مفاجأة.. تنظيمات أقباط المهجر تؤيد البرادعي وتؤسس فرعاً لجمعيته في أمريكا وتطالبه بإعادة الحقوق للأقباط وحماية المسيحيين وزيادة نسبة حصصهم في الأماكن الحساسة

صوت الأمة

· شروط أقباط المهجر لتأييد البرادعي: المساواة.. والعدالة وقصر آيات القرآن علي حصص الدين.. والإفصاح عن العدد الحقيقي للمسيحيين.. وإلغاء المادة الثانية من الدستور

كتب:عنتر عبداللطيف

مايكل فارس

أكدت قيادات أقباط المهجر في الولايات المتحدة تأييدها للدكتور محمد البرادعي المتواجد الآن بأمريكا لتأسيس فرع الجمعية الوطنية للتغيير هناك بشروط. تأتي هذه التأكيدات الخاصة لـ«صوت الأمة» بعد إعلان الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون موافقة البرادعي علي التقاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية قال: نحن نؤيد البرادعي في حال ضمان تنفيذه عدة مطالب هامة أولها تحقيق المساواة بين الأقباط والمسلمين وإزالة كل المواد القانونية أو الممارسات التي تحوي تمييزاً واقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، وتغيير المناهج التعليمية التي بها تمييز ضد المسيحيين وآيات قرآنية يجبر الأقباط علي حفظها بينما يجب أن تكون تلك الآيات في حصص الدين الإسلامي لأنني غير مطالب كقبطي بحفظها وإلا يضعون آيات مسيحية أيضاً ويجعلون المسلمين يحفظونها كما طالب البرادعي مقابل مساندته بتنقيح المناهج من الطائفية والحض علي كراهية الآخر والحرص علي أن يكون هناك تمثيل انتخابي يناسب عدد الأقباط مع الافصاح عن عدد المسيحيين الحقيقي مع وضع آلية تضمن عدالة أحكام القضاء لا تستند علي الشريعة الإسلامية موضحاً أن هناك 1500 حادثة ضد الأقباط ولم يقدم للمحاكمة مسلم واحد ممن ارتكبوها حتي أحداث نجع حمادي الأخيرة مازالت المحكمة متعنتة وتؤجل الجلسات بلا مبرر.

وتضمنت المطالب حذف المادة الثانية من الدستور لاعمال الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة. وأبدي موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية تأييده الكامل للبرادعي والجمعية الوطنية للتغيير بشرط أن يضمن البرادعي تنفيذ عدة مطالب أهمها المساواة بين الأقباط والمسلمين والغاء المادة الثانية من الدستور ومجابهة حركة الإخوان المسلمين وألا تقوم أي حركات دينية في مصر «مسيحية أو إسلامية» مع وجود انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تخضع للاشراف الدولي بحيث يتمتع المصريون بمجلس تشريعي حقيقي والغاء التشريعات المقيدة للحريات خاصة الطوارئ وتغيير الدستور.

ومن جهته قال مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة: انه لم يتلق دعوة رسمية من البرادعي للمشاركة في الحوار ولم ترسل المنظمة أي مخاطبات للبرادعي، وفي حالة حدوث ذلك سوف يجتمع أعضاء المجلس القبطي الدولي لدراسة الموقف.

وأشار مايكل إلي أن أحد أقباط المهجر – رفض ذكر اسمه – يعد من الشخصيات المقربة من سعد الدين إبراهيم وقد يتولي ترتيب لقاء البرادعي بأقباط المهجر.

من ناحيته أكد كميل حليم رئيس الهيئة القبطية الأمريكية أن أهم مطالب أقباط المهجر التي يتوجهون بها للبرادعي هي الديمقراطية كأحد المطالب الوطنية للشعب المصري كله.. اضافة إلي الاصلاح ومواجهة الفساد ومجابهة حكم العسكر وأن ينفذ ما وعد به حيث قال: «أنا مش جاي أحكم مصر أنا جاي أخلي الشعب المصري يحكم نفسه» وطالب حليم البرادعي بأن يقضي علي الطائفية التي تفشت في مصر ويساوي بين المصريين.

الخبر الأصلى منشور هنــــــــــــــــــــــا

واشنطن تدعو لمنح الفرصة لمزيد من المصريين لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

مصراوى

واشنطن

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن الولايات المتحدة ترغب بعملية سياسية أكثر شمولا وتنافسية في مصر؛ فيما يعد أول تعبير رسمي أمريكي على موقف واشنطن من الانتخابات الرئاسية المزمعة في مصر في العام 2011، لا سيما مع احتمالات ترشح الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للرئاسة.

وقال كراولي في تصريحات للصحفيين إن واشنطن ترغب بعملية سياسية “أكثر شمولا”، و”تنافسية” في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في الإيجاز الصحفي اليومي للخارجية الاثنين: “أعتقد أننا سنرغب برؤية انبثاق لعملية سياسية أكثر شمولا في مصر، و(عملية سياسية) تكون تنافسية وتمنح الفرصة لمزيد من المواطنين في مصر بالمشاركة في العملية وأن يحظوا بالإيمان والفرصة لتشكيل مستقبل الحكم في ذلك البلد.”

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال وجه له حول رؤية واشنطن لعودة الدبلوماسي الدولي لمصر، بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عودته لمصر وتعزيزه لحركة الإصلاح والمعارضة.

غير أن كراولي، فيما يعد إشارة على حرص واشنطن على عدم التدخل في الشأن المصري؛ استدرك أن “تللك قرارات يجب أن تتخذها مصر كلية”.

وكان الدكتور البرادعي، 67 عاما، الذي عاد إلى القاهرة الجمعة 18 فبراير قادما من فيينا بعد أن أمضى 12 عاما في رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد ربط ترشحه للرئاسة بتوفر ضمانات على انتخابات نزيهة في مصر.

كما أعلن الدبلوماسي الدولي مع عدد من رموز المعارضة المصرية في 23 فبراير تشكيل ما يسمى “الجمعية الوطنية من أجل التغيير” بهدف الضغط من أجل إلغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتوفير ضمانات على نزاهة الانتخابات.

الخبر الأصلى منشور هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا