مئات السنين ، فنحن قد إختبرنا مذلتها ولا نتكلم عن اشياء نظرية.. فلم تكن هذه الذمية يوماً حماية لنا بل وبالاً علينا. ولم تمنع يوماً أى حاكم او خليفة او والى من إنزال صنوف العذاب والإذلال بنا..

لكى لا أطيل عليك فى الحديث عن الذمية التى تتغنى بها ، أدعوك لقراءة كتاب احكام أهل الذمة لإبن القيم الجوزيه ( وهو متاح على الإنترنت فى صورته الإلكترونية) وحاول أن تتخيل (فقط تتخيل ) أنها مطبقة عليك وعلى اخيك وأبيك وأمك واختك ، لتعرف عن اى شئ نتكلم..

ونعم لا مشاحة فى الإصطلاح لكن ذلك يتطلب ان يكون معك قوم يقرون هذا الإصطلاح ويتعاملون به ، وليس ان يكون إجتهاد شخصى لك فهذا لا يجعله إصطلاح بل رأى، وانت لو قلت لاى احد تعريفك الخاص للامة الإسلامية لرماك بأنك قد انكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة ..

وأعود اكرر عليك سؤالى : هل تريد (دولة مصر المبنية على رابط الاقليم بغض النظر عن الدين والتى تضمن لجميع مواطنيها حتى البهائيين واليهود نفس الحقوق كما الواجبات) أم الثانية (دولة الإسلام المبنية على رابط الدين بغض النظر عن الاقليم )؟

فحتى لو تمكنت من مزج الماء بالزيت فهاتان الدولتان لا يمكنك ان تمزجهما لأنهما ببساطة تقفان على ارضيات مختلفة ..

فإن فعلت تكون كمن يحاول ان يربى عصافير كانايرا مع اسماك زينة فى حوض اسماك ( أوعى تقولى دى كمان ليها حل عندك 🙂  )

على فكرة رغم الخلاف فى الراى أنا مستمتع جداً بهذه المحاورة..

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

عزيزى.. بالطبع ما أوردته أنت فى تعليقك السابق عن الزيت و الماء، هو من قبيل المجاز الشائع، و كنت تقصد به “الأستحالة”، و لقد تعاملت أيضاً بذات المنطق، فليس المقصود من معلومة “المجانس” إلا التشبيه، أى أن العلم والفقه يمكن أن يحلا المشكلات التى يظن أنها من المستحيلات التى لاحل لها.

ــ وليتنا لانهمل كل ما ورد فى حوارنا هذا، فقد جاء بالتفسير الأجتماعى بالبيان الذى بدأنا به المناقشة هذه، ” أن يشعر كل المواطنين بالمساواة و العزة لإنتمائهم لهذه البلاد وتحفظ على الجميع إعتزازهم بأنفسهم أى كانت ديانتهم أو مستواهم المادى أو التعليمى و دونما أى إتجاه لبلورة طبقات إجتماعية”.فكيف تتصور ـ فى ظل هذا ـ وجود درجات فى المواطنة؟! وكما أوردت فى التفسير السابق لهذا، فأن العامل الجغرافى هو من العوامل المحددة للأمة،أما عامل الدين فهو للوصف و ليس للوقف كما أوردت من قبل ـ مسلمو الجنسية مختلفو الديانة ـ أى أن الدين ليس عاملاً وحيداً لإكتساب المواطنة.

ــ أما عن الذمية فالكثير مما ورد فى تعليقك يحتاج إلى تصحيح مفهومه لديك،فأهل الذمة هم أهل العهد، وكما تعلم فهم الكتابيين أصحاب الديانات الإبراهيمية، و العهد و الذمة ليسوا من البشر، بل هما من الله، الذى فرض على عباده المسلمين العمل بهما، أى أن موقف الأسلام من الكتابيين [أهل الذمة] ليس موقف إجتماعى ولا سياسى، إنما هو موقف طاعة لله،ومن يعمل به فقد أطاع الله وله الثواب، ومن لايعمل به فقد عصى الله وله العقاب فى الدنيا و الأخرة، و لا يملك أى حاكم التغييرلهذا الموقف، لأنه ليس ملكاً له بل لله، و التساؤل هنا :هل العهد من الله نقيصة؟! وهل أن نكون فى ذمة الله نقصان؟! و إذا ما ترجم هذا العهد إلى قانون وضعى هل سيكون أفضل من عهد سماوى؟!أظن أن هذا يجيب على ما أثرته أنت بخصوص الحماية.

لن أقارن بين ما يريده جماعة “الأخوان المسلمين” وما بين ما جاء بهذا البيان الأن، و رغم الأختلاف، إلا أنه لامانع من تطابق المواقف أحياناً لكون الأصل واحد [الدين الأسلامى]، لكن وجود طبقات للمواطنة غير وارد فى وصف الدولة الأسلامية التى أعنيها و أعيها.

ــ وإلى أن أقرأ كتاب “أبن الجوزية” أقول : أن الجزية لها تعاريف متعددة، و لكنها لا تأتى من نص، أى أنها ليست تفاسير لنص، و أنما هى إجتهادات قابلة للصواب و الخطأ،و لذلك فهى ـ أى الأجتهادات ـ ليست ملزمة لأحد،كما أنها ليست من لوازم الذمية، و لكنها من لوازم النظام العام فى كل الدول، فهى ببساطة ما يعرف اليوم “بالضرائب”، ولكن سميت بهذا الأسم لتميزها عن “الزكاة” التى يخرجها المسلمون، و فى النهاية هى لمواجهة مصروفات الدولة،الأن لن يدفع غير المسلمين الجزية، و لكن سيدفعون الضرائب.

ــ لكن دعنى أسوق لك مثلاً أثبت به أن الجزية من عيون العدل، فبفرض إتساع الدولة الأسلامية فى عصرنا الحاضر، و أضررت الظروف الدولة إلى الحرب، وجاء أحد المجوس أو عبدة الشيطان وقال للحاكم “ما الذى يُلزمنا بالدفاع عن دينكم، العدو يريد دينكم و ليس أرضنا [أى أرض المسلمين وغير المسلمين] فلماذا نموت دفاعاً عن مالانؤمن به؟”…….بالطبع هو على حق، فلا أحد يجبره على الدفاع عن مالا يؤمن به، بل لايُرغَب فى ذلك لعدم الثقة به، فما الحل حينئذ؟

ـ الحل هو دفع الجزية و عدم تكليفه بالدفاع لاعن الأرض و لا الدين، حلاً عادلاً يرضى الطرفين.

بالطبع أتحدث عن الجزية العادلة كما كانت على عهد الرسول ـ عليه الصلاة و السلام ـ وكما كانت على عهد الخلافاء الراشدين، وقبل أن تتحول إلى وسيلة للأثراء مثلها مثل المكوس.

ـ كل إصطلاح كان رأى من رأس أحدهم، ثم أتفق معه أخرين ـ كما تقول ـ فصار إصطلاحاً، و هناك من يوافقنى بالفعل، صحيح أنهم الأن بعض و لكن نأمل أن يصيروا كثرون.

؟ــ و لست أدرى ما الذى أنكره وهو معروف من الدين بالضرورة، أينا المسلم

أما عن سؤالك الذى تخيرنى فيه بين دولتين، فساجيبك عندما تو ضح لىّ سمات كل دولة و مدى أتفاقها أو أختلافها عن دولتنا الحالية.

ــ أرى أن المزج ممكن بين الدولتين إذا خرجنا من القوالب الجامدة إلى المفاهيم الواضحة، و لو علمت الغرض من تربية عصافير ” الكاتابرا” مع أسماك . الزينة فى الأسماك لوجدت لها الحل

يسرنى إستمتاعك بهذه المحاورة.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

يعجبنى إصرارك على عدم وجود درجات للمواطنة التى تحلم بها ، وهو مبدأ بديهى فى الوطن ، لكنك للأسف لا تسطيع تطبيقه فى دولة الإسلام مهما إجتهدت فهى دولة تقوم على الدين وغير المسلم فيها لا يتساوى بالمسلم فى الحقوق ، وهذا هو شكل دولة الإسلام عبر كل العصور وفى كل الأقاليم التى حاولت إقامتها … فالمساواة فى هذه الحال وعد جميل لا يستطيع الواعد تنفيذه حتى لو احب ذلك وصدق فى نيته.

أراك مازلت مصر على جعل الدين جنسية حتى لغير معتنقيه !!! يا اخى حتى معجم لسان العرب (أكبر واشهر معاجم العربية ) يعرف “الوطن” بأنه : المَنْزِلُ تقيم به، وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله.

أى أن الوطن مكان .. محل .. أرض .. فكيف تجعل الدين وطناً حتى للمسلم !!!

أما ما تجدد تكراره بأن الذميين فى ذمة الله وليسوا فى ذمة المسلمين ، فإسمح لى أن اقول لك أنها كلمة جميلة تخفى ورائها واقع مرير وهى السبب الرئيسى فى رفض الدولة الدينية حتى من قبل بعض المسلمين ، فالذمة -كما تقول انت- لله بينما فى الواقع من سيصون ذمة الله هم اشخاص وسينفذون أو يهملون فيها كما شائوا !!!

فبينما ينسب كل ما فى الدولة الإسلامية لله فإن التحكم فيها يكون للبشر الذين يزعمون الحكم بأمر الله فيحصلون على حصانة إلهية لحكمهم..

فالذمة ذمة الله

والأمر أمر الله

والمال مال الله

والنواهى نواهى الله

والحاكم يحكم بأمر الله

ومن يعارضه يعارض الله

ومن يختلف معه كافر لأنه أختلف مع الله !!!

أرجو أن تقرأ تاريخ الدول الإسلامية لتشاهد ما فعله أكثر حكامها الملتحفين بالحصانة الإلهية من حماقات وما أنزلوه بالفظائع بالمسلمين وغير المسلمين.

وبالنسبة للجزية واحكام اهل الذمة فكثرة الإجتهادات فيها لم يصيبنا منها إلا الاسوأ والأفظع والابشع ، وجميعها على كل الاحوال تدور فى فلك واحد هو دونية غير المسلم عن المسلم ووجوب ان يدفع غير المسلم من ماله ليعوض هذا النقص . ومسألة الإجتهادات الكثيرة هى أمر مقلق وغير مطمئن ومن أكثر الدواعى التى تساهم فى الإرتياب من الدولة الدينية وعدم الإطمئنان للعيش فيها ، فما هو جائز اليوم من الممكن أن يكون مكروه غداً وما هو حلالاً اليوم من الممكن غداً أن يصبح حرام !!! ولعلك تشاهد بنفسك فوضى الفتاوى فى مصر والسعودية وباقى البلاد الإسلامية ، فلا يعرف المسيحى ما الذى سيطبق عليه اليوم أو غدأً او بعد غد !!!!

يا أخى لقد اصدر الإسلاميين فى الصومال وهى بلد جميع سكانها من المسلمين ، فتوى بين ليلة وضحاها تحرم إرتداء مشدات الصدر (السوتيان) على النساء !!! وداروا يدققون فى صدور النساء !!! ليجلدوا المرأة التى لا يهتز صدرها !!!! لأنه معنى ذلك أنها تخفى صدرها داخل ذلك الحلال الضرورى الذى اضحى بالامس حراماً!!! ولا تقل لى أن من فعل ذلك مجموعة من المجانين أو المهاويس فحتى لو كانوا كذلك ما ذنب الناس الذين أبتلوا بحكمهم الملتحف بعباءة الله والذى يزعم تطبيق مشيئته !!!!؟؟؟

وكم ابتلى الاقباط عبر التاريخ بأمثال هؤلاء المجانين !!!

والجزية لا تطبق فى ظرف إستثنائى كالإعتداء على دين المسلمين بل طبقها المسلمين على أصحاب البلاد التى احتلوها بمجرد أن إستولوا عليها ،وبما أنك لم تقرأ كتاب احكام أهل الذمة فإسمح لى بتلخيص بعض أحكامه بالمثال التالى لتعرف نظرتنا للذمية والجزية .

تخيل معى شخصاً يأتى ليستولى على شقتك وهو حامل فى يده سيف وفى جيبه مسدس، ويعطيك منها البلكونة فقط لتعيش فيها وفقاً للشروط الآتية :

ممنوع عليك بناء سقف للبلكونة أو ترميمها متى تقادمت!!!

ستحرم من إستعمال الحمام !!! والتلفزيون والكمبيوتر !!!

كل ما فى الشقة بما فيه البلكونة اصبح ملكه!!!

ستدفع إيجار نظير إقامتك فى البلكونة !!!

يقول لك أنك ستدفع بخلاف أجر البلكونة ثمن حمايته لك من اذى الجيران مع العلم انه ليس لها قيمة محددة بل ما سيطلبه سيأخذه !!!! (لأنه ينوى مهاجمة منازل الجيران لإحتلالها كما هاجم منزلك ويتوقع منهم الدفاع عن أنفسهم بمهاجمة منزلك الذى أصبحت منزله) !!!!

يجب ان تغير طريقة كلامك وتتكلم بنفس الطريقة التى يتكلم بها !!!

ويجب أن تغير ملابسك لكى لا تشبه ملابسه هو واولاده

يجب ان تطيعه فى كل ما يجد من أوامر مهما كانت !!!

إذا قبلت كل هذا حافظت على حياتك وفزت بالعيش فى البلكونة

وإن لم تقبل إما تطرد من الشقة وإما أن تنضم له وتغير إسمك ونسبك وتعلن الولاء له والبراء من أعداءه وتهاجم الجيران معه !!! أو تقتل !!!!

ما سبق ليس إلا مثال مبسط لتاريخ الاقباط فى مصر ،وعرض للنذر اليسير من كتاب أحكام أهل الذمة (حتى تقرأه) وساعتها ستكتشف ان هذا المثال ليس إلا تمثيل دقيق لما عاشه الاقباط عبر مئات السنين من الذل والهوان ، وهو ما لا يمكننا أن نقبل به من جديد تحت أى مسمى أو شعار ، نعم قد تتمكن الأغلبية من تنفيذ ما تريد قهراً لكنها أبداً لن تحصل على موافقتنا على هذا الهوان…

وإسمح لى بنقل بضعة أسطر كتبتها عن الجزية من قبل رداً على إحدى المعلقات :

الجزية لم تكن ملاليم بل كانت مبالغ باهظة وكان الفقراء يفرون منها بإعتناق الاسلام وهذا امر تكرر كثيراً ذكره فى كتب التاريخ الإسلامى ويكفى ان تعرفى انه فى خلافة عمر بن عبد العزيز إشتد الفقر فى مصر وعجز فقراء الاقباط عن دفع الجزية فأشهروا اسلامهم هروباً منها لكن والى مصر حزن على هذا المبلغ الهائل من المال الذى خسره بيت المال بدخولهم للاسلام وكان يعرف انهم كغيرهم ممن سبقوهم فى هذا الطريق لا يؤمنون بالاسلام وإنما دخلوه هربا من قسوة الجزية ففرض عليهم الجزية ليدفعوها حتى بعد ان اسلموا !!!! فصرخ هؤلاء للخليفة واستنجداو به وقالوا له انهم فقراء لم يستطيعوا دفع الجزية لذلك دخلوا الاسلام وحتى بعد ان فعلوا لم يرحمهم الوالى والزمهم بها وهم مسلمين ، فغضب بن عبد العزيز من واليه الذى يفعل ذلك فى اناس اصبحوا مسلمين وقال له كلمته الشهيرة : إن الله أرسل محمدا هاديا وليس جابيا..

كما كان الحى يحمل جزية الميت إلى ما لا نهاية !!! بل لم يكن لها مبلغ محدد معلوم فكان المسلمين يأخذون من الاقباط ما يريدون من المال تحت بند الجزية !! بدون تحديد أو كفاية وإقرئى معى ما كتب المقريزى :

فى كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار – الجزء الأول, ( 17 من 167 ) قال يحيى‏:‏ فنحن نقول‏:‏ الجزية جزيتان‏:‏ جزية على رؤوس الرجال وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية فمن هلك من أهل القرية التي عليهم جزية مسماة على القرية ليست على رؤوس الرجال فإنا نرى أنّ من هلك من أهل القرية ممن لا ولد له ولا وارث إن أرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية ومن هلك ممن جزيته على رؤوس الرجال ولم يدع وارثًا فإن أرضه للمسلمين‏.‏

وقال الليث عن عمر بن العزيز‏:‏ الجزية على الرؤوس وليست على الأرضين يريد أهل الذمّة‏.‏

وأيضاً :

قال المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار – الجزء الأول , ( 17 من 167 ) : ” وقال هشام بن أبي رقية اللخمي‏:‏ قدم صاحب أخنا على عمرو بن العاص رضي اللّه عنه فقال له‏:‏ أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها‏.‏ فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة‏:‏ لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم ” ”

وكان جمعها يتم بإسلوب مهين مذل للاقباط لكى يكونوا فى صغار عند دفعها فكان القبطى يدفعها وهو راكع امام الجابى الذى كان يضربه على قفاه عقب الدفع !!!!

فهدف الجزية بجانب مص الدماء وتمويل الحروب هو اذلال الشعب المحتل وكسره نفسياً ووضعه فى حالة ذل واحباط دائم لكى لا يحاول التحرر من الاحتلال.

هذه هى لمحة عن الجزية ….

أما سمات الدولة التى احلم بها فليست سر غامض يحتاج لتفسير بل هى أبسط من البساطة فهى وطن يقوم على الإنتماء لأرض مصر دون النظر لأى إعتبار آخر ، وينعم كل من فيه بالأمن والعدالة والمساوة بشكل كامل ومطلق بدون أى تحفظات أو إستثنائات.

————————————————————————————————

المعلق “شبّارة” يقول:

ــ دولة العدل لاتفرق بين مواطنيها، و إصرارك على أن دولة الأسلام لاتساوى بين مواطنيها تخوّف و ليس منطق، ذلك أن قيام هذه الدولة على عهد الرسول ـ عليه الصلاة و السلام ـ يشهد بالعدل غير المسبوق ، “فصحيفة المدينة” ـ أو دستور المدينة ـ مازال يدرس فى أرقى الجامعات الأوربية كمرجع دستورى، و الأهم من ذلك المبادىء التى أرسيت لقيام العدل مثل مبدىء ” لهم ما لنا و عليهم ما علينا ” و هو يرسى بلا أى جدل مبدىء المساواة، بشكل عملى صالح للتطبيق، بلا أى تعقيدات أو إجتهادات فارغة و مطنبة فى الجهل.

ــ لاأعرف ما هو الأمر العويص فى كون الأسلام جنسية؟! ولتبسيط الأمر إليك هذا المثّل (وأكرر أنه مثّل ليس أكثر)، لو أنه لدينا دولة متسعة تضم أكثر من أقليم، و أسمها “إتحاد الأمة الأسلامية”، فما هى جنسية سكان هذه الدولة؟ أليست الجنسية هى: “إسلامى “؟

أرجو أن يجيب هذا على شكوكك فى إمكانية جعل الأسلام جنسية.

ــ لعلك لاحظت فى بداية البيان، أن المنهاج الذى ستعمل وفقه إدارة الدولة، “إطاره من السماء و تفاصيله من الأرض” أى أن الأساس من السماء ـ أليست القيم و الأخلاق من السماء؟ ـ أما التفاصيل و التطبيق، فيضعها عيون أهل البلاد وفق ما يصلحهم دون الخروج عن الإطار، بالتالى ليس لولى الأمر أن يستبد بالرأى، و للعلم لم يستبد أى حاكم جائر على مر تاريخ الدول الأسلامية متذرعاً بأنه يحكم بأمر الله، بل كانت دعواهم دائماً، أن للحكم سياسة لا شأن للدين بها، و لم يكن هناك حصانة لأحد أبداً لأنه يحكم بأسم الله، حدث الأستبداد بأسم الأله فى أوربا وليس الدولة الأسلامية، و المحاسبة للحاكم أو الأمام و الحكم عليه، تتم وفقاً لمدى طاعته لله و إتباعه لأوامره التى يعلمها الجميع، فلا كهانة فى الأسلام.

ثم أن الظلم و الفساد موجودان فى ظل الدولة المدنية، فنطمع أن يختفيا فى ظل الدولة الدينية لأن هذا أكبر إحتمالاً.

ــ لماذا تثير موضوع الجزية و هى غير واردة فى هذه الدولة بالشكل القميء الذى ننفر منه أنا و أنت؟ لقد قرأت أكثر من مائة صفحة فى كتاب ” أحكام أهل الذمة ” لأبن القيم، والحقيقة أنه هالنى ما جاء فيه، فهو أبتعد عن العلم أكثر مما أقترب، والدليل على ذلك أورده لكل من يقرأ، ولكل مسلم أو غير مسلم يريد أن يعرف، قبل أن يكرر ما جاء بهذا الكتاب أو غيره، أقول لهم:ـ

جاء بكتب الله ـ القرآن ـ (( لا إكراه فى الدين )) البقرة 256، و{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}

و الإكراه لغة “هو حمل الأخر على مالا يحب”، و لقد أحتمل “أبن القيم” و غيره الجزية على أنها من صنوف الذل و الهوان لغير المسلمين، و هذا ـ بلا شك ـ إكراه … فبه تدفع غير المسلم للأسلام رغبة فى رفع هذا الهوان ـ أى هى إكراه لدفعه إلى الأسلام، و بذلك تكون مخالفة صريحة لأمر الله فى الأية السابقة، و إذا مادفع أحدهم بإن هذا ظاهر قول الله تعالى ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) و أن الصغار هنا يعنى الذل و الهوان فنقول :ـ أن من معانى ” الصغار” ماسبق، إلا أنه من معانيه أيضاً الإنكسار و الخضوع [المنجد]، و قال الشافعى}أى يجرى عليهم حكم المسلمين{[لسان العرب] وهم معنى الأية، فلو كان معنى الصغار فى الأية الذل و الهوان، لكان ذلك من “الإكراه” المنفى وقوعه، و لوقع القول فى تضاد ـ معاذ الله أن يكون ـ وإنما هى تفاسير أضلتها نعرة المنتصر و طغيان الحاكم.

ــ إن الجزية ما هى إلا ما نطلق عليه اليوم الضرائب، و هى لمواجهة مصروفات الدولة، و سميت بذلك تميزاً لها عن الزكاة التى يدفعها المسلمون، و كل الشعوب تدفع الضرائب صاغرة،

ــ نحن فى عصر من عصور الضعف الأسلامى، و طبيعى أن تكثر الفتاوى التى لا أساس لهامن العلم، ولكن هل تجد فى الأسس التى نعدها أساس لقيام الدولة مجال لمثل هذه الفوضى؟

ــ و الأن ما الذى تقدمه دولتك الصغيرة المنشودة لشعبها؟ وكيف ستقوم؟

ــ أن مثل هذه الدولة التى و صفت، قد تكون “حلماً” و لكن تستحق فى نظرى العمل من أجلها لأبعد مدى، والدين هو السبيل ـ فى نظرى ـ لخير الأساس.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

أصرارى على ان دولة الاسلام لا تساوى بين مواطنيها ليس تخوف بل هو منطق مبنى على الفقه الإسلامى والواقع التاريخى لأحوال هذه الدولة فى كل تاريخها ، فهو ليس فوبيا بل هو خوف منطقى مبرر ، فهذه الدولة اساس مواطنتها الدين وغير المسلم فيها له وضع قانونى ادنى من المسلم الذى يتمتع بكل حقوق المواطنة .

إستشهادك بدولة نبى الإسلام يضر دعواك ولا يفيدها ، فمعنى ذلك أنه لم يوجد بعد وفاته تطبيق صحيح لمبادئ العدالة فى الإسلام ، وان المسلمين على مدى تاريخهم الطويل فشلوا فى توفير العدل والمساوة لمواطنى الدولة الإسلامية !!!! فكيف تعدنى اليوم بقدرتك أو قدرة اى من كان على تحقيق شئ لم يحققه سوى نبى الإسلام بنفسه !!!!

ما أصطلح العرب على تسميتة بالوطن هو الارض وليس الدين ، والإسلام دين وليس جنسية مهما رددت غير ذلك ، وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جنسية فهو يظل جنسية للمسلم وليس غير المسلم !!!!

والتفرقة بين المبادئ والتفاصيل هى الاخرى مسألة مربكة !! ففى كل تفصيلة ستجد من يقول لك أنها من المبادئ التى لا تناقش ويجب تنفيذها كما هى !!! و يجب عدم التنازل عنها أو التفاوض فيها !!!

والإستبداد بإسم الله حدث طول تاريخ الدولة الإسلامية وحتى يومنا فى السودان والصومال وإيران وأفغانستان ، كما حدث أيضاً كما أوردت أنت فى اوربا خلال العصور الوسطى ، وهو ما لا أنكره ولا ينكره أى دارس امين للتاريخ الكنسى او التاريخ الأوربى ، لكنه أيضاً كان إستبداداً ، وإنظر لنتيجته فمن الناحية السياسية ثارت شعوب اوربا على الحكم الإقطاعى المحمى من الكنيسة وظهرت فكرة الفصل بين الدين والدولة ليبقى ما لقيصر لقيصر وما له لله كما نادى السيد المسيح نفسه ، وعلى الصعيد الدينى إنفجرت الكنيسة الكاثوليكية من الداخل وظهرت عشرات الحركات الإصلاحية الغاضبة من فساد قادة كنيستهم ومخالفتها لتعاليم الإنجيل ، وكان أقوى هذه الحركات تلك الحركة التى قادها الراهب السابق مارتن لوثر مؤسس الكنيسة البروتستانتية .

وتاريخياً لم تبدأ دول الشرق الاوسط بالنهوض والتطور والبناء إلا بعد نهاية دولة الخلافة الإسلامية وميلاد الدولة القومية (دولة محمد على فى مصر كمثال) ولم يتراجع هذا النموذج إلا بظهور حركات الإنقلاب العسكرى المدعومة إسلامياً (مصر ايضاً كمثال) ..

فلماذا لا تريد التعلم من التاريخ ؟؟!! ولماذا تريد إعادة إختراع العجلة ؟؟؟!!!

والدولة المصرية الحالية ليست دولة مدنية لكى تتحدث عن وجود ظلم وفساد بها ، بل هى دولة مرتبكة غير واضحة المعالم فهى دولة عسكرية بوليسية بغطاء مدنى ، إستبدادية بغطاء ديمقراطى ، دينية بغطاء مدنى.

أما من حيث المبدأ والمقارنة بين الدولة المدنية الحقيقة (كما فى اوربا واميركا) وبين الدولة الدينية (الماضية أو المأمولة مستقبلاً ) فإن الواقع يثبت ان الظلم والجور والفساد فى ظل الدولة الأولى أضعف وأكثر قابلية للمسائلة مهما علا شأن مرتكبه من الدولة الثانية.

أما الجزية فأتحدث عنها رغم انك لم تذكرها لأنها من التفاصيل التى من الممكن ان يعتبرها البعض من الأطر والمبادئ ( كما سبق الأشارة عاليه ) . يكفى انها مذكورة فى نص قرأنى ؟؟!!

وقد قال مرشد الأخون السابق أن الاقباط سيدفعون الجزية فى دولة الإسلام !! فالامر مطروح وليس خيالى.

والإكراه قد حدث فعلاً عبر كل تاريخ الدولة الإسلامية وفقاً لفقه إبن الجوزية وغيره ، فكما تجد فى كتب الفقه الدعوة للإذلال والظلم والإكراه ، فإنه يوجد فى كتب التاريخ نتيجة تنفيذها.

والجزية ليست هى الضرائب فلا تغالط ، فالخراج هى الضرائب وقد كان يدفعها المسلم والمسيحى ويضاف عليها بالنسبة للمسيحى الجزية ، وهى حتى لا تقابل الزكاة كما يقول البعض ، لأن للزكاة مقدار محدد (على عكس الجزية ) وهى لا تحصل قهراً مع الإذلال والصغار والمهانة .

دولتى المنشودة ليست صغيرة بل هى كبيرة لأنها دولة مصر ومن يستصغرها يفعل ذلك لأنه ينظر لمصر بإعتبارها مجرد إقليم فى دولة الإسلام ، وكما اورد التاريخ فالوحدة الإسلامية التى تحلم بها أنت وتمثل مصر إحدى ولاياتها لم تحدث فى الواقع إلا قهراً وغزواً ، وكانت أقاليمها تسرع بالتمرد على رئاسة هذه الدولة الإستعمارية والعودة للإستقلال عنها متى وجدت الفرصة سانحة ، بل فى بعض الأحوال كان ضعف الدولة المركزية يغرى هذه الدول بالإستيلاء على المزيد من أراضيها ، بل الإستيلاء على رئاسة الدولة المركزية نفسها (الخلافة ) وكل ما يتبعها من مستعمرات . وهو ما سبب إنتقال الخلافة من يد العرب إلى أيدى شعوب وأجناس مختلفة حتى وصلت إلى يد الأتراك.

أما الدولة الإتحادية الحقيقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الأتحاد الاوربى الناشئ ، فهو يقوم على الوحدة الطوعية والتساوى التام بين مواطنى هذه الدولة وأقاليمها ، وهذا ما لم ولن يتحقق فى دولة الإسلام التى لا يتساوى فيها مختلفى الأجناس إلا إذا كانوا مسلمين ، فكما يقول الحديث النبوى : لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

لا يقبل محب العدالة سوى بدولة مدنية تساوى بين الجميع مع دستور يحمى هذه المواطنة العادلة من اى عبث مستقبلى ، ويغلق الطريق نهائياً على كل من يحاول الإنتقاص من حقوق أى مواطن.

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

ــ إصرارك على أن دولة الأسلام لاتساوى بين مواطنيها كإصرار من ينكر الشمس، أى أن النقاش لاطائل منه، فقد أستحكم الهوى،و لكنى أتمسك بطرحى و رأىّ، لذلك لن أزيد فى هذه النقطة.

ــ لم تكن دولة الأسلام فى أوج طبيعتها إلا قليلاً، وذلك من بدء نشأتها على يد الرسول ـ عليه الصلاة و السلام ـ ثم عهد الخلافاء الراشدين و “عمر بن عبد العزيز”، وما غير ذلك ظهر فيه الظلم و الفساد متناسباً عكسياً مع قوة الدين ، و هى فترة قصيرة بالفعل إذا ما قورنت بتاريخ الدولة الأسلامية، ولكن أقيمت الدولة وتحقق العدل، و عم الرفاء لسائر مواطنى الدولة، و ذلك ما لم يحدث فى ظل أى أمة أخرى، أو أى نظام أخر، أى أن دولة الأسلام لم توجد فى عهد الرسول ـ عليه الصلاة و السلام ـ فقط، بل أستمرت وعلت، ثم دنت ثم علت على يد أخرين، وذلك شأن الأمم.

ــ لايوجد فى السودان أو أفغانستان أو غيرهم من يدعى أنه يحكم بتكليف من الله أو بأسمه، الوحيد الذى أدعى أنه أله “إمام اليمن” وإن كان هناك أخر فأذكره.

ــ كيف تدعى أن التقدم فى الشرق الأوسط لم يحدث إلا فى عهد “محمد على”؟ ألم يدخل الشرق الأوسط فى الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية التى كانت أرقى و أقوى دولة فى هذا العصر؟ ألم تسمع بالحضارة الأسلامية، و ما قدمته للعالم من أختراعات مثل الصفر وعلم المثلثات و الأسطرلاب و الصابون، و أكتشافات مثل الدورة الدموية،و حمض الكبريتيك [ زيت الزاج ]، ورسم الخرائط للأرض الكروية.

ــ عزيزى.. أنك لم تلتفت إلى ما أوردته فى مساهمتى السابقة من تفنيد لكل من أدعى أن النص القرآنى يحمل أمراً بذّل أهل الكتاب، و ما زلت تجادل متحججاً بما أورده بعض الفقهاء رغم إثبات خطأه و تفنيد حجته، الأمر الذى يحمل إلىّ رسالة، مفادها أن ما أكتبه لا وقع له ولاصدى، كما أننى لاحظت ـ ولعلك لاحظت ذلك أيضاً ـ عدم تعقيب أى من قراء المدونة على الحوار الدائر بيننا، الأمر الذى يدفعنى إلى التوقف عن المناقشة والكتابة فى هذا المجال.

ــ أخيراً أشكرك على إتاحة المجال لىّ لكتابة كل ما سبق.

————————————————————————————————

المدون “صريح” يقول:

بما أنك قررت إنهاء المناقشة عند هذا الحد فإسمح لى أيضاً لأن تكون ردودى قصيرة ومختصرة بقدر الإمكان.

– إصرارى ليس منبعه الهوى أو العناد بل هو كما اسلفت مبنى على إختبار هذه الدولة لأكثر من ألف سنة.

– من يحكمون فى أفغانستان والسودان ومن مثلهما يدعون أنهم يطبقون شرع الله ، ومن يخالفهم يخالف الله .

– التقدم فى ظل الدولة الإسلامية لم يكن نمط أو طبيعة غالبة بل كان مجرد ومضات متناثرة فى ليل طويل لم يكتب لها الإستمرار أو الإثمار ، وقد إصطدمت بحوائط اتهام أهلها بالزنقة والكفر. كما لا يمكنك إنكار تأثير حضارة البلدان الاصلية على هذه الإبتكارات ، فالعلم له طبيعة تراكمية .

– كلا لقد إلتفت إلى ما اشرت إليه وأجبتك عنه بشكل غير مباشر عندما تحدثت عن إنطباق كتب الفقه الإسلامى مع كتب التاريخ الإسلامى. وهو ما قصدت ان اقول لك به أن هذا الطرح الإنسانى الجميل الذى اقدرك واقدر اهله عليه (فله صداه بكل تأكيد) لكنه ليس إلا آراء لم تغادر السطور إلى الصدور ، وأن ما نفذ فعلاً هو إذلال الأقباط والضغط عليه بكل الطرق لإعتناق الإسلام بالإكراه.

بالفعل لاحظت عدم تداخل المعلقين فى حوارنا الثنائى ، وربما يرجع ذلك لأنه دار أسفل موضوع قديم ، لذلك قررت نشر حوارنا الذى أعتز به فى شكل تدوينة تعرض كلا الرأيان بنفس شكل الحوار ، وأدعوك كشريك فى الحوار لمشاركتى فى إختيار عنوان التدوينة ، أنا شخصياً أقترح :

مناقشة : الدولة الدينية أم الدولة المدنية

حوار حول مصر التى نحلم بها

نقاش هادئ حول الدولة الدينية

حوار : نقيمها مدنية أم دينية

حوار : دولة الإسلام أم دولة مصر

وجميعها مجرد مقترحات يمكن المزج بينهم أو التغيير والتبديل فيهم كما تريد.

وأخيراً انا اشكرك عى هذا الحوار المتحضر الهادئ ، فمن أهم أهدف الحوار ان نتبادل الادوار وأن ينظر كل واحد منا للامور من منظور الآخر ، ويتعرف عن قرب على آماله وأمانيه ويتلمس مخاوفه.

أهلاً بك دائماً.

————————————————————————————————

المعلق “شبارة” يقول:

أحيك لقرارك بنشر الحوار من خلال مدونتك، و أكبر فيك إعتزازك بحوارنا، و أتمنى أن يلقى إهتماماً من أخرين، و أرى أن ” نقيمها مدنية أم دينية” أوقع، لما فيه من إيحاء برغبة كلينا (المسلم و المسيحي) فى إنشاء دولتنا معاً، هذا إذا كنت توافقنى الرأى.

————————————————————————————————