يا روايحك يا سبتمبر

النيابة حولت أ / إبراهيم عيسى الصحفى و رئيس تحرير جريدة الدستور للمحكمة ، الجلسة الأولى للمحاكة حتكون فى أول شهر اكتوبر الجاى و على الرغم من إن أبراهيم عيسى لسه موقفش قدام أى قاضى و لا شاف قاعة المحكمة ( فى القضية دى يعنى ، ما هو ياما دقت على الراس طبول يا أبو خليل ) إلا أن جريدة المساء أثبتت أن لا شئ يخفى على الصحافة فى عصر الديمقراطية و الشفافية و بشرتنا أن الحكم سيكون بالإدانة و السجن لمدة أربع سنوات .

بعد إحالته للمحاكمة بجلسة أول أكتوبر
الحبس 4 سنوات.. في انتظار رئيس تحرير الدستور

كتب طارق عجلان:

ذكرت مصادر قضائية أن إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور تتهدده عقوبة السجن 4 سنوات طبقا لقرار لائحة الاتهامات الموجهة إليه من نيابة أمن الدولة العليا في قضية شائعة صحة الرئيس. والتي أحيل علي إثرها إلي المحاكمة أمام محكمة جنح قسم بولاق أول أكتوبر القادم.
قالت المصادر إن عقوبة التهمة الأولي وهي تعمد نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات هي الحبس 3 سنوات بحد أقصي وغرامة تتراوح بين 50 إلي 100 جنيه.
أما عقوبة التهمة الثانية وهي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للمادة 188 من القانون فهي الحبس لمدة لا تزيد علي عام.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة “عيسي” للمحاكمة وفق مواد قانون العقوبات وأرفق بأوراق القضية قائمة بأدلة ثبوت الاتهام.