سكان القاهرة يخشون تحول عاصمتهم إلى “مزبلة أم الدنيا”

العربية نت

القاهرة – وكالة الأنباء الالمانية DBA

“أم الدنيا”، هكذا يدلل المصريون بلدهم. غير أن هناك ما أصبح يعكر صفو حب السكان لمدينة القاهرة عاصمة بلدهم وذلك لأن المسؤولين في القاهرة أصبحوا غير قادرين على السيطرة على مشكلة القمامة التي أصبحت تتراكم على جوانب الشوارع في أحياء الأغنياء والأجانب ذاتها.

ومن بين هذه القمامة عظام حيوانات و قوارير بلاستيكية وقشر بطاطس وقطط نافقة.

ومن بين أسباب أزمة القمامة الصراع بين شركات النظافة الكبيرة التي استنفرت قبل عدة أعوام لحل المشكلة وعائلات العاملين في جمع القمامة التي كانت تعيش منذ عقود على الاستفادة من الأشياء الصالحة ضمن القمامة.

وتصاعدت حدة الأزمة العام الماضي عندما أعطت الحكومة أوامرها في خضم هستريا انفلونزا الخنازير بقتل جميع الخنازير التي يربيها جامعو القمامة في العاصمة المصرية والتي كانت تلتهم جزءا كبيرا من القمامة العضوية.

لم تأبه الحكومة المصرية آنذاك لتصنيف منظمة الصحة العالمية هذا الإجراء غير صالح تماما في مكافحة الانفلونزا لأنها كانت تعتبر منذ سنوات حي جامعي القمامة الذي لا يبعد كثيرا علن منطقة وسط القاهرة والذي كان يقوم فيه البالغون والأطفال بفصل القمامة وتدويرها في مساكنهم بمثابة شوكة في حلقها.

بل إن هناك أخبار عن عزم الحكومة المصرية تهجير “ناس القمامة” من مساكنهم.

كما حصدت الحكومة ثناء بسبب قرارها التخلص من أكثر من 150 ألف رأس من الخنازير المملوكة لجامعي القمامة المسيحيين وذلك لأن الإسلام يعتبر الخنازير “نجسة”.

في البداية حاول “الزبالون” مواجهة قرار الحكومة ولكن ولأنهم ليس لهم مجموعة ضغط فإن احتجاجهم ذهب أدراج الرياح. وحاولت بعض العائلات تربية الماعز بدلا من الخنازير ولكن الماعز يأكل كميات أقل بالإضافة إلى أنها تنتقي طعامها بحذر أكثر مما يجعلها تزهد في الكثير من القمامة.

وفي النهاية انتقل جامعو القمامة إلى فصلها أمام البيوت عند جمعها مباشرة آخذين معهم البلاستيك والورق وغير ذلك مما يمكن الانتفاع به ويتركون القمامة العضوية.

أدى ذلك إلى تلوث جوانب الشوارع و مداخل البيوت ومنطقة الدرج في المنازل التي تعود لعصر الاستعمار. أما الأماكن التي يدفع سكانها “بقشيش” لرجال القمامة إضافة إلى الرسوم الرسمية التي تحصلها السلطات مع فاتورة الكهرباء فكانت نظيفة نسبيا.

ورغم أن وزير البيئة المصري ماجد جورج بدأ يفكر في التخلص من النفايات عبر الطريقة الحديثة المسماة بالهضم اللاهوائي التي يتم من خلالها الاستفادة من المخلفات في توليد الغاز العضوي إلا أن ذلك لم يسفر حتى الآن عن أية إجراءات عملية مما جعل السكان المحبطين في بعض أحياء القاهرة ينظمون حملات احتجاج وأياما “لتنظيف المنطقة المحيطة بهم”.

وأطلق سكان حي الزمالك الذي يعيش فيه الكثير من الأغنياء والأجانب مبادرة في يونيو (حزيران) الماضي تعتمد على فصل القمامة بشكل طوعي حيث أبلغ القائمون على المبادرة أصحاب المنازل والمطاعم والمحلات وغير ذلك أن عليهم وضع قمامتهم في كيسين منفصلين أمام الأبواب، أحدهما للقمامة العضوية والثاني للأنواع الأخرى من القمامة حسبما قالت ليلى اسكندر، خبيرة القمامة التي أضافت “وذلك حتى يستطيع الزبالون أخذ الكيس الذي يحتوي على المواد التي ينتفعون بها و وإلقاء الكيس الآخر في سيارة القمامة”.

الخبر الأصلى منشور هنــــــــــــــــــا

—————–

هامش من المدون  :

إقرأ كيف أعدمت حكومة الحزب الوطنى  الخنازير  المملوكة للأقباط   ، وشاهد وزير الصحة المصرى وهو يقر بأن إعدام الخنازير الذى تم بحجة محاربة أنفلونزا الخنازير هوعمل لا علاقة له بالصحة  !!!

مُتابعة لوقائع جلسة ذبح الخنازير

الاقباط الأحرار

كتبها مارى كــرياكوس

مرور الأيام لن ينسينا ضحايا ذبح الخنازير وما حدث لهم منذ اول مايو 2009 ، ففى مجلس الدولة الدائرة الاولى منازعات شهدت اليوم 4-5-2010 جلسة قضية إعدام الخنازير ، حيث حضرت الاستاذة / هويدا العمدة ومعها الاستاذ/ علي محمود علي عن الاستاذ / ممدوح نخلة المحامى ، وحضر معها خمسة عشر (15) من موكليها وبدأت الجلسة وقدمت الاستاذة /هويدا العمدة حافظة مستندات تشتمل على:

1) شهادة مترجمة من المعهد البيطرى بالنمسا تقر بأنه لا علاقة للخنازير بهذا النوع الجديد من الانفلونزا ، وانها لا تنتقل من الخنزير الى الانسان ولكن يُخشى من حدوث العكس ، ويستدل على ذلك :أكل بلاد اوروبا للحم الخنزير دون ان يحدث لهم شئ، وحتى مربى الخنازير لم تُصبهم هذه الانفلونزا كما يوصى نفس التقرير المسئولين الرسميين بعدم تسمية هذه الانفلونزا الجديدة بانفلونزا الخنازير حتى لا يشمئز من يتناول لحم الخنازير .

2) CD يحتوى على حلقة مع وزير الصحة يقول فيها انه ليس له دخل بهذا القرار وأنه لم يؤخذ رأيه فى ذبح الخنازير .

3) قرار رئيس الجمهورية الذى كان قراراً بالنقل وليس بالذبح .

4) قرار وزير الزراعة الذى وافق على بقايا الخنازير وتربية ما تبقى للحفاظ على هذه السلالة النادرة .

5) كشوف الذبح التى قُدمت من الدولة مسجل بها أسماء المدعيين .

ثم قدمت هويدا العُمدة مرافعتها وتقدمت بمذكرة بمضمونها ، وحضر محامو الحكومة والمتدخلين ايضا ولم يتكلم سوى احد المتدخلين فقط وقال ان الخنزير حرام شرعاً وان هذا القرار كان للصالح العام وللمحافظة على الصحة العامة ! وفى نهاية الجلسة قدمت الاستاذة / هويدا العمدة للقاضى احد المتضررين للإدلاء بإفادته ، حيث قال “لم يعد لى مصدر للرزق لأربى أولادى الخمسة ، فقد كان دخلى جيد بوجود الخنازير، اما الآن فقد أخرجت بناتى من التعليم لأنه ليس لى مال ليكفى تعليمهم ، لقد اصبحت عبئاً على الدولة انا وبيتى ، ولا أعرف ماذا أفعل حتى اصرف على اولادى – أسرق يا بيه – الدولة تحاول لم اولاد الشوارع وبعد اللي حصل لنا زادوا أولاد الشوارع” هذا وفى نهاية الجلسة تم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 5-7-2010 .

الخبر الأصلى منشور هنــــــــــــــــــــــا