بالفيديو.. أول مناظرة بين الدكتور محمد البرادعي وأحمد عز على السي إن إن

الدستور

أجرت كريستيان امانبور كبيرة مراسلى “سى ان ان” فى الولايات المتحدة الأمريكية مناظرة هي الأولى من نوعها بين الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وأحمد عز أمين لجنة التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي.

أكد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يربط بين دخوله سباق الانتخابات الرئاسية فى مصر العام القادم وبين حصوله على ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة من خلال تعديل مواد الدستور المصرى، مؤكدا أن الترشح للرئاسة ليس هدفه وانما يريد أن يرى مصر تخطو خطوة حقيقية على طريق الديموقراطية. وبدا البرادعى خلال الحوار هادئا وواثقا من كلامه ، وهو ما دفع محاورته الى سؤاله عن سلامته الشخصية وقلقه بشأن مضايقات النظام الحاكم له.

فيما قال امين لجنة التنظيم في الحزب الوطني الديموقراطي احمد عز أن الحزب الوطني سيتخلى عن قانون حين يعم السلام في الشرق الاوسط. وزعم عز ان الدكتور محمد البرادعي متحالف من تيار متشدد من اليساريين والاخوان المسلمين، مضيفا ان معضلة البرادعي في الترشح للانتخابات الرئاسة 2011 هي “الدكتور البرادعي نفسه”.

كما استضافت كريستيان امانبور في حلقتها الخاصة الدكتور سعد الدين إبراهيم الناشط الحقوقى والسياسى المعروف..

وفيما يلي نص اللقاء..

محمد البرادعى : الرئيس يحكم بقانون الطوارئ منذ 30 عاما .. وهو دليل على عدم وجود ديموقراطية فى مصر

س: الدكتور محمد البرادعى، لقد دخلت عالم السياسة، فماهو الطريق الذى ترى أنه الأنسب لتحقيق التغيير فى مصر؟

ج : تغيير الدستور المصرى فى أول أولوياتى حاليا وذلك للسماح بإشراف دولي على الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة بالاضافة الى ضمان حرية الإعلام، لأن الدستور الحالى أتاح للرئيس مبارك رئاسة البلاد بقانون الطوارئ لأكثر من 29 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

س: ألا ترى أن تحديك للنظام الحاكم قد يؤثر على سلامتك الشخصية مثلما حدث مع أشخاص آخرين تحدوا النظام وكانوا يحظون بتأييد الناس؟

ج: أنا لا أخشى على “سلامتى الشخصية” وانما أعمل على أن يحصل المصريون على التغيير – وبالتالى الديموقراطية- التى ينشدونها لأنهم يستحقون حالا أفضل مما هم عليه الآن، فأنا لا أفكر فى مسألة “أمنى الشخصى” مطلقا لأن التغيير فى مصر سيؤدى بدوره الى التغيير للأفضل فى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط، وأن المصريون بدأوا مطالبتهم بالتغيير الفعلى من خلال الاحتجاجات التى ينظموها فى الوقت الحالى.

س: وما هى رؤيتك الأساسية للتغيير وما أول مطالبك لذلك؟

ج: إن الدستور الحالى لابد أن يتغير لأن الطريقة التى وضع بها لا تتيح للجميع المشاركة والترشح فى الانتخابات الرئاسية وانما تمنح هذا الحق لقلة محدودة جدا،لأن الديموقراطية لم تعد جزءا من الحياة المصرية منذ أكثر من 50 عاما، فالوقت قد حان ليحصل المصريون على هذه الديموقراطية التى حرموا منها طوال السنوات والعقود الماضية.

س: وكيف تتخذ خطواتك لتحقيق هذا التغيير المنشود فى ظل غياب الديموقراطية فى مصر فى الوقت الراهن؟

ج: لدينا رئيس في السلطة يحكم منذ 30 عاما، وكذلك قانون طوارئ مطبق منذ 30 عاما – أى منذ بداية حكم الرئيس الحالى- وهذا يدلل بوضوح على عدم وجود ديمقراطية في مصر”، ونحن ننظم حملة شعبية تضم كافة التيارات السياسية في مصر من خلال الموقع الإجتماعي “فيس بوك،” لتقديم مطالب التغيير بشكل يضمن وجود التعددية فى النظام السياسى المصرى، فالحركة التى بدأت لمساندتى عبر الموقع الاجتماعى فيس بوك مجرد حركة سلمية عادية ولكنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين الذين لم يكتفوا بتقديم الدعم من خلال الانترنت فقط وانما أجد فى كل مكان أذهب اليه فى مصر دعما كبيرا لفكرة التغيير.

س: ألا ترى أن مؤيديك برغم وصولهم الى 200 ألف شخص مازالوا قلة للمطالبة بالتغيير وأنك بحاجة لدعم المزيد من الناس؟

ج: بالنسبة للشعب المصرى فأنا وكيل حقيقي للتغيير، وبالنسبة للنظام فأنا شخص “غير واقعى” فلا يمكن لي حتى الحصول على مقرات أو جمع الأموال للحملة المطالبة بالتغيير، ولكنى أحظى بدعم الكثير من المتطوعين الشباب في كل مكان بالبلد يناقشون التغيير ويشرحون للناس كيفية تأثيره على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية”، فالوضع الحالى فى مصر أشبه بـ “الفجوة السوداء” وسأبذل ما فى وسعى ليخرج المصريين من هذه الفجوة، فمواد الدستور المصري تشترط فيمن يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون عضوا لمدة سنة على الأقل في لجنة عليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط من لجنة شئون الأحزاب، أو أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وكل هذه المجالس يسيطر عليها الحزب الوطنى الحاكم.

أحمد عز: سنتخلى عن الطوارئ عندما يعم السلام في الشرق الاوسط

س: لماذا لا توجد خطط معلنة للخلافة؟

ج: مصر تمر بوقت مثير جدا، مصر تتطور في كل مناحي الحياة اليومية. والتنوع السياسي الذي يحدث في مصر حاليا لم يشهده جيلي. الدكتور البرادعي مرحب به وشخص جدير بالاحترام البالغ ومرحب به للمشاركة في الجدل السياسي الحيوي. والطريق مفتوح امامه لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2011 اذا اراد اختيار ذلك. ودستورنا يعترف بالاحزاب السياسية التي تستند الى قواعد سياسية واضحة.

س: كيف يمكن للبرادعي ان يترشح للرئاسة في مصر، الامين العام لجامعة الدول العربية اعلن استعداده للترشح للانتخابات، ثم عاد وقال ان الطريق للترشح لانتخابات الرئاسة مسدود؟

كما اسلفت ذكرا ان الدستور يركز السياسات في الاحزاب ذات القواعد السياسية الواضحة. هناك 24 حزبا سياسيا في مصر، واي من هذه الاحزاب يستطيع ان يتقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونصف هذه الاحزاب على سبيل المثال طالبت البرادعي بان يكون مرشحها في الانتخابات، لكن الدكتور البرادعي يتردد ويفضل بدلا عن ذلك خوض الانتخابات كمستقل. وحزبي “الحزب الوطني الديمقراطي” اعلن ترحيبه بان ينضم البرادعي الى الاطار السياسي. واتمنى للدكتور البرادعي ان يفعل ذلك لانه بانضمامه الى احد الاحزاب السياسية سيوضع موقفه بالنسبة لقضايا كثيرة.

سمعت دكتور البرادعي يقول انه متحالف مع تحالف ضخم من المصريين، لكن الحقيقة انه متحالف مع تحالف متشدد من اليسار المتطرف الذين يتبنون فكرا قديما اثبت فشله في حقبة الستينيات، او جماعة الاخوان المسلمين اليمنية المتشددة الذين يتبنون الديمقراطية على طريقة الرئيس الايراني احمدي نجاد. وتابع عز “يبدو لي ان العقبة الوحيدة لترشيح البرادعي للانتخابات الرئاسية 2011 هي الدكتور البرادعي نفسه”.

س: هل هناك سبيل لوقف او تعديل قانون الطواريء الذي يؤثر على الممارسات السياسية في مصر؟

ج: هذا غير دقيق، في الوضع الامني المشدد حول العالم كل الدول تصارع من اجل الطريقة الافضل لحماية مواطنيها، بما في ذلك مصر. وطالما كان هذا مثير للجدل. لديكم قانون “باتريوت” الأمريكي ولدينا في مصر قانون الطواريء. وهذا القانون يستخدم حصرا لمواجهة الارهاب او تجنب تهديد الارهاب. ولم يستخدم مطلقا لقمع الحياة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية. ومؤخرا كشفنا شبكة لحزب الله اللبناني، وكشفنا مخططات لمهاجمة السفن في قناة السويس. ونحن نتطلع الى يوم نستغني فيه عن قانون الطواريء. وحين يعيش الشرق الاوسط في سلام مع نفسه سيكون الحزب الوطني هو الاول في الاستغناء عن قانون الطواريء.

س: سيكون ذلك بعد وقت طويل من الان، فيما ينبغي ان تستمر الحرب ضد الارهاب عالميا، لكن سؤالي هو لماذا تستخدم بعض هذه القوانين في قمع المسيرات السياسية كما حدث مؤخرا؟

ج: اقابل مظاهرات المواطنين امام البرلمان كل يوم في حياتي، والصورة الكاريكاتورية عن قمع المتظاهرين السلميين وانعدام حرية التعبير غير دقيقة.

سعد الدين ابراهيم : جمال مبارك لن يترشح للرئاسة لأنه لا يملك الكاريزما ولا الشعبية لخوض انتخابات

س: قل لى يا سيد ابراهيم .. فى ظل الظروف الراهنة فى مصر كيف ترى فرص الدكتور محمد البرادعى فى الترشح لرئاسة الجمهورية؟

ج: أن فرص البرادعى فى المنافسة على مقعد رئيس الجمهورية كبيرة وجيدة، فمثلا التغيير الذى حدث فى العالم خلال الثلاثين عاما الماضية، لم يكن أحد فى العالم يتصور حدوثه منذ 40 عام مثلا، وأبرز أمثلة هذا التغيير سقوط الاتحاد السوفياتى الذى كان أكبر قوة فى العالم منذ عقود قريبة، وهذه الأدلة تجعل فرص البرادعى قوية، خاصة وأنه منذ عاد من الخارج معلنا عزمه المشاركة فى الحياة السياسية المصرية والدعوة الى التغيير حاز على تأييد الكثيرين.

س: هل يستطيع البرادعى بالفعل الحصول على قوة تنظيمية؟

ج: وانا على ثقة من أن البرادعى لو أراد أن يحصل على قوة تنظيمية فإنه سيحصل عليها، خاصة وأنه لديه الكثير من المؤيدين والمتطوعين المقتنعين به والذين بلغ عددهم مئات الآلاف، المشكلة أن النظام يتعامل مع البرادعى على أنه منافس ، وقد استمعنا الى أحد المدافعين عن النظام وهو السيد احمد عز، والمشكلة أن النظام الحاكم فى مصر لا يستمع لمن يعتبرهم منافسين، ولذلك نجد أننا فى حاجة الى معجزة لاحداث التغيير، ولكن المعجزات تحدث فى الشرق الأوسط، بل ان الشرق الأوسط هو المنطقة التى حدثت فيها جميع المعجزات.

س: من خلال التجربة الأخيرة فى الانتخابات الماضية وحركة كفاية .. استطاع النظام أن يسجن منافسه الأساسى، فهل ترى أن النظام يمكنه أن يؤذى منافسه الجديد؟

ج: النظام الحاكم فى مصر لا يفهم سوى لغة العنف ولا يعرف طريق الحوار مع من يختلفون معه ، أنا شخصيا – وقد بلغت من العمر 70 عاما- وضعت فى السجن 3 مرات خلال فترة قصيرة، وخرجت من مصر كى لا أتعرض للمزيد، ولكنى حاليا أواجه نحو 7 قضايا أخرى قد تجعل النظام قادرا على القائى وراء القضبان وبالتالى أنا هنا فى المنفى”.

س: اذن كيف ترى الجولة القادمة فى الانتخابات الرئاسية، هل سينافس الرئيس مبارك أم سيكون ابنه – جمال- هو الوريث؟

ج: من المستبعد أن يكون جمال مبارك المرشح القادم للحزب الوطنى الحاكم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لافتقاد جمال مبارك للكاريزما التى يجب أن يحظى بها رئيس الجمهورية وكذلك للشعبية بين المواطنين المصريين، كما أن فرصة البرادعى فى الفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية كبيرة وذلك لأن الملايين من المصريين على استعداد للوقوف خلفه ومساندته وحشد الناس له، ففى حالة وجود انتخابات نزيهة ومراقبة دولية ستكون هناك فرصة كبيرة للتغيير فى مصر والعالم العربى أيضا.

الخبر الأصلى منشور هنـــــــــــــــــــــــــــــا

إبراهيم عيسى يكتب: مصر تدفع الملايين لمؤسسات أمريكية لدعم حكومة نظيف وحزب جمال!

جريدة الدستور

كتب الاستاذ إبراهيم عيسى

تخفي الحكومة المصرية أنها تدفع مئات الآلاف من الدولارات من أجل الدعاية للرئيس مبارك والحزب الوطني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتتعاقد مع شركات دعاية واتصالات هناك للتأثير في قرارات وقوانين المؤسسات السياسية الأمريكية تجاه الحكومة والحكم في مصر. المشكلة أن الدولة تخبئ معلوماتها في مغارة وتمنعها عن مجلس الشعب «رغم أنه سيتقبلها بالتصفيق والتهليل!! ولن يزعجها ألبتة أبدا» وتخفي الدولة عن الرأي العام وعن الجميع ما تظنه أسرارها الحميمة مع أمريكا سواء في عقد الصفقات أو المعاهدات والاتفاقات أو اللقاءات والاجتماعات، بينما المجتمع الأمريكي المفتوح والمنفتح يكشف هو بدوره ومن ناحيته عن أسرار حكومتنا كما يفضح أسرار حكومتهم بمنتهي الوضوح وبأقصي درجات الشفافية!

المسئولون في مصر يتورطون في إنفاق أموال الشعب والبلد علي مراكز ومؤسسات أمريكية لتسويق سياسة الحكومة والتلميع للمسئولين والترويج للحزب الوطني وتحضير اللقاءات والمقابلات مع جمال مبارك في مؤسسات ومع شخصيات أمريكية، لكن المسئولين أنفسهم وأجهزتهم الأمنية وإعلامهم الأمني سواء في الصحافة (حكومية وخاصة) أو الفضائيات (حكومية وخاصة) يغضبون جدا وينزعجون للغاية ويطلقون صيحات الهجوم والتشهير ضد أي معارض مصري يلتقي بمسئول أمريكي أو نائب في كونجرس أو مجلس شيوخ، أو حين يزور مؤسسة أمريكية أو جماعة من جماعات الضغط! يشن النظام بكل دباباته الإعلامية وموتوسيكلاته السياسية حملة شعواء ضد أقباط المهجر لأنهم يطرقون أبواب الكونجرس ويرسلون خطابات لأعضائه ويتحدثون مع نوابه عن مصر وأحوال مصر وأهوال مصر! بينما، يحب أن يحتكر أمريكا لنفسه ويمنعها عن أي من المصريين حتي لو حملوا الجنسية الأمريكية، فالنظام يعرف ولكنه لا يعترف أن أمريكا هي العمود الفقري لبقائه إن رضت عنه، ومن ثم يحيط علاقته بها وتحالفه معها وتنازله لها بأسوار كهربائية (أو إنشاءات هندسية) تمنع عن المعارضين التواصل مع المجتمع الأمريكي وتحجز بين الأمريكان والاستماع للمعارضة المصرية أو الاهتمام بما تقول!

تستند الحكومة في هذه المسألة إلي عكاز أنها الممثل الشرعي لمصر فهي الدولة والدولة هي، ومن ثم تملك منفردة حق التعامل مع الإدارة الأمريكية حامية الأمن القومي من مضرة ومظنة الاختراق والتدخل!

والحقيقة أن هذا السند الذي تتعاكز عليه الحكومة ليس فيه من الحقيقة شيء؛ فالمؤكد أن الحكومة لا تملك أي شرعية قانونية أو شعبية، فهي تجلس علي مقاعدها بانتخابات مزورة ومزيفة ليست فيها ذرة من شرعية ولا أثر من حق، ويمكن الطعن في تمثيلها للشعب المصري بكل طمأنينة حيث لا يبرر وجودها واستمرارها إلا نظرية الأمر الواقع والحكم لمن غلب، لا هي شرعية ولا هي منتخبة ولا واحد فيكي يا مصر يحكم مسنودا علي شرعية من دستور ولا قانون، ولكنه التزوير والتزييف وخضوع الشعب الذي لن يغير من الحقيقة شيئا، فالمماليك الذين حكموا مصر وهم عبيد مستوردون قدموا لمصر الكثير وانتصروا وارتفعوا بالبلد وحالها حينا وانهزموا وانسحقوا وأسقطوا البلد في التخلف والاستعمار أحيانا، وفي الأمرين كانوا عبيدا لم يغير الواقع صفتهم ولا حقيقتهم، وعلي مدي الخمسين عاما الماضية حكمنا رؤساء بالتزوير والتزييف فعلوا أشياء عظيمة وجليلة وأخري مخزية مخجلة ولكن لا يغير هذا ولا ذلك من الحقيقة شيئا، إنهم جاءوا عبر استفتاءات وانتخابات مزورة ومزيفة ياكش يحكمونا مليون سنة فهذا لا يجعلنا نعترف بشرعيتهم اللاشرعية!!

أما احتكار الحكومة للعلاقات المصرية الخارجية ومنع المعارضين من اللقاء داخل مصر مع ممثلي الخارج أو في الخارج مع ممثلي الحكومات فهو أيضا كلام ديناصوري، فالرئيس مبارك هو نفسه يلتقي بزعماء معارضة إسرائيليين دون أن يتهمهم الشعب الإسرائيلي بأنهم أعداء مأجورون لمصر، والرئيس مبارك نفسه يقابل زعامات الأحزاب غير الحاكمة في أمريكا وفرنسا وإنجلترا ولا يقول لهم أحد هناك عيب ما يصحش ولا يطاردهم إعلام رديء وفاش باتهامات الخيانة أو استدعاء التدخل الخارجي!

دعني أذكرك فقط أن الأحزاب الألمانية التي تنجح في دخول البرلمان تحصل علي حصة من ميزانية وزارة الخارجية الألمانية بنفس نسبة المقاعد التي تحتلها في البرلمان لتنفق علي مراكز تابعة لهذه الأحزاب في شتي بلدان العالم حتي تبني علاقات بينها وبين الشعوب بعيدا عن السفارات الألمانية الرسمية، كأن كل حزب لديه وزارة خارجية مصغرة وممولة!

أما الحجة البليدة الخاصة بأن لقاءات المعارضة مع الخارج أمريكيا كان أو أوروبيا أو عربيا هو اختراق للأمن القومي فهذا يعني تخوينا مسبقا وتشكيكا مجهزا للمعارضة، فضلا عن أين هو الضمان في أن السيد الوزير أو الأخ القيادي الحكومي منزه عن التورط مع الخارج، ومن قال إن الاختراق يأتي من المعارضة بل الأكيد أنه يأتي من المتورط سواء كان في الحكومة أو المعارضة، ثم إن الأجهزة المتنبهة لأمن مصر القومي لا تستثني من الرقابة والمتابعة مسئولي الحكومة والحزب الوطني وإلا تبقي خربت فعلا ولا يمكن التعامل الفظ الغليظ بأن المعارض متهم حتي تثبت إدانته ففي هذا تجاوز وانتهاك ليس غريبا عموما عن الحكم والحكومة في بلدنا!

إذن الحكومة المصرية تدفع إلي جماعات الضغط الأمريكية لحث أعضاء الكونجرس علي الترويج لصالح السياسة المصرية و لمساندة حكومة مبارك، وتأتي الأرقام والتواريخ المثبتة والأموال الثابتة وكل المعلومات التفصيلية الواردة في هذه السطور مستمدة من موقع إلكتروني بعنوان «اللوبي الخارجي»، وهو موقع تابع لمؤسستي برو بوبليكا وسانلايت .

برو بوبليكا هي «صالة أخبار» مستقلة و غير هادفة للربح نشأت في 2007، تديرها شخصيات مهمة عملت كرؤساء تحرير صحف كبيرة مثل «ذا وال ستريت جورنال». وهي تحقق في المعلومات السياسية المختلفة لتقدم صحافة لخدمة المصلحة العامة. و يركز عمل هذه الهيئة علي الموضوعات المهمة التي تحمل معاني أخلاقية. و تؤدي دورها من خلال توضيح فشل أصحاب السلطة وفسادهم واستغلالهم لمن هم أضعف منهم.

أما مؤسسة سانلايت فقد أُنشئت عام 2006، و هي تساهم في تطوير تكنولوجيا الإنترنت لتصبح جميع المعلومات الخاصة بالكونجرس والإدارة الأمريكية معلنة وواضحة لكل الشعب الأمريكي. وغاية هذه المؤسسة هي تحقيق مبدأي الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بأمور الإدارة الأمريكية.

وبناء علي التحقيقات المعمقة والوثائق التي نشرها هذا الموقع؛ فإن الحكومة المصرية كي تحصل علي خدمات الترويج والتسويق والضغط علي صناع القرار في الولايات المتحدة في الحكومة والكونجرس دفعت لجماعة الضغط «بي ل م جروب» ما يزيد علي مليون دولار خلال عام واحد، وطبقا لترجمة الزميلة النابهة ميري رمسيس للنصوص الطويلة والتفصيلية المرهقة التي نشرتها وثائق موقع اللوبي الخارجي؛ فإن الحكومة دفعت لجماعة «بي ل م جروب» 277500 دولار (قرابة مائتين وثمانين ألف دولار) في الأيام التالية: 18-12-2007، 22-1-2008، 30-5-2008 و 30-7-2007.

طبعا هذه الجماعات موجودة رسميا وشرعيا في أمريكا وتتلقي الأموال من منظمات ودول وحكومات أجنبية أو أمريكية، لكن الفارق أنها تذيع وتعلن ومصر تكتم وتسكت، والفارق أن الدول والحكومات التي تدفع إنما تقول هذا لشعبها وتعلن ذلك لمؤسساتها الشعبية وليس في الخفاء والسر، كما أن الحكومات الديمقراطية المحترمة إنما تريد الضغط علي الإدارة الأمريكية من أجل تمرير قرارات وقوانين تساند شعبها، بينما الحكومة المصرية تفعل وتدفع من أجل أن تساعدها الإدارة الأمريكية علي قمع شعبها ومعارضتها ومجتمعها المدني، والمتأمل لأكثر من ألف وخمسمائة مقابلة وموقف قدمته جماعة الضغط للحكومة المصرية دليلا علي نشاطها مقابل الأموال المدفوعة وأوردتها بالكلمة وبالنص في الموقع الإلكتروني نفسه يوقن أن هذه الأموال مدفوعة لترويج سياسة قمع المعارضين وليست لخدمة الشعب! مثلا في 15 -11-2007: رافق روبرت ليفينجستون – عضو في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – فايزة أبو النجا – وزيرة مصر للتعاون الدولي – أثناء لقائها مع عضو الكونجرس، رودني فريلينجهويسن. (وكأن مرافقة السيدة الوزيرة جزء من جهد جماعة الضغط ومدفوعة الأجر، ومثل هذه المقابلات أدت إلي أن ينص الكونجرس علي صرف أموال المعونة الأمريكية للجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية فقط لاستبعاد أي جمعيات حقوق إنسان مسجلة كشركات توصية وليست جمعيات أهلية).

وفي 29-10-2007: حوار بين دانا باور – عضوة في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – وجاوتام رانل – المعني بالملف المصري في وزارة الخارجية الأمريكية – حول وضع العلاقات الأمريكية المصرية.

31-10-2007: حوار عبر الهاتف بين دانا باور، عضوة في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – ورايان كاستيل – المعني بالملف المصري في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة في وزارة الخارجية الأمريكية – تناولا فيها الممارسات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر. (خد بالك عبر الهاتف ومع ذلك ندفع فيها فلوس، كله بيزنس وكل دقيقة ولها أجر يا أستاذ!)

9-6-2008: اتصال عبر البريد الإلكتروني بين دانا باور- عضوة في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب»- و لاري كوهين – المسئول السياسي عن الملف المصري في وزارة الخارجية الأمريكية – بخصوص أمور متعلقة بحال حقوق الإنسان و الحرية الدينية في مصر.

12-6-2008: اتصال بين توبي موفت – عضو في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – والنائب جاري أكيرمان، حول الحالة التشريعية لمقترحات الإدارة الخاصة بالمساعدات الخارجية لسنة 2009 المالية.

18-9-2007: اجتماع ضم كلا من روبرت ليفينجستون – عضو في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – و دانيال ميرون – مسئول شئون الكونجرس في سفارة إسرائيل – وتم تناول قضايا خاصة بشئون الشرق الأوسط.

24-1-2008 : اتصال عبر البريد الإلكتروني بين دانا باور – عضوة في لوبي (جماعة ضغط) «بي ل م جروب» – وسيرجيو أجيريه – المسئول المعني بالملف المصري في وزارة الخارجية الأمريكية، تناولا فيه موضوع المساعدات الأمنية الأمريكية إلي مصر، «حتي رسائل الإنترنت «ادفع يا شعب مصر مالك من أجل مجموعة من أهل الحكم تريد أن تحصل علي رضا الأمريكان فتدفع آلاف الدولارات مقابل مكالمات تليفونية وبريد إلكتروني»!

الاستغراق في التفاصيل لا يكشف إلا عن حقيقة واحدة أن مصر تدفع من أجل حكومة ومسئولي مصر وليس من أجل شعب مصر؛ لأن الشعب نفسه لا يعرف ولا هنا أصلا، لكن الحقيقة المدهشة هي ما تقوله الوثائق المنشورة عن أمين تنظيم الحزب الوطني؛ حيث يرد بالنص (أحمد عز، رئيس لجنة الخطة و الموازنة في مجلس الشعب دفع 125000دولار (مائة وخمسة وعشرين ألف دولار) إلي شركة «كورفيس» لتروج لاجتماع الحزب الوطني الديمقراطي، ولقد دفع إلي الشركة ذاتها 79463 دولارًا (قرابة ثمانين ألف دولار) لتمويل رحلة إلي مصر في الفترة بين 27-10-2007 و 7-11-2007.

ولا تذكر الوثائق هل دفعها أحمد عز من جيبه الخاص ومن أموال شركته ومصانعه أم بأموال الحزب الوطني أو من فلوس الحكومة أو مال الشعب؟!

عزيزي المواطن هل أنت موجود معانا ولا أقولك ARE YOU HERE؟

عاوز نصيبى يا عمو

أخيراً وافق مجلس الشعب النهاردة برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. بحيث يسمح القانون بالتجارة فى الآثار ،زى قانون  السماح بالتجارة فى العملة كده علشان كل حاجة تبقى على عينك يا تاجر . وربنا يسهل ويطلعوا قانون يسمح بالتجارة فى المخدرات.

بس احب أفكر سادة السياسات فى الحزب الوطنى أن أنا وافقت على بيع شوية الآثار بتاعت الفراعنة الكفرة ، لأ وكمان موافق على تصديرهم وبيعهم للخارج كمان يعنى مش بس تجارة داخلية .

وكتبت تدوينة تاريخية  بعنوان” يا عم بيع ” لإعلان موافقتى لمشروع قانون الاتجار بالآثار ولم تكن مجرد إعلان  لرأى ، بل كانت تدوينتى التاريخية هذه ممهدة  للقانون واشبه بمقالات الأستاذ عبد الله كمال فى روزاليوسف ، وأزعم أنه كان لها أثر عميق فى التأثير على إتجاهات الرأى العام فى مصر.

أرجوك يا عمو أنا وافقت أنك تبيع بس ما تنساش تدينى نصيبى.

ولو نويتوا تبيعوا الهرم أنا عندى مشترى ، ومش هنختلف على النسبة .

———————–

مجرد ملحوظة بايخة : هو ليه المجلس وافق على قانون التجارة بآثارمصر فى طرفة عين ، وهو بقاله خمسة وعشرين سنة معطل قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين و مطنش من عشر سنين مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، وقالف الدرج من أكثر من تلاتين سنة على توصيات تقرير العطيفى ؟؟!!

يا عم بيع

ثلاثة أسابيع  ومازالت مهازل نجع حمادى المستمرة حتى الآن تأخذنى من اى شئ آخر ( مضروب على دماغى ) هو أدق تعبير .. صدمت اليوم بخبر من الواضح انه منتشر منذ ايام عن دراسة بمشورع قانون قدمها أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، إلى وزارة الثقافة تهدف إلى السماح بالاتجار فى الآثار داخلياً !!!!!!!!!!!!

حقيقة لا يوجد كلام لأقوله ……..

وماذا يمكن قوله !!!!

يا عم بيع

وماله

يعنى الفراعنة هيكونوا ا أغلا من احفادهم اللى بيتباعوا كل يوم بالرخيص

وساعات كمان من غير فلوس خالص..

بيع يا عم  اللى باقى من مصر .. بيع

يمكن حظ الفراعنة يأخدهم لبلد ما بتغرقش فيها العبارات ولا بتقع فيها الجبال على الناس ولا بتولع فيها القطارت …

بلد لا فيها غول ولا كمونى ولا حزب وطنى …

بلد لا فيها مختلين عقلياً ولا ماس كهربائى ولا جرائم “” فردية “” ..

مؤكد ان الفراعنة كمان لما يتباعوا هيركبوا طيارت مكيفة نضيفة لبلاد برة ، مش زى احفادهم اللى بيركبوا مراكب صيد كل خمسين فى فلوكة بتغرق فى نص المسافة بين مصر وإيطاليا…

ياعم بيع ..

يعنى هى جت على الاثار بتاعت الفراعنة الكفرة .. ما الغاز إتباع والارض اتباعت ..

وحتى عمر أفندى اتباع على رأى رامى الإعتصامى ..

لا والمسخرة الحقيقة أن وزير الثقافة فاروق حسنى، وزاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أستنجدوا بنواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، لمنع تمرير مشروع القانون ……

لما وزير الثقافة اللى بقاله أكتر من عشرين سنة فى وزارة الثقافة يطلب من المعارضة والاخوان والمستقلين يقفوا معاه ضد الحزب الوطنى !!!!!!! بالذمة بعدها يتبقى كلام !!

بيع يا حزب يا وطنى … بيع

ما أسخم من سيدى إلا ستى

ikoan_watany

خلال المؤتمر السنوى الحالى للحزب الوطنى ، الذى عقد تحت شعار “من اجلك انت” قال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى :

” إن التيارات المتطرفة لا تمارس التسامح السياسى، بل ترفع الأحذية تحت قبة البرلمان، ولا تمارس السياسة بصورة أكثر وداً، بل تشكل ميليشيات من طلبة الجامعات، ولا تمارس السياسة بإيجابية، بل تنسحب من جلسات البرلمان أو تعتصم خارج أسواره .

من يراعِى مصلحة الوطن لا يفضل المسلم غير المصرى على المصرى غير المسلم، والديمقراطية لن تأتى من مكتب الإرشاد، فهى ديمقراطية تقوم عندهم على مبدأ مواطن واحد وصوت واحد لمرة واحدة، وبعدها يختفى الصوت إلى الأبد، وهذه التيارات لا تفرض توجهاً اقتصادياً معيناً، بل تفرض زياً موحداً للرجال والنساء، وديناً واحداً لكل القيادات، ومن يخالفها لا يصبح معارضاً سياسياً بل معارضاً دينياً لمن يحكم بأمر الله.. ومن القادر على معارضة الحاكم بأمر الله؟!.

وقد قابل تصريحات المهندس عز السابقة ، تصريحات أخرى قالها الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسى فى جماعة الإخوان المسلمين خلال مؤتمر المعارضة الموازى لمؤتمر الحزب الوطنى ، قال فيها :

إن مصر تستحق حكومة ومعارضة وقيادة ونخبة أفضل من الموجودة الآن، واصفا المشهد السياسى بـ «البوار» و«الجفاف»، فشلت الأحزاب والهياكل السياسية فى الإفلات منه وأوضح العريان فى كلمته ، أن إبعاد الإخوان وحركة كفاية وغيرها من الحركات الاحتجاجية كان له دور كبير فى حالة الفراغ السياسى الذى تشهده مصر.

إن النظام السياسى لا يشغله سوى البقاء فى سدة الحكم، لافتا إلى أن بقاء النظام ٣٠ سنة أدى إلى تجفيف منابع الحياة السياسية والقضاء على آمال الشباب الذى يحلم بمستقبل أفضل لهذا البلد، إن وباء أنفلونزا الخنازير كشف خلل وتدهور وارتباك الأداء الحكومى، مما أدى إلى هلع المواطنين، فكثر الحديث عن حالات الوفيات والمقابر الجماعية وغيرها من الأمور التى تدل على ارتباك فى سياسات حكومة نظيف.

والحقيقة أننى متفق مع كلا الرجلين فيما صرحا به رغم إختلاف مواقفهما ومواقعهما. فالمهندس احمد عز لخص ببلاغة خطر جماعة “الإخوان المسلمين” العنصرية على مصر ورفضها لمواطنة الاقباط  ورغبتها فى إستغلال الديمقراطية لمرة واحدة للوصول للسلطة .

كما أن الدكتور عصام العريان عبر عما نشعر به جميعاً تجاه المشهد السياسى المصرى ، والآداء الحكومى المتردى للحزب الوطنى منذ عشرات السنين.

فحديث الرجلين يلخص المأزق الذى تعيشه مصر اليوم فهى بين نارين ، نار الحكم الإستبدادى بإسم الشعب من جهة ونار الحكم الإستبدادى بإسم الله من جهة أخرى . ولعل المثل العربى “كالمستجير من الرمضاء بالنار” هو أدق وصف لهذا المأزق.

لكن حديث المهندس عز يوحى لمن يسمعه بأن الحزب الوطنى هو حامى حمى المساواة والمواطنة والعدالة ، التى يمثل الإخوان وحدهم خطراً عليها ، وهذا غير صحيح بالمرة للأسباب التالية :

  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى كرس سياسة المنع من المنبع العنصرية ضد الاقباط بمنعهم من القبول فى كليات الشرطة والكليات العسكرية والتلفزيون المصرى والسلك الدبلوماسى والسلك الجامعى والنيابات العامة والإدارية وكافة الهيئات العليا فى الدولة ، وهو من يقوم بمنع الأقباط – الذين عينوا قبل بدء هذه السياسة – من الترقى ونيل حقهم الطبيعى فى المناصب القيادية .
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يتجاهل ترشيح الاقباط على قوائمه منذ عشرات السنين .
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرفض تطبيق نظام القائمة فى الإنتخابات لضمان إبعاد الأقباط عن البرلمان.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يستخدم مرشحيه الدعاية الدينية العنصرية ضد المرشحين الأقباط فى الإنتخابات النيابية والمحلية.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرفض منح الاقباط كوتة مماثلة لكوتة العمال والفلاحين والنساء.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى تكاد تخلو قياداته القاعدية من الوجود القبطى.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يرعى قادة وحداته الحزبية محاربة بناء وترميم الكنائس وتهييج المسلمين على الاقباط فى ريف وصعيد مصر فى كل مناسبة. فى نفس الوقت الذى يحرصون فيه على الحضور للمطرانيات لتهنئة الاقباط بأعيادهم !!!
  • الحزب الوطنى هو الذى الغى جلسات الإرشاد الدينى للراغبين فى إعتناق الإسلام من الأقباط.
  • الحزب الوطنى هو من إتحد نوابه مع نواب الإخوان المسلمين ضد الوزير فاروق حسنى عندما أبدى رأيه فى الحجاب.
  • الحزب الوطنى هو الذى تعتقل حكومته من يأكل فى رمضان !!
  • الحزب الوطنى هو من تهدم حكومته الكنائس ومبانيها بمنتهى الوحشية والهمجية رغم بنائها وفق لكل القواعد الهندسية فى مشهد متكرر يذكرنا بهدم الحكومة الإسرائيلية لأبنية وبيوت الفلسطينيين.
  • الحزب الوطنى هو من يعرقل إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة فى مصر ، ويكفى أن تتابع فى صحيفة وطنى آراء نواب الحزب الوطنى فى هذا القانون، والتى تتحفنا بها كل أسبوع بإستطلاعها لآرائهم التى تفضح تعصبهم ضد الأقباط وموقفهم الحقيقى من بناء وترميم الكنائس.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى حدث فى ظل حكمه أكبر كم وابشع كيف من الإعتداءات على الاقباط فى تاريخ مصر المعاصر. مستغلاً إياها كآداة للتنفيس عن الغليان الشعبى ضد الحكومة.
  • الحزب الوطنى هو من تقوم حكومته بمحاولة محو الهوية القبطية من خلال أسلمة أسماء الشوارع والقرى ذات الأسماء القبطية التاريخية.
  • الحزب الوطنى هو الحزب الذى يعطل القانون الجنائى لإهدار حقوق الاقباط المعتدى عليهم والذى يجبرهم على التنازل عن كل حقوقهم عقب كل إعتداء وحشى عليهم والتصالح مع قتلة اهلهم وناهبى بيوتهم. كما يحمى الحزب وحكومته قتلة الأقباط بدعوى الإختلال العقلى (مثل مرتكب مذبحة الإسكندرية).
  • الحزب الوطنى هو من يتحدث عن إشتباكات بين متطرفين فى الجانبين كلما إعتدى مسلمين على اقباط بينما حقيقة الامر أنها إعتداءات من أكثرية متحفزة على أقلية مسالمة.
  • الحزب الوطنى وحكومته هم من يحاربون نشطاء الأقباط ويتهمونهم بالخيانة والإستقواء بالخارج ، والعمل ضد مصلحة مصر. ويشنون عليهم حملات التخوين وفى نفس الوقت يرسلون لهم بعثات تسكين لإمتصاص غضبهم مما يحدث لأهلهم فى مصر.
  • الحزب الوطنى وحكومته غير محايدين فيما يتعلق بالحريات الدينية ، ويقومون بمطاردة المسلم الذى يرغب فى دخول المسيحية. كما يمنعون إصدار اى أوراق رسمية له بناء على وضعه الجديد. بل حتى يعرقلون عودة من يريد الرجوع للمسيحية ممن سبق إسلامهم.
  • الحزب الوطنى وحكومته هم من كرس المعايير المزدوجة فى التعامل مع الأقباط فى كل المجالات.
  • الحزب الوطنى وحكومته هم من يغالطون دوماً فى تعداد المواطنين الاقباط ويرفضون بشكل قاطع الاعلان عن عددهم الحقيقى .
  • الحزب الوطنى وحكومته هم من يترك بعض منابر المساجد لتصف الاقباط بالكفرة وتحرض المسلمين على إلحاق كل أذى ممكن بهم بداية من قطع العلاقات الإنسانية و حتى تبادل التحية معهم وصولاً للتحريض على قتلهم ونهب محالهم وتدمير ممتلكاتهم وإغتصاب نسائهم. بحيث أصبحت معظم الإعتدائات على الأقباط تحدث يوم الجمعة وتنطلق من داخل المساجد حيث يتم حشد المسلمين لمهاجمة الأقباط.

السلطة والإخوان المسلمين حليفان قديمان منذ إنقلاب 1952 حتى يومنا هذا ، ولا يختلفان على الايديولوجية (لو إفترضنا ان الحزب الوطنى يمتلك واحدة) بل يختلفان على كرسى السلطة ، وخلافهم على السلطة هو ما جعل الرئيس عبد الناصر يضعهم فى المعتقلات ، وعقب رحيله تجدد تحالف السلطة والإخوان مرة اخرى فى عهد السادات .

وقد أعلن مرشد الإخوان أخيراً عن صفقة تعاون حدثت بين الطرفين فى إنتخابات 2005 إتفقا فيها على عدد المرشحين !!! وسمحت لهم السلطة طبقاً لها بعمل دعايتهم الدينية المحظورة قانوناً بتنظيم الندوات والمسيرات ونشر الملصقات !!!! كما افرجت عن جميع معتقليهم ساعتها ، مما اوصلهم للحصول على 88 مقعد فى البرلمان.

بل إن الدكتور عصام العريان إنتقد فى تصريحاته السابقة خلل وتدهور وارتباك الأداء الحكومى فى التعامل مع وباء أنفلونزا الخنازير ، لكنه لم يكمل قول الحقيقة ويعلن ان أولى صور هذا الخلل والتدهور كانت إبادة الخنازير المملوكة للاقباط إستجابة لطلب جماعة الإخوان المسلمين بمجرد ظهور المرض فى المكسيك ، بينما هو تصرف لا علاقة له بالوقاية من الوباء ، ولم تقدم عليه اى بلد فى العالم سوى مصر التى إبتليت بعنصرية الوطنى والإخوان ..

حقيقى ..  ما أسخم من سيدى إلا ستى …