إبحث عن المحرض

تعيش مصر مخاضاً متعثراً ومؤلماً لولادة الديمقراطية ، وتتوالى خلال هذا المخاض الاحداث ، لكن  اخطر هذه الاحداث على وحدة الكيان المصرى هى الإعتداءات الطائفية على الاقباط وكنائسهم وبيوتهم وممتلكاتهم ، تلك الاعتداءات التى كانت قد اختفت فى الايام الاولى لثورة يناير التى استيقظ خلالها الإنتماء المصرى الحقيقى فكنا نرى المسلمين إلى جوار المسيحيين يشكلون لجان الشعبية لحماية الكنائس بنفس الحرص الذى يحمون به المساجد والبيوت والمحلات خلال فترة الفوضى الأمنية العارمة التى صاحبت إختفاء رجال الامن وفتح السجون .

شباب فى لجنة شعبية

فحتى المتطرفين الذين لا يطيقون وجود الكنائس لم يجدوا الفرصة لهدم او حرق اى كنيسة نتيجة هذا التكاتف الشعبى الرائع رغم الفرصة السانحة بخلو الدولة بطولها وعرضها من وجود رجل أمن واحد ، فقط وحدها كنيسة العائلة المقدسة برفح  كانت هدفاً سهلاً لظروف سيناء التى سيطرت عليها الجماعات المتطرفة المسلحة خلال فترة الفوضى و التى هاجمت أيضا خطوط تصدير الغاز  وهاجمت حتى أقسام الشرطة فى وضح النهار بعد ذلك. لكن بدأت موجة الإعتداءات على الاقباط للعودة بتأكل روح الثورة وبروز السلفيين الذين تعددت مواقفهم ضد الاقباط دون رادع بداية من محاصرة الكاتدرائية بالعاسية  ومهاجمة كنائس إمبابة ورفض محافظ قنا القبطى ثم هدم كنيسة صول والتعرض لكنائس فى طور البناء او الترميم …إلخ

كنيسة الماريناب قبل هدمها

نعيش هذه الأيام تداعيات حرق وهدم كنيسة المريناب بمركز إدفو بأسوان التى نرى فى وقائعها نفس التواطئ الحكومى القديم مع من يقومون بهدم الكنائس والإعتداء على الاقباط والمتمثل فى تجاهل بلاغات الاقباط المستنجدة قبل الإعتداء ، والإمتناع الكامل عن حماية الاقباط خلال الإعتداء بالحرق والهدم والسلب أثناء الإعتداء، ثم عدم القبض واحد من المعتدين والضغط على الاقباط للتنازل عن شكواهم فى مجالس صلح عرفية ، بل الادهى إعطاء الشرعية للمعتدين وتقنين الإعتداء مثلما فعل اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الذى قال ان الاقباط اخطئوا وان المسلمين اصلحوا الخطأ وأزالوا مخالفة البناء ؟؟؟؟!!! يعنى المعتدين أقروا القانون وقدموا خدمة عامة للدولة بتدمير دار عبادة الاقلية القبطية التى تجرأت على الصلاة !!! إذن يجب مكافأتهم لا عقابهم !!!! بل نفى وجود ترخيص لأعمال بناء الكنيسة ونفى أنها كنيسة من الاساس !!! بل قال انها مضيفة رغم ان مضيفة الاقباط ليست هى الكنيسة بل يفصلها شارع عنها  !!!

لكن الملاحظة الاهم .. أن أخوتنا المسلمين الذين إعتدوا على كنيسة الماريناب (ومن قبلهم أخرين  فعلوها فى وقائع سابقة  فى مختلف محافظات مصر) كانوا يشاهدون اعمال بناء الكنيسة ويمرون إلى جوارها كل يوم ولم يعترضوا عليها ولم يتعرضوا للقائمين عليها حتى بعد بناء القباب التى اصبح تصور كأنها والصليب الذى سيوضع عليها مؤذية لمشاعر المسلمين !! لكن فجأة تنتشر دعاوى تحرضية تدعوهم للحرق والهدم والتدمير  لتحول هؤلاء المسالمين الطيبين إلى مراجل تغلى بالكراهية والبغض بعد ان وضع المحرض فى أذهانهم أن وجود الكنيسة خطر على الإسلام !!! فينطلقون بعد صلاة الجمعة للتخريب والهدم بمنتهى الحماسة مهللين مكبرين معتبرين انفسهم يقدمون خدمة إلى الله !!!

رسالة إلى كل من يهمه الأمر ، إذا كنت تريد الحفاظ على مصر التى ولدنا فيها لتظل هى نفس مصر التى سنتركها لأولادنا ، فأرجوك إبحث عن المحرض .. إبحث عن المحرض ليس فى الماريناب فقط بل فى مصر كلها ..

مئات الأقباط يحتجون ضد زيارة «أمين التنظيم» لـ«نائب نجع حمادى».. وسكرتارية البابا تعترض على الهتافات المعادية لـ«الوطنى»

المصرى اليوم

«آدى العز فى حضن الغول وفى إيده دم المقتول».. بهذا الهتاف أعلن المئات من الأقباط احتجاجهم على زيارة أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، لعبدالرحيم الغول نائب نجع حمادى، والذى يتهمه الأقباط بمساعدة حمام الكمونى المتهم الاول فى مذبحة نجع حمادى قبل شهور.

ورفع المعترضون خلال الوقفة الاحتجاجية،التى نظموها، أمس الأول، أثناء العظة الأسبوعية للبابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لافتات كتبوا عليها «الغول قال لكمونا الكبار بيحمونا»، فضلا عن لافتات أخرى تدعو إلى إسقاط مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة، خاصة فى المناطق ذات الكثافة القبطية.

وخرج أعضاء سكرتارية البابا شنودة، وهم الأنبا يؤانس والأنبا أرميا والأنبا بطرس، إلى المحتجين وطالبوهم بالكف عن الهتاف ضد الحكومة والحزب الوطنى. وقام أمن الكاتدرائية بتفريق المحتجين وإدخالهم إلى قاعة الكنيسة لحضور عظة البابا شنودة، ومنعوا دخول الصحفيين إلى الكاتدرائية، واعتدوا على أحد الصحفيين وسبوه بألفاظ خادشة للحياء.

فى سياق آخر، كرر البابا رفضه زيارة المسيحيين للقدس، مبررا ذلك بـ«منع الالتباس وتفسير الأمر على أنه تطبيع». وقال: «الحرب دائرة بالقدس والذهاب قد يعرض الشخص للأذى، لذلك من الضرورى أن يمنع الذهاب إلى هناك حتى تهدأ الأوضاع سياسيًا ومدنيًا».

من جانبهم، قرر الصحفيون المسؤولون عن تغطية أخبار الكنيسة، تقديم شكوى لنقابة الصحفيين ضد ما وصفوه بـ«التعنت» الذى يواجهونه من أفراد أمن الكاتدرائية والقيادات الكنسية أثناء تأدية واجبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة ضد ما حدث من اعتداء على صحفى بجريدة «وطنى»، أمس الأول، مشيرين إلى أن هذا الاعتداء «تم بأوامر من سكرتارية البابا شنودة وفق ما صرح به أفراد أمن الكاتدرائية أثناء سب الصحفى والاعتداء عليه».

الخبر الأصلى منشور هنــــــــــــــــــــــــــــا

حملة قبطية على الفيس بوك تطالب بعدم انتخاب مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات

الدستور

كتبت منة شرف الدين

دشن عدد من الأقباط على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك ” حملة تطالب بعدم انتخاب أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، خصوصاً أمين التنظيم أحمد عز واصفين الحزب بالطائفي بسبب استمرار دعمه لنائب نجع حمادي عبد الرحيم الغول رغم الاتهامات التي لحقت به بعد أحداث قتل الأقباط ليلة عيد الميلاد بسبب صداقته بالمتهم الأول حمام الكموني وعدم تحقيق الحزب في هذه الاتهامات.

وتحت مسمي “أقباط ضد أحمد عز وحزبه”  شن الشباب القبطي هجوماً ضارياً على أحمد عز بعد زيارته الأخيرة للغول في دائرته في بيته التي وصفوها بأنها “تضرب بمشاعر الأقباط عرض الحائط”  ، كما عبروا عن استياءهم من هذه الزيارة معتبرين أن الغرض منها توصيل رسالة للأقباط مفادها أن الحزب الوطني يدعم الغول ضد الأقباط  ، وتعد تلك المجموعة هي الثانية بعد المجموعة الأولي التي حملت اسم ” مش هانرشح الحزب الوطنى ” والتي استعرض فيها النُشطاء بعض سياسات الحزب المُعادية للأقباط، حيث قالوا انه الحزب الذى كرس لسياسة التجفيف من المنبع، بفرضه حظراً على الأقباط من القبول بكليات الشرطة والكليات العسكرية المُختلفِة، والتلفزيون المصرى والسلك الدبلوماسى، والنيابات العامة والإدارية، والترَقى بالجامعات وكافة الهيئات العليا والمناصب القيادية فى الدولة.

كما اتهموه بتجاهل ترشيح الاقباط على قوائمه منذ عشرات السنين، ويرفض تطبيق نظام القائمة فى الإنتخابات لضمان إبعاد الأقباط عن البرلمان ، إضافة إلي رفضه لمنح الأقباط كوتة مُماثلة لكوتة العمال والفلاحين و المرأة، وتكاد تخلو مراكزه القيادية من الوجود القبطي.

الخبر الأصلى منشور هنــــــــــــــــــــــــــــا

بيان إعلامي الاعتداءات الطائفية تتكرر …. والإعلام يشوه الحقائق !

مركز آفاق إشتراكية

مظاهرة ضد العنف الطائفي- مركز آفاق اشتراكية

بعد حوالى شهرين من جريمة الاعتداء الطائفى فى نجع حمادى، والتى راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين، يتعرض المسيحيون، مرة أخرى، لاعتداء طائفى فى مرسى مطروح. وتكرار الاعتداءات على هذا النحو، وفى أكثر من مكان، إنما يؤكد ما سبق أن حذرنا منه وأن الأمر جد خطير، وأننا لسنا إزاء أحداث فردية قد تحدث بين المسلمين و المسيحيين، وإنما إزاء مناخ طائفى شديد الاحتقان يعود إلى عدة أسباب من أهمها التحريض على التمييز والكراهية الذى تقوم به العديد من وسائل الإعلام والمساجد والمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى التراخى – وأحياناً التواطؤ –الأمنى.

إن أخطر ما يميز الاعتداءات الطائفية فى مرسى مطروح هو الدور البارز الذى قام به الشيخ أحمد خميس، إمام المسجد المجاور لمجمع الخدمات، في تحريض الناس وتعبئتهم للقيام بالاعتداء على المسيحيين إلى حد حرق وتدمير حوالى 7 منازل فضلاً عن إلحاق خسائر جمة بـ 17 منزل، وهذا بالطبع إلى جوار إصابة حوالى 20 مواطن بعضهم في حالة خطيرة ومنهم 4 من رجال الأمن اللذين حاولوا الدفاع عن مجمع الخدمات الذى حوصر فيه ما لا يقل عن 200 مواطن لأربع ساعات كاملة قبل أن تصل قوات الأمن، رغم أنهم كانوا على دراية بالاحتقان الطائفى وما يقوم به الشيخ أحمد خميس من تحريض طائفى قبل ذلك ببضعة ساعات، واللافت أيضاً  أن الاعتداءات الطائفية هذه المرة شارك فيها العشرات من بعض الجماعات الإسلامية السلفية بصورة منظمة، وتكاد تكون مُعدة سلفاً، مما يشي لا بقوة هذه الجماعات ونفوذها فحسب، ولكن يشي أيضاً بعجز أجهزة الدولة عن التصدي لنفوذها الآخذ في الازدياد.
لقد وصل الأمر بالمعتدين إلى حد الاعتداء بالضرب المبرح على مواطن مسيحى لمجرد أنه رفض النطق بالشهادتين وفقاً لشهود عيان مسلمين، وهو أمر لم يحدث من قبل على الإطلاق بهذه الصورة البشعة، ويُحمل كل القوى المدنية فى مصر وعلى رأسها تلك القوى التى تطالب بالإصلاح والتغيير الديمقراطي مسئولية التصدي بكل حزم وقوة لهذا المسار الطائفى الذى يُهدد مستقبل الوطن، ونطالبها أن تطالب معنا بوقف سياسات جلسات الصلح العرفية التى تساوى بين الجلاد والضحية وتختلق توازن غير قائم بالفعل بين الجانى والمجنى عليه، ونطالبها أن تطالب معنا بإعمال قوة القانون وتقديم الجناة فى هذا الحادث الإجرامي – وفى غيره – للمساءلة القانونية وبالذات هؤلاء الذين قاموا بالتحريض المباشر، ونطالبهم أن يطالبوا معنا بأن تتحمل وزارة الأوقاف مسئوليتها إزاء ما يجري في بعض المساجد من تحريض على الكراهية وبث للفرقة والفتنة بين المصريين.
واللافت أن دور الإعلام لم يعد قاصر على التحريض على الكراهية عبر فضائيات مشبوهة وغير مسئولة، وإنما وصل الأمر – بكل أسف – إلى حد تقديم تغطيات إعلامية من خلال الصحف ووسائل الإعلام القومية وبعض المؤسسات الإعلامية المستقلة، تشوه الحقائق وتبرر الاعتداءات الطائفية بالدرجة التى لا تجعلها مقبولة فحسب، بل تكاد تجعلها موضع استحسان وترحيب، وقد بدا ذلك واضحاً فى التغطية الإخبارية لجريمة نجع حمادى التى ربطت وسائل الإعلام بينها وبين حادث اعتداء مواطن مسيحى على طفلة مسلمة فى فرشوط رغم بُعد المسافة بين فرشوط ونجع حمادى، من ناحية، ورغم أنه لا صلة إطلاقاً تربط بين المعتديين فى نجع حمادى وبين هذه الطفلة من ناحية أخرى، وقد تكرر الأمر مرة أخرى عندما أكدت نفس الصحف فى تغطيتها للاعتداءات الطائفية فى مرسى مطروح على أن مجمع الخدمات القبطى قد أغلق شارع بغير وجه حق أمام المارة، وعلى الرغم من عدم صدق هذه المعلومة – وفقاً لما يتوفر لدينا من معلومات موثقة – إلا أن الأمر الأهم هو أنه مع فرض صحتها فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تبرر الاعتداءات على كل المسيحيين فى المنطقة بدلاً من التقدم بشكوى محددة إلى الأجهزة المحلية المعنية، والأدهى والأمر أن هذه الصحف نفسها أكدت أن ما حدث هو “اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين” وأن هناك مصابين من الطرفين على الرغم من أن الحقائق تؤكد أن الأمر لا يزيد عن كونه اعتداء على المسيحيين وأنه لا توجد أى إصابات بين المسلمين اللهم بعض رجال الأمن الذين قاموا بحكم وظيفتهم بالدفاع عن المسيحيين إزاء ما تعرضوا له من اعتداء.
وفى مواجهة الإعلام الذى شوه الحقائق، ومن ثم قام بدعم الاحتقان الطائفى قررت “اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي” إيفاد وفد من أعضائها إلى وزير الإعلام لإطلاعه على حقائق الموقف وإبداء الاحتجاج إزاء ما نشر عبر أجهزة الإعلام القومية، وذلك يوم السبت الموافق 20/3/2010 الساعة 12 ظهراً، وكذا التوجه فى الثانية من ظهر نفس اليوم إلى نقيب الصحفيين لنفس السبب.
“اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي”

البيان الأصلى منشور هنــــــــــــــــــــــــا

لجنة الحريات الدينية الأمريكية: العنف ضد الأقباط في مصر يتم دون محاسبة

مصراوى

3/13/2010 11:47:00 PM


واشنطن- محرر مصراوي- انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية القضاء المصري بسبب حكم محكمة مصرية بتبرئة متهمين بقتل مواطن مصري قبطي في حادثة طائفية بصعيد مصر.

وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية ، وهي هيئة شبه حكومية تقدم توصياتها للكونجرس والخارجية الأمريكية، في بيان إن “تبرئة أربعة رجال مسلمين من قتل مسيحي قبطي بمدينة ديروط بصعيد مصر تُعد أحدث الأمثلة على نمط الحوادث المتزايد الذي لم يتم تقدمة أفراد فيه للعدالة بعد ارتكابهم أعمال عنف ضد مسيحيين وممتلكاتهم”.

وجاء بيان اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تعليقا على حكم محكمة مصرية في 22 فبراير بتبرئة أربعة أشخاص من تهمة قتل المصري فاروق عطا الله، ضمن حوادث طائفية اندلعت بعد تورط نجله في توزيع صور مخلة بالآداب لإحدى الفتيات المسلمات.

وقال ليونارد ليو، رئيس اللجنة المرتبطة بحركة اليمين الديني في الولايات المتحدة، في بيان : “هذه واحدة من أكثر من عشر حوادث تابعتها اللجنة خلال العام الماضي كان الأقباط الأقباط أهدافا للعنف خلالها”.

وأضاف ليو، الذي قالت اللجنة إنه قاد وفدا لتقصي أوضاع الحريات الدينية في مصر في يناير 2010: “هذا التصاعد في العنف والفشل في مقاضاة المسئولين يغذي مناخا متناميا من الحصانة”.

وطالب ليو الحكومة المصرية بسرعة استئناف الحكم ببراءة المتهمين بقتل عطا الله وتقديم الجناة للعدالة.

وقالت اللجنة إنها تضع مصر منذ عام 2002 على “قائمة مراقبة” باعتبارها دولة “يوجد بها انتهاكات خطيرة للحقوق الدينية”.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تواجه اتهامات عديدة باستهداف بلدان عربية وإسلامية في تقاريرها، والتركيز على أوضاع الأقليات في الدول العربية، وترديد مزاعم الاضطهاد بحق هذه الأقليات، بسبب ارتباط العديد من أعضاء اللجنة بمنظمات اليمين الديني المتشدد في الولايات المتحدة.

الخبر الأصلى منشور هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

براءة المتهمين بقتل مسيحي بديروط

الأقباط متحدون

كتب: جرجس بشرى

استمرارًا للسياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية في تبرئة الجُناة المُسلمين المُعتدين على الأقباط بمصر، وكذلك محاولاتها المستمرة لإفلات الجناة المعتدين على الأقباط من العقوبة، قضت محكمة جنايات أسيوط صباح اليوم ببراءة أربعة مسلمين قتلوا مسيحيًا يدعى “فاروق هنري عطالله” بإطلاق أكثر من 31 طلق ناري عليه، وذلك على خلفية ما أُشيع من اتهامات بقيام نجل القتيل بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة تمت بصلة قرابة للجُناة.
براءة المتهمين بقتل مسيحي بديروطوأوضح المستشار نجيب جبرائيل “رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر” أن الجُناة هم (محمد محيي الدين حسونة، أشرف محمد حسونة، وأحمد عبد المجيد حسونة، أسامة ممدوح) قد قاموا بقتل المواطن القبطي “فاروق هنري عطا الله” ومتهمون في الجناية رقم 17327 لسنة 2009 / جنايات ديروط، وأعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن بالغ دهشتها إزاء هذا الحكم، مستنكرة صدور هذه الأحكام ضد الجناة المعتدين على الأقباط في كافة الحوادث الطائفية كالكشح وحادث الاعتداء على الأقباط في الإسكندرية التي قيدت ضد مجهول، وما حدث مع شهيد الباجور بالمنوفية “عبد جورج يونان” الذي قتل بواسطة مسلم قام بفصل رأسه عن جسده وقام بالتمثيل بجسده ثم أودع في النهاية في مصحة الأمراض النفسية دون أن يطوله عقاب.
وأكد جبرائيل أنه سوف يتقدم بمذكرة إلى النائب العام للطعن في هذا الحكم الذي وصغه بأنه قد جاء حكمًا خاطئًا في تطبيق القانون وقاصرًا في التسبيب وفاسدًا في الإستدلال.

وكان التوتر الأمني قد خيم على جلسة النطق بالحكم اليوم، حيث أحاطت حشود أمنية منذ الصباح بمقر المحكمة وعقب النطق بالحكم انطلقت الزغاريد والتهليل من أهالي المتهمين!!!؟

يُذكر أن مركز ديروط كان قد شهد أحداثًا طائفية وشغب تم خلالها القبض على أكثر من عشرون شابًا من الذين اشتركوا في الأحداث، تم حبسهم لمدة 45 وأُفرج عنهم.
وقضت محكمة جنح ديروط وفي جلستها التي انعقدت في 13 ديسمبر الماضي لنظر قضية أحداث الشغب الطائفية في ديروط ببراءة جميع المتهمين من تهمة إثارة أعمال الشغب الطائفية.

رابط الخبر الاصلى هنــــــــــــــــــــــا

————

التعليق : مفيش كلام ممكن يتقال …

مفاجأة في مقتل \”شهيد الحكومة\”: النيابة لم تعاين مكان إطلاق النار، ولم يتم تحريز المظروف الفارغ للطلقة

الأقباط متحدون

كتب: عماد توماس

أطلق مواطنو قرية “تتا” بمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقب “شهيد الحكومة” على المواطن ملاك سعد عزيز -25 عام- الذي قُتَل مساء الثلاثاء الماضي، بعيار ناري على يد حارس أمن المضيفة التي اعتقدت الشرطة بتحويلها لكنيسة.
كتب المشيعون على علم مصر الملفوف بجثمان الفقيد "ملاك شهيد الحكومة"ورفع المواطنون لافتات تندد بالشرطة منها: “عصر القوى يأكل الضعيف… الشرطة ضد الشعب”، “ملاك رقم كام والدور على مين؟” وكتب المشيعون على علم مصر الملفوف بجثمان الفقيد “ملاك شهيد الحكومة”.

وينفرد “الأقباط متحدون” بنشر مجموعة صور أخرى لشهيد الحكومة” –كما أطلق عليه مواطني القرية- وتوضح الصور بعد الوفاة في مستشفى منوف في انتظار الطبيب الشرعي وكذلك للنعش ملفوف بالعلم المصري.

وصرح مصدر مقرب من القتيل، أنه حتى صباح يوم الخميس لم تعاين النيابة مكان إطلاق النار، ولم يتم تحريز المظروف الفارغ للطلقة، ولم توجد الرصاصة في جسد ملاك، ولم يتم البحث عنها حتى كتابة هذه السطور.
وقال المصدر إن “الرصاصة دخلت من ذراعه الأيسر وخرجت من ذراعه الأيمن، أي أن ذراعيه كانت بجانبه ولم يكن يمسك بسلاح المخبر أو حتى يمد يده إليه مثلما رددت بعض الأصوات”.

الخبر الاصلى منشور هنــــــــــــــــــــــــــــــا