من أجل مصر ..لا لتعديلات الدستور

كنت قد كففت عن الكتابة لعدة شهور قبل الثورة يأساً ، لكننى سكت بعدها لأكثر من شهر تمهلاً ، نعم فهذه أول مرة أعيش ثورة فى حياتى (كأكثر المصريين) وكل يوم يأتى بأحداث جديدة ومواقف جديدة تنسف إستنتاجات اليوم السابق أو تعدل فيها بحسب مدى إتضاح الصورة. لكننى اليوم وبعد شهر من الصمت والمراقبة والتحليل الهادئ لكثير من المعطيات أستطيع أن اقول :

  • لا للتعديلات الدستورية فالدستور المصرى سقط بنجاح الثورة ومن البديهى تأسيس دستور جديد لمصر جديدة ، فلو تمت الموافقة فى الإستفتاء على هذه التعديلات الترقيعية للدستور المهترئ فإن ذلك يعنى إجهاض التجربة الديمقراطية المصرية وتسليم البرلمان على طبق من ذهب لجماعة الإخوان المسلمين وهى كما صار معلوماً للجميع الجماعة السياسية الوحيدة المنظمة النشطة التى حافظ النظام على بنيتها التنظيمية كفزاعة للعالم والاقباط بينما فكك الأحزاب القديمة ودمرها بالإنقسامات الداخلية والإختراقات والصراعات والتجميد.
  • الإعتداءات  الدموية على الأقباط تتم بشكل ممنهج لترويع الأقباط ودفعهم للصراخ للعالم لتخويفه من نتائج الديمقراطية فى مصر.
  • إبراز جميع تيارات الإسلامية إعلامياً (سلفيين – إخوان – جماعة إسلامية) وتمكين إحد هذه الجماعات (جماعة الإخوان المسلمين) من المشاركة فى اللجنة المعينة لتعديل الدستور دوناً عن باقى التيارت السياسية غير الإسلامية ،  يمثل أوضح ملامح حملة التخويف من الديمقراطية.
  • تؤيد كل هذه التيارت الإسلامية التعديلات الدستورية بل وتلزم المصوتين بالموافقة عليها بإعتبار هذه الموافقة واجب شرعى !!!!!!
  • أخيرا أكرر رفضى للتعديلات الدستورية وأدعو جميع المصريين بالتصويت عليها بلا من أجل مستقبل ديمقراطى لمصر لا يرضى بفتات الديمقراطية. يروج البعض لأن رفض التعديلات هو دفع بالوطن للمجهول وأن الموافقة على التعديلات معروف ما بعدها على خلاف الرفض ، وهذا القول مردود عليه بأن ما يتلو الرفض ليس مجهول بل معلوم وهو يتمثل فى إعلان دستورى (دستور مصغر) وتشكيل مجلس رئاسى يحكم مصر إنتقالياً لفترة كافية لتستعيد القوى السياسية التى عمل النظام السابق على تفتيتها طيلة عقود لياقتها ، كذلك إعطاء الفرصة لتأسيس أحزاب جديدة تعبر عن الأجيال الجديدة غير المسيسة من المصريين.

هناك من يطلبون إلغاء العبودية وهناك من يطالبون بتحسين شروطها (قول مأثور)