أول ناشط من أقباط المهجر يعلن تأييده للبرادعى


المهندس كميل حليم مع قادة ائتلاف المنظمات المصرية فى امريكا

بدأ نشطاء الاقباط المهاجرين  فى إعلان دعمهم للدكتور محمد البرادعى ، فقد كتب المهندس كميل حليم رئيس التجمع القبطي في الولايات المتحدة ورئيس الائتلاف المنظمات المصرية فى امريكا (وهو تنظيم سياسى داعى للديمقراطية يضم مصريين من مختلف الإتجاهات ) ، مقالاً نشرته جريدة اليوم السابع تحدث فيه عن أهمية الديمقراطية المركزية واللا مركزية  فى مصر.

ودعا فيه المصريين للوقوف خلف الدكتور البرادعى الذى اعتبره “رجل ديمقرطى عظيم” يجب أن يقف الجميع وراءه.
وبذلك يكون المهندس كميل حليم هو أول ناشط قبطى مهجرى يعلن دعمه الصريح للدكتور محمد البرادعى فى سعيه لتعديل الدستور المصرى والترشح لرئاسة مصر خلال إنتخابات نزيهة شفافة.

يذكر أن منظمة التجمع القبطي الأمريكي كانت قد أعلنت وقوفها مع أضراب 6 أبريل ، بالتعاون مع عدة منظمات مصرية معارضة فى الخارج المنظمات هى المركز العالمى للقرآن الكريم ، منظمة حقوق الناس ، تحالف المصريين الأمريكيين ، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ، المجتمع المصرى الأمريكى ، ومنظمة أصوات من أجل الديمقراطية فى مصر ، كتعضيد ومساندة لحركة الإضراب المصرية الشاملة  يوم 6 أبريل .

وأعلنت أنها تحيى شجاعة المناضلين من اجل التحول الديمقراطى فى مصر بممارسة الحق السلمى فى العصيان المدنى ، كما كانت وقتها أنها تنوى اللحاق بهذا الجهاد النبيل . ووقامت بالفعل بعمل مظاهرات موازية لمساندة إضراب 6 أبريل ، العاصمة الأمريكية واشنطن وفى مدن أخرى عديدة حول العالم .

والآن إلى مقال المهندس كميل :

اليوم السابع

هل تمتعت مصر بديمقراطية حقيقية على مدى تاريخها؟

كميل حليم

حديث الدكتور البرادعى مع الإعلامية منى الشاذلى كان حديثأً شيقأً ومهماً، حيث تحدث ذاك الرجل العظيم عن الديمقراطية الحقيقية وكيف يتم فيها انتقال السلطة من الحكم الفردى إلى الشعب، ومن خلال متابعتى الدقيقة للمداخلات التليفونية أدركت أن معظم المعلقين أبدوا بعض الاستغراب من كلام الرجل ومفاهيمه عن الديمقراطية، وفى ذات الوقت أدركت أن معظم الشعب المصرى مقارنة بالشعوب الأخرى لديهم معلومات ضعيفة جدا عن ميكانيكية الديمقراطية، وخاصةً أن مصر لم تمارسها حتى أيام الديمقراطية المصرية النسبيه منذ ثورة 1919 إلى الإنقلاب العسكرى عام 1952، حيث تمتعت مصر فى تلك الفترة بديمقراطية نسبية على المستوى المركزى فقط، أى كانت على مستوى الوزارات والبرلمان والقضاء العالى وما فى هذا المستوى فقط، حيث كانت الانتخابات نزيهه وكان هناك فصلاً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ” البرلمان ” والسلطة القضائية بشكل ديمقراطى واضح الحدود والمعالم .

لكن إذا نظرنا لباقى مستويات المجتمع كالحكم المحلى بالمحافظات على سبيل المثال لوجدناها أنها كانت تقع تحت قبضة دكتاتورية الحكومة المركزية بالعاصمة ولعل النقاط التاليه توضح كيف كان ذلك :-

1- كانت المحافظات تحت سيطرة كاملة من الحكومة المركزية بينما فى الديمقراطية الحقيقية يتم إنتخاب المحافظ ويكون معه برلمان للمحافظه يتكون من مجلسين كل أعضائهم منتخبين أيضاً من شعب وجماهير المحافظة، بل أن القضاه المحليين بالمحافظة يتم أيضاً إنتخابهم من شعب المحافظة وغير معينين، وتكون العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمانية والقضائية منفصله تماما عن بعضها البعض، ولكل سلطة من تلك السلطات حق النقاش مع السلطات الاخرى ولكن ليس لها حق الأمر.

والمحافظة بسلطتها الثلاث هى التى تجمع الضرائب المحلية ولها الحق فى إدارة المحافظة وصرف تلك الضرائب على الخدمات والمرافق بالمحافظة وبإستقلالية تامة عن الحكومة المركزية ما عدا فى صرف الأموال التى تتلاقاها من الحكومة المركزية فترجع فى أوجه صرفها لتحفظات وأرشادات الحكومة المركزية المانحة لتلك الاموال .

2- على مستوى المدن تبدع الديمقراطيات الحقيقية فى تسليم القوى الشعبية حقها فى أنتخاب رئيس المدينه ومجلس المدينة الذى يتكون من 6 أعضاء على الأقل فى المدن الصغرى ويصل إلى 200 عضو فى المدن الكبرى حجماً وتعداداً .

3- على مستوى الجامعات والكليات المملوكة للحكومة يتم إنتخاب مجلس إدارة الجامعة أو الكلية من شعب المحافظة، والذى يقوم بدوره بأختيار المدير وباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو الكلية .

أما على مستوى المدارس فكل منطقة تعليمية لها مجلس يسمى مجلس إدارة التعليم وجميع أعضاؤة منتخبين أيضاً من شعب المنطقة، ولأعضائة الحق فى طريقة إدارة المدارس بمنطقتهم وتعيين مديرى المدارس والمدرسين بل وأعداد المقرارات وغيرها من الامور التعليمية .

هكذا تسير الأمور فى الاتظمة الديموقراطية الحقيقية لتكون الإدارة والقرار بل و المسئولية والمحاسبة أيضاً للشعب، وبمقارنة ما أوردناه فى النقاط السابقة على سبيل المثال لا الحصر نرى أن مصر على مر تاريخها حتى فى أيام سعد زغلول وأتباعه تمتعت فقط بالديمقراطية على مستوى الحكومة المركزية، وكنا وقتها بلداً صغيراً لا يتجاوز عدد سكانه 15 مليون نسمه ولكن مصر الآن وصل تعدادها لأكثر من 80 مليون وتحتاج لديمقراطية حقيقية مركزية ومحلية إذا أردنا تقدم وأصلاح حقيقى، وهذا ما حاول البرادعى أن ينقله للمشاهدين . البرادعى رجل ديمقرطى عظيم يجب أن نقف كلنا جميعاً وراؤه وربنا يساعد بلدنا .

2 تعليقان

  1. عزيزر انا اخاف علي البردعي من خزلان الشعب له علي قاعدة “اللي نعرفه احسن من اللي مانعرفهش”
    اريد التعليق علي صحة الارقام الورارده بهذا المقال علي الربط
    http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=25364

    • صدقنى انا متفائل يا باشمهندس

      وبالنسبة لللينك فأنا لا أعلق على مصدر لا اثق فى مصداقيته

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: