علامات المرور الإسلامية !!

من أساسيات إنشاء الطرق فى العالم بخاصة السريعة منها، وضع اللافتات الإرشادية على أمتداد الطريق فمن دونها تتحول الطرق إلى متاهة فوضوية معدومة الملامح.

وتنقسم علامات المرور إلى ثلاثة أنواع من العلامات أولها هى العلامات الإلزامية والتى يجبر السائق على الإلتزام بها وهى مثل العلامات التى تحدد إتجاه السير الإجبارى أو الحد الأقسى لسرعة السيارة ، ويعتبر مخالفة هذه العلامات كسرا للقانون .

وثانى أنواع هذه العلامات هى العلامات اللإرشادية وهى تستخدم لإرشاد السائق لمواقع الخدمات على الطريق مثل نقاط الإسعاف وكبائن التليفونات العامة وأقرب محطات الوقود والمطاعم والمستشفيات وما شابه .

أما ثالث هذه العلامات فهى علامات المنع وهى التى تستخدم لنهى السائق قطعيا عن إرتكاب التصرفات المرورية الممنوعة فى هذا المكان من الطريق نظرا لخطورتها على سلامته وسلامة الآخرين مثل اللافتات التى تمنع مرور الشاحنات أو الدراجات الهوائية أو الحيوانات من السير على بعض الطرق ، ويترتب على مخالفتها أيضا الوقوع تحت طائلة القانون .

أما آخر هذه العلامات فهى العلامات التحذيرية وهى تستخدم لتحذير السائقين من مخاطر محتملة فى هذا الجزء من الطريق كالمنحنيات المفاجئة والجسور المتحركة ومناطق تساقط الصخور وأعمال الأصلاح … إلخ

هذا هو حال العلامات المرورية فى كل الدنيا وقد كان الحال كذلك فى مصر حتى السنوات القليلة الماضية حتى أضاف  المسئولين على الطرق فى مصر مؤخر نوع جديد من العلامات ..

شهيدة الحجاب

تابعت بأسف خلال الأيام الماضية قصة مروة الشربيني (32 سنة) السيدة المصرية السكندرية التى قتلت طعنا بالسكين في قاعة محكمة مدينة درسدن الالمانية ، عندما كانت تحضر دعوى لمحاكمة مهاجر روسى أتهمها بالإرهاب بسبب ارتدائها للحجاب. وقبل أن أبدأ فى سرد ملاحظاتى حول هذا الموضوع أقدم أصدق التعازى لعائلة هذه المرأة المسكينة التى تركت ورائها طفل صغير.

وملاحظتى الأولى أنه بجوار مشاعر الاسى والغضب المتوقعة لمأساة هذه الأم الشابة ، كانت توجد مشاعر فرح طفولى (عبيط) تغمر الصحفيين والكتاب والمدونين ومقدمى البرامج الحوارية وكأن لسان حالهم يقول :

أخيراً لقينا حاجة نمسكها على الغرب الكافر
اهوه الرؤس إتساوت مش إحنا بس إلى بنقتل الناس
مش إحنا بس إلى إرهابيين

وهو ما قاله كثير منهم صراحة وأولهم الإعلامى عمرو أديب فى برنامج القاهرة اليوم.

لكن فات هؤلاء أن أحداً لم ينكر وجود متعصبين ومتطرفين دينياً وعرقياً فى كل شعب ودين لكن الفرق بين تطرف وتطرف هو :

• حجمه ومدى إنتشار أفكاره وحجم تأثيره على الفئة المستهدفة من المتطرفين من حيث اوضاعها وتمتعها بحقوقها.
• مرجعيته هل هى نصوص دينية صريحة تدعو لقتل الآخرين أم هى مجرد كراهية نتيجة افكار شخصية أو خبرات سابقة.
• موقف الدولة منه وهل هى تقاومه وتحاربه أم تدعمه وترعاه.
• موقف الدولة من الضحايا ومدى الحماية والعدالة التى توفرها لهم

كما لاحظت الأتى على الصعيد الشعبى والرسمى :

• كانت جنازة مروة رسمية حضرها كبار المسئولين الذين كان على رأسهم محافظ الإسكندرية وإثنان من الوزراء هما وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ووزير الاتصالات طارق كامل. وهو ما لم يحدث لأى من شهداء الأقباط فى اى مكان على أرض مصر وأقربهم للمكان الشهيد / نصحي عطا جرجس الذى قتل فى مدينة الإسكندرية نفسها منذ عدة أعوام وكانت نتيجة جنازته الشعبية المهيبة التى لم يحضرها اى مسئول حكومى ، موجة من العقاب الجماعى لأقباط العصافرة وسيدى بشر خسروا فيها الكثير بسبب أعمال التخريب والنهب.

• قام محافظ الإسكندرية بتسمية شارع ومركز للشباب بإسم السيدة مروة الشربينى تخليداً لذكراها ، بينما لم تسمى الحكومة من قبل أى شارع أو حتى حارة على إسم أى شهيد قبطى خلال الأربعين عاماً الماضية ، وأحدث السكندريين من هؤلاء الشهداء كان عم نصحى الذى قتل وهو خارج من الكنيسة عقب الصلاة وبالطبع لم يسمى بأسمه اى شارع فى الإسكندرية ، بل إن نصيب شهداء الأقباط فى موضوع تغيير الإسماء هذا هو تغيير قرية الكشح إلى قرية دار السلام !! ليتم محو آثار جريمتهم بتدمير مسرح الجريمة وإخفائه من الوجود.

• لم يقتل مروة مواطن ألمانى يمينى ، بل قتلها مهاجر مثلها قادم من روسيا ، ومن الواضح أنه يحمل بداخله كراهية للمحجبات والمنقبات اللواتى إرتكبن الكثير من الجرائم الإرهابية البشعة فى وطنه الأم روسيا مثل جريمة مسرح موسكو ومذبحة مدرسة بيسلان ، وهذا مؤشر على ما حذر منه العقلاء بأن من سيدفع ثمن إرهاب الإسلاميين هو المسلم العادى ، بل أيضاً هو مؤشر على عولمة الكراهية المحلية ، فلدينا رجل روسى يكره المحجبات وإمرأة مصرية محجبة إلتقيا فى ألمانيا حيث حضر كل منهما بحثاً عن حياة افضل ومع ذلك ينتهى الحال بأحدهم قاتلاً والاخر مقتولاً دون وجود سابق علاقة بينهما من قبل ، نتيجة لخلفيات لا علاقة لها بألمانيا.

• فى ألمانيا و نتيجة لإعتداء لفظى فقط ضد إمرأة محجبة ، مثل الروسى أمام منصة القضاء مع العلم أنها ليست هى من رفعت القضية ، بل الشرطة الألمانية التي شاهدت الواقعة هى التى أخذت الروسى لساحة العدالة !! فهل يتصور احد انه من الممكن ان يحدث ذلك فى مصر !!! فالأقباط يهانون يومياً  فى الشارع والمدرسة والجامعة ووسائل المواصلات ومن على منابر المساجد وفى الكتب التى تنشرها الحكومة المصرية ، ويتم ذلك بأقذر الألفاظ التحقيرية التحريضية ولا يستطيعون فعل أى شئ ، وهل يتخيل احد ردة فعل ضابط الشرطة المصرى إذا ذهب إليه قبطى وهو يقول له : بص يا باشا الراجل ده بيقولى يا صليب الحلة يا كافر !!! فإن لم يهينه هو أيضاً – كما تعودنا من الشرطة – فإن أكثر الردود تهذيباً سيكون : غور يا إبن العبيطة هو إحنا فى مدرسة !!!

• تتعرض الفتيات القبطيات فى مصر من  المعاناة المستمرة من الإعتداءات اللفظية القذرة لكونهم غير محجبات ويحدث ذلك سواء من رجال أو من نساء كداعيات عربة النساء فى المترو ، و يحدث أن يقرنها الرجال  بالتحرش الجنسى بالمسيحيات إستجابة للدعاوى الدينية التى  تستحل أعراض الكافرات السافرات!   دون أن يحميهم أحد حتى إذا أبلغوا الشرطة ، وإذا دافع الأقباط على بناتهم يصبحون ضحية للعقاب الجماعى من قبل المسلمين فى ظل الإنحياز الأمنى للأغلبية.

• أثار مقتل مروة الذى تم-  بعيداً عن مصر من حيث المكان – وهو حالة فردية لم تحدث من قبل ، موجة من الغضب الشعبى فى مصر ، إذاً لماذا يستكثرون على اقباط المهجر – البعيدين عن مصر من حيث المكان - التعاطف مع آلام اهلهم فى مصر وهى مستمرة بلا إنقطاع وعلى أعلى مستوى من الدموية والتخريب الذى يصل لحرق قرى بأكملها لرغبة أقباطها فى الصلاة. مع الإنحياز الحكومى الكامل للمسلمين والإمتناع المتكرر عن حماية الضحايا الأقباط ، وإجباراهم دوماً على التنازل عن حقوقهم وعدم القصاص من المعتدين عليهم.

• طالب الجميع بالقصاص العادل من قاتل مروة، وهو حق ، لكن ماذا سيكون شعوركم لو كانت السلطات الالمانية قد أعلنت بعد دقائق من الحادث بأن القاتل مختل عقلياً ؟؟ أو علمتم أنها قررت عدم محاكمة القاتل وإستبدلت المحاكمة بجلسة صلح عرفى بين عائلة مروة وبين القاتل الروسى وعائلته ؟؟؟؟ وماذا سيكون شعوركم لو بثت الفضائيات هذه الجلسة المهينة وأعلنت أن عائلة الضحية قد تنازلت عن كل حقوقها الجنائية والمدنية فى محاكمة القاتل وتعويض عائلة القتيلة ، من أجل الوحدة الوطنية الألمانية ؟؟؟ إطمئنوا لأن ذلك بالطبع لا يحدث سوى فى دولة عنصرية ظالمة تهدر القانون وتساوى بين الجانى والضحية ، لكن أسئلكم فقط ماذا سيكون شعوركم لو حدث ذلك ؟؟

• طالب الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الازهر ، في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ، بتوقيع اقصى عقوبة على قاتل مروة الشربيني وقال ان القاتل “ارهابي لابد ان توقع عليه العقوبة الرادعة حيث لا تتكرر مثل هذه الافعال التي تخالف كل القيم الانسانية والاخلاقية الدينية” !!! وكلام سيادته لا يحتاج لتعليق منى .

دبحنى وإشتكى !!

وسط هذا السيل من الحرق والعقاب الجماعى والتهجير للاقباط ومنعهم من الصلاة فى قرى الدلتا والصعيد خلال الأيام الماضية ، إستفزنى للغاية حديث الدكتور محمد عمارة الأخير فى برنامج العاشرة مساءاً بكل ما حفل به من عنصرية ومغالطات وكراهية ، فالرجل يحل دماء الأقباط وأعراضهم واموالهم ، أى أنه يحرض على قتل الأقباط وإختطاف وإغتصاب بناتهم ونهب وتخريب ممتلكاتهم ومصادر رزقهم معتبراً ذلك من ثوابت الفقه الإسلامى !!! ومع ذلك عندما يقوم فريق من المسلمين بتنفيذ تعاليمه (هو وأمثاله) من قتل وحرق وإغتصاب وسلب وتخريب يخرج علينا ليعلن ان الأسلام دين سماحة وان الكنيسة هى سبب ما يحدث للأقباط بتبنيها فى عصر البابا شنودة لمشروع مناهض للمسلمين !!! وانها تصفهم بالمحتلين !!!

حقيقى دبحنى وأشتكى وسبقنى وبكى ..

والسؤال الاول هل يعقل ان تقوم اقلية مضطهدة تاريخياً بمناهضة الأغلبية التى تضطهدها !! وأين مظاهر مشروع المناهضة هذا ؟؟

أين هى المساجد التى أحرقها أو هدمها الأقباط ؟؟ أين المسلمين الذين قتلهم الأقباط ؟؟ أين المراهقات المسلمات اللواتى يختطفهم الأقباط ؟؟ ما هى المؤسسات القومية التى يسيطر عليها الاقباط ويمنعون دخول المسلمين لها ؟؟ ….إلخ.

والسؤال الأهم هل مطلوب من الكنيسة ان تنكر تاريخها المرير وتنكر معاناة شهدائنا واجدادنا الذين تحملوا كل مهانة ومرارة لكى نظل نحن أقباط ؟ وهل الكنيسة هى من تقول أن العرب محتلين أم يقولها كل كتب المؤرخين الأقباط عبر التاريخ  ، بل حتى الكتاب المسلمين الذين أرخوا للدول الاسلامية المختلفة المتعاقبة فى مصر من عرب وامويين وعباسيين ومماليك شهدوا بذلك ،على الرغم من روايتهم للاحداث من وجهة نظر المحتل الذى يحتقر الأقباط أصحاب البلاد ويتفاخر بالفظائع التى انزلها بهم بإعتبارها (جهاد فى سبيل الله) …

الحقيقة أن الأقباط كانوا دوماً منذ إحتلال بلادهم من العرب ضحية للعنف والإرهاب والمذابح الجماعية وهدم وحرق الكنائس والتهجير الجماعى وإغتصاب النساء (حتى الراهبات فى أديرتهن) وهذه كلها لم تكن مرتبطة يوماً بسلوك الأقباط او قادتهم أو رجال دينهم فى أى عصر من العصور ، بل كانت مدفوعة دوماً بالجشع الإحتلالى  والفقه الإستحلالى الذى مازال الدكتور عمارة يدعو له .

وخلال هذا الإحتلال الدموى الطويل تحول الأقباط من أصحاب البلاد إلى أقلية من الدرجة العاشرة أشبه بطبقة المنبوذين فى الهند. وتم تجريم اللغة القبطية وفرض اللغة العربية.

كما تم تدمير التراث الثقافى والمعرفى المصرى منذ العصور الفرعونية حتى القرن السادس الميلادى ، وإنحدرت مصر من دولة متقدمة هندسياً وعلمياً وإنسانياً إلى ما نعيشه اليوم ، وهو أكثر مرارة من أى وصف ..

لكن مع قدوم القائد العظيم محمد على -الألبانى الاصل- أشرق فجر جديد بعد قرون الظلام فتأسست دولة مصر وبدأ محمد على  فى بنائها كدولة عصرية مستقلة بل كدولة كبرى ، ولم يتعامل معها كمجرد مستعمرة ، وأقر ما يمكننا تسميته بمبادىء المواطنة المصرية فبدأ نوع من العدالة يسرى فى الجسد المصرى نحو الاقباط اصحاب البلاد الاصلاء ، وتم ذلك بشكل تدريجى عبر سنوات حكم عائلة محمد على فأصبح الاقباط مواطنين بعد ان كانوا مُحتلين وحصلوا على بعض حقوقهم المدنية والدينية ، فتم رفع الجزية عنهم ودخلوا الجيش لأول مرة منذ إحتلال العرب لمصر بعدما أصبحوا مواطنين وليسوا شعب تحت الإحتلال يخشى المحتل أن يدخله الجيش ويدربه على حمل السلاح فيقوم بتحرير بلده .

لكن بنهاية حكم أسرة محمد على بالإنقلاب العسكرى فى يوليو 1952 وإنهيار المشروع الحضاري الذى صنع مصر الحديثة التى نعرفها ، بدأت هذه العدالة فى التأكل على يد رجال الإنقلاب الذين كان معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وكان اهم معالم هذا التأكل تأميم الممتلكات القبطية من مصانع وأراضى زراعية وشركات ومتاجر، ففقد الأقباط بذلك واحد من أهم أدواتهم التى مكنتهم من البقاء على دينهم طيلة قرون وهو المال .

كما تم حل الأحزاب وإنهاء الحياة السياسية الديمقراطية ففقد الاقباط بذلك تمثيلهم السياسى ومشاركتهم فى الحكم ، وتم البدء فى اسلمة التعليم ، وحقيقة الامر أن قرارات التأميم وحل الأحزاب لم تكن موجهة للأقباط بشكل رئيسى لكنها اضعفتهم وجهزتهم لسكاكين المشروع الإسلامى.

ولم يبطئ هذا التدمير للهوية المصرية فى عهد جمال عبد الناصر إلا تصادمه مع الإخوان عندما أرادوا إغتياله والإنفراد بالسلطة بعدما احسوا ان نصيبهم من كعكتها لم يعد يكفيهم، فقمعهم ووضعهم فى المعتقلات ، وعقب رحيله فى بداية السبعينات إختارت المجموعة الناصرية الحاكمة أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو الضابط انور السادات ليصبح خليفة لعبد الناصر ، وقد كان مؤهله الوحيد لهذا الإختيار ما عرف عنه من إنعدام للشخصية والرأى (كان داهية واجاد إخفاء حقيقته كإنقلابى عريق) فقد أرادوا رئيساً إسمياً عاجزاً عن فعل أى شئ بمفرده ، لتبقى السلطة الحقيقية فى أيديهم ، كما كان موقف السادات فى الشارع ضعيفاً للغاية فرغم كونه نائب للرئيس إلا انه كان بلا اى شعبية او بصمة مع الناس على عكس آخرين من اعضاء المجلس مثل عبد الحكيم عامر ، جمال سالم وأخيه صلاح سالم ، زكريا محيي الدين وعبد اللطيف البغدادى، فقد كان دائما فى موضع المقارنة مع سلفه الزعيم الكاريزمى الهائل الذى أحدث رحيله شعور شعبى عميق باليتم برغم كونه رحل مهزوماً.

يضاف لذلك قوة التيارت الإشتراكية والناصرية فى الشارع والجامعات والتى كانت كالحائط الصلب فى مواجهة كل مشاريعه وافكاره، لذلك لم يجد السادات حلاً  لإقرار نفوذه كرئيس إلا الإنقلاب على رجال الإنقلاب !! والإطاحة بهم – عسكريين ومدنيين- فيما أسماه “ثورة التصحيح” فى مايو 1971 ، كذلك  عاد للتحالف مع الإخوان المسلمين (جماعته القديمة) كحليف فى الشارع ،  فأخرجهم من السجون وأمدهم بالمال والسلاح والدعم المطلق ليقوموا بضرب اليسار والشيوعيين وساعدهم على إحتكار المعارضة ، مع الحفاظ على الكرسى الرئاسى كخط احمر أمامهم ، وفى مقابل ذلك أن تركهم يتوغلون فى الشارع وينفذوا اجندتهم الأصلية فى إضطهاد الأقباط ومضايقتهم والتضييق عليهم بكل وسيلة ومنعهم من بناء كنائسهم واسلمتهم ومهاجمة عقيدتهم ، فى ظل تغاضى تام عما يفعلون وتقاعس كامل عن الدفاع عن الأقلية القبطية المغلوب على أمرها.

وبدأ عصر كامل من أسلمة كل مظاهر الحياة العامة وسميت هذه الفترة “الصحوة الإسلامية”.

وبحثاً عن شرعية جديدة بخلاف الشرعية الثورية والكاريزمية التى تمتع بها عبد الناصر ، إختار السادات أن يصطك لنفسه شرعية دينية فأسمى نفسه الرئيس المؤمن !!! وأصر على كتابة اسمه “محمد أنور السادات ” بعد ان كان معروفاً خلال الثورة بإسم “أنور السادات” فقط ، وعدل الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بعد أن كانت مجرد مصدر، وسعى لإقرار  قانون حد  الردة !!وبدأ سياسة التجفيف من المنبع فى إغلاق الكليات العسكرية و النيابات وسلك التدريس الجامعى والسلك الدبلوماسى فى وجه الاقباط . وانهى حياته بقرار عزل البابا شنودة وتحديد اقامته ؟؟

والعجيب انه قتل بيد حلفائه الإسلاميين الذين أطلق ايديهم لقتل الأقباط وتحويل حياتهم لجحيم !!

إنه الدرس المتكرر، فهذه هى  عاقبة من يضع يديه فى يد الإسلاميين.

وقد أرادت مشيئة الله أن يكون قداسة البابا شنودة الثالث هو البطريرك المعاصر لكل هذا الغليان السياسى الذى دفع ثمنه الأقباط وهم بلا حول ولا قوة ، والبابا شنودة إمتداد للمشروع الإصلاحى الكنسى الذى بدأ مع البابا كيرلس الرابع (الملقب بأبو الإصلاح)، وهو مشروع دينى وليس سياسى ، لكنه لم يستطيع أن يقف صمتاً فى مواجهة الحرق المتكرر للكنائس ، وقتل الكهنة واالشعب ومنع بناء الكنائس ، وضرب الطلبة الاقباط فى المدن الجامعية فى ليالى الامتحانات على يد الاخوان ، وإقرار قوانين الردة التى تسعى لإعدام ضحايا الاسلمة إذا حاولوا العودة للمسيحية كذلك تعاقب بالإعدام من يحاول مساعدتهم على العودة ، مع ما مثله ذلك القانون من تغطية قانونية للإخوان وباقى الجماعات الإسلامية والجمعيات الشرعية التى إعتادت إصطياد المراهقات والفقراء والعاطلين من الاقباط لأسلمتهم.

وتكلم البابا صارخاً بهموم شعبه ، وهذا هو سبب كراهية الإسلاميين العارمة له ، فأكثر ما يزعج الجانى صراخ الضحية ، لأنه يفضحه.

وفى كثير من الأحيان لا يجد البابا كلامه مجديأ ، فيضطر للإنسحاب والصمت ، أو الإعتزال فى الدير وهو واحد من أرقى وسائل الإحتجاج السلمى الهادئ فى مواجهة تجبر وصخب الظالمين.

وصدقت يا أبى عندما قلت يومأ :

إن الله يدرك صمتنا ومعانيه ، ويعلم عمق ما نعانيه …

دفاعًا عن بناء كنيسة!

كتب الاستاذ إبراهيم عيسى فى جريدة الدستور

ما هو الضرر الفظيع الرهيب الذي سيقع علي المسلمين لو صلي مسيحيون في كنيسة في شارعهم أو جنب بيتهم؟ …

ما هو الشيء الرهيب الشنيع الذي سيؤذي الإسلام والمسلمين لو قرر مواطن قبطي في قرية مصرية أن يتخذ داره كنيسة ويصلي فيها أقباط القرية؟ …

الذين يهاجمون أقباطًا يصلون في بيت أو كنيسة لا يعرفون عن الإسلام شيئًا بل هم عار علي دينهم ونبيهم؟… 

من إمتي يحرِّم الإسلام بناء الكنائس؟! ومنذ متي إن شاء الله يمنع دين محمد سيد الخلق وخاتم الرسل صلاة قبطي في كنيسته؟! ، وما هو هذا الدين الإسلامي الجديد الذي يخترعونه لنا والذي يحلل أن نهدم بيعًا وصوامع يذكر فيها اسم الله؟ لقد قال تعالي: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) وهي في الآية رقم 40 من سورة الحج.والمقصود بالبيع والصوامع كنائس ومعابد الرهبان المسيحيين كما جاء في كل تفاسير القرآن الكريم، «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» أي أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم، فالله تعالي يرسل قومًا يدافعون عن هذه البيع والصوامع (الكنائس) لا من يهدمها ويحرقها أو يحطمها كما نري من مسلمي هذا الزمان! …

كي نعرف أن الموضوع ليس بهائيين ولا غضبًا من البهائيين كما بدا لبعض المتحامقين حين برروا حرق بيوت مواطنين بهائيين في قرية صعيدية بحجة أنهم بهائيون (يا للخجل، الإسلام الذي يحرم المساس بالشجر والحيوانات التي يملكها الكفار ويحرم أذي أي من الأطفال والعجائز والمدنيين والعزل في جيوش الكفار إذا به عند هؤلاء الغوغاء يتحول إلي دين يحرق البيوت والأطفال البهائيين!) ها هم مجموعة شبيهة مقاربة وتوأمية تقريبًا لمجموعة حارقي البهائيين تقوم بالاعتداء علي مسيحيين لأنهم يحولون بيت أحدهم إلي كنيسة، إذن الأمر شديد الوضوح شديد الأسف أن مسلمينا الجدد ضد الآخر المختلف أيا كان وضد وجوده وضد عقائده، وليس هذا فقط بل يترجمون أفكارهم المتطرفة بإرهاب وضرب واعتداء وحرق! …

هل هذه الأحداث شبه اليومية تقنع حكومتنا بتاعة المواطنة والباذنجان بأنها تنتصر للغوغاء والمتعصبين والمتطرفين وتغذي سياسة التمييز الديني وتعصف بكل قواعد المساواة …

لقد شهدت في صباي حربًا باردة ومعركة حقيقية امتزجت فيها السياسة بالتطرف بالشعور بالفراغ بالجهل بين حرص وإصرار من مسلمي بلدنا علي بناء جامع أمام كنيسة البلد القبطية، ورغم الحساسية الشديدة والتوتر المتأجج فقد تم بناء الجامع لصق الكنيسة والباب علي الباب، ورغم محاولات الأقباط تعطيل قرار البناء ورغم ادعاء المسلمين أنه «مفيهاش حاجة» وأن التجاور ليس تجاوزًا بل رمز للمعايشة والسماحة فقد اعتبر الأقباط بناء الجامع هزيمة ساحقة واعتقد المسلمون أن بناءه انتصار ماحق، وتم استثماره في الانتخابات فانتخب المسلمون بانيها وانقلب الأقباط عليه، وحتي الآن ورغم مرور ربع قرن تقريبًا علي هذا البناء فإن شعور الفخر لايزال يملأ المسلمين كلما صلوا أو أقاموا الأذان في ميكروفون فوق جدران الكنيسة تقريبًا، ولايزال إحساس الاضطهاد والظلم يسكن الأقباط وهم يتابعون دخول نسائهم وأطفالهم للكنيسة مرورًا بباب الجامع ودار المناسبات! …

لكن مع هذا التوتر لم تكن هناك مصادمات ولا تهجم بالسيوف والخناجر والحرق وكل تلك المظاهر التي بتنا نعيشها اليوم وسط حالة من التجاهل السياسي والحكومي، وهو ما يرشح القصة كلها للانفجار في لحظة، ولعلي أشير وأنذر بأن الباب الوحيد الذي قد تدخل منه الفوضي العارمة والدموية إلي مصر سيكون باب الفتنة الطائفية وهي موجودة وجاهزة ومتوفر كل شروط انفجارها، وفتائل ديناميتها مزروعة ومشرعة وأي احتكاك قد يندلع منه مستصغر ومستكبر الشرر…

لكن يبدو السؤال مهمًا رغم حالة الفرار الدائمة من طرحه ومن الإجابة عنه، لماذا يفرح المسلمون جدًا عند بناء مسجد في مواجهة كنيسة وعند إشهار سيدة مسيحية إسلامها لأنها تحب شابًا مسلمًا أو لأنها ترغب في الطلاق من زوجها القبطي؟! ولماذا يعتبر المسلمون بناء كنيسة بل مجرد الصلاة في كنيسة في قرية هزيمة للمسلمين ونصرًا كاسحًا للأقباط وكأنها تهدد المسلمين وتؤجج مشاعرهم أو تعصف بقوة إيمانهم ومن ثم فأصحاب الإيمان القوي والإسلام الحار لابد وأن يواجهوا هذه الكنيسة ضربًا وتحطيمًا وحرقًا؟ …

نحن أمام سؤال خطر يتفرع لأسئلة لا تقل خطورة، فتعالوا لإجابات لا يحب أحد أن يسمعها:

لدي المسلمين شعور بأن الأقباط يستقوون عليهم في كل حتة في مصر وأنهم يستندون الي الغرب وأمريكا وأنهم و«اخدين حقهم» أكثر من الطبيعي، ينضم هذا الإحساس مع مشاعر المسلمين المكبوتة ضد الدولة والزمن والدنيا والمجتمع نتيجة القهر الاقتصادي والضغط المالي وظروف الحياة السوداء والقمع الحكومي، فيخرج كل هذا حممًا ونارًا تغلي في الصدور تبحث عن تنفيث وعدو ينال كل هذا الغضب المتفجر داخلهم، ولأن الشعب أكثر جبنًا وخنوعًا من أن يواجه الدولة ويوجه عنفه ضد الحكومة فهو يبحث عن طرف أضعف يطلَّع فيه غلبه، ومع التخلف والجهل الديني العارم الذي يوهم هؤلاء بأن كراهية الأقباط تدُّين والاعتداء عليهم إيمان وزواج نسائهم طريق للجنة فإن الأمر يتحول كما نري لظاهرة مدمرة لا أظن أن أحدًا منا سينجو منها! …

ونلتقي في المذبحة القادمة قريبًا سواء بسبب كنيسة أو واد مسلم خطف فتاة مسيحية أو واحد قبطي عاكس مسلمة! …

رابط المقال http://dostor.org/ar/content/view/25853/64/

أنفلونزا الكنائس

كتب الاستاذ نبيل شرف الدين فى جريدة المصرى اليوم

لا جديد تحت شمس مصر فيما يحدث لفقراء الأقباط، سواء فى «عزبة بشرى» أو فى الكشح أو الإسكندرية أو القاهرة وغيرها مما لا تتسع مساحة المقال لرصده، فالقصة باتت تتكرر على نحو يقتضى التوقف مع النفس بصرامة، وكمسلم من صلب مسلمين، كثيراً ما سألت نفسى: ماذا يضير الإسلام والمسلمين من وجود كنيسة لأهلنا المسيحيين ليقيموا فيها شعائرهم الدينية، وهل ينتقص هذا منا شيئاً؟

الجواب بالطبع هو: (لا)، لكن لماذا يحتقن الغوغاء ويثورون على هذا النحو الذى بات متواتراً باطراد، أن يحاول الأقباط إقامة شعائرهم الدينية فى مكان متواضع، وغالباً ما يكونون من الفقراء البسطاء لأنهم لو كانوا أغنياء أو متنفذين لاستصدروا القرارات الجمهورية، وتمتعوا بالحماية الأمنية، وتسابق لخدمتهم المسلمون قبل المسيحيين، وما اضطروا للصلاة فى السر، كأنهم يمارسون خطيئة أو جريمة.

أعرف «عزبة بشرى»، كما أعرف بيتى، لأنها قريبة من مسقط رأسى، وهى شأن عشرات الآلاف من القرى الفقيرة المهمشة المحرومة من أبسط مقومات الرفاهية، لكن السمة التى تتميز بها أنها تضم أكثر من مائة أسرة مسيحية، كل جريمتهم أنهم حاولوا الصلاة فى منزل متواضع، مفروش بالحصير يتكدس داخله عشرات الفقراء على الأرض لتلقى بعض العظات الدينية من أحد الكهنة.

وفجأة قامت قيامة المأزومين وحطموا المكان وسيارة الكاهن، وهم يتصايحون بالسباب والتحريض على المسيحيين، والمثير للدهشة أن هؤلاء المسلمين المحتقنين هم أيضاً فقراء يعانون الإهمال والتهميش ومع ذلك لا نراهم ينتفضون ضد مظالمهم بل يتصدون للمسالمين المسيحيين من أبناء جلدتهم ومن يقاسمونهم الفقر والبؤس.

سألت أحد رجال القرية عما أثار المسلمين ضد صلاة المسيحيين، فقال كمن يدلى بسر خطير إنهم يريدون تحويل المنزل لكنيسة، وأضاف بلهجة متحدية إن العزبة لن تقام بها كنيسة مهما كلفهم الأمر، فسألته: وأين يمكن للمسيحيين أن يصلوا؟، فلم يرد، مكتفياً بالتأكيد على أن هذا أمر لا يعنيه، ثم راح يحدثنى عن انتهاك المسيحيين للقانون لأنهم لم يحصلوا على ترخيص بإنشاء كنيسة، والمثير للسخرية أننى كأحد أبناء المحافظة أعرف جيداً أن هذا الرجل لا صلة له من قريب أو بعيد باحترام القانون، فهو يهرب السلع التموينية المدعمة، وينقب عن الآثار، ويرتكب كل أنواع المخالفات، ومع ذلك “ينقح” عليه القانون حين يتعلق الأمر بالكنيسة، أليس هذا خللاً فى بناء الضمير الجمعى؟

وتعكس هذه الأحداث المتواترة خللاً آخر يتعلق بأداء الدولة وأجهزتها، حيث تتراوح مواقفها بين التقاعس وغض الطرف، وتتفاقم المشكلة فى ظل عجز الأجهزة السياسية والأحزاب عن تقديم الحلول واكتفائها بعد كل اعتداء باقتراح «قعدة عرب» على طريقة «تبويس اللحى»، وعفا الله عما سلف، لتتكرر الأزمة فى مكان آخر، وهكذا تتدحرج كرة النار لتحرق الوطن بأسره.

تكرار الاحتقانات الطائفية يؤكد ارتداد المجتمع للهويات الفرعية، الأمر الذى مر بمرحلتين: الأولى حين لعبت الجماعات المتأسلمة بورقة الأقباط كجزء من مخططها لتفجير المجتمع من داخله بالسطو على محال المسيحيين وكنائسهم للضغط على النظام وإضعافه.

أما المرحلة الراهنة من الفرز الطائفى، فهى الأخطر لأنها محصلة عمليات شحن تتم بإلحاح، وتتعمد تصدير الهوس الدينى بطريقة منهجية تتورط فيها مؤسسات وجماعات، بعضها ظاهر للعيان والآخر خفى، وتكمن خطورة هذه المرحلة فى كونها تستخدم البسطاء المأزومين كوقود لانفجار اجتماعى بالغ الخطورة ربما يحدث لأهون سبب، ووفق سيناريو عبثى خارج نطاق التوقعات.

وإذا كان جهابذة الحكم فى المحروسة اعتبروا أن مواجهة وباء «أنفلونزا الخنازير» يكون بالتخلص من ملايين رؤوس الخنازير، لا لشىء إلا لارتباط اسمها بالفيروس لفظياً، ولم يصغوا لنداءات منظمة الصحة العالمية، فندعو الله ألا يكون التخلص من وباء الاحتقان الطائفى بالتخلص من الكنائس، وهذا ليس من باب السخرية السوداء، فكل شىء وارد فى غياب العقل وسطوة الخطاب الدينى المهووس القائم على رؤية الآخر باعتباره عدواً، فضلاً عن معالجة الأزمات السياسية بالمسكنات، وتحول تعبير المواطنة من فعل حقيقى إلى مجرد قعقعة لفظية فارغة، وتهافت المعالجة الإعلامية لأسباب الاحتقان الطائفى، مكتفين بعناق القس والشيخ، بينما تواصل فضائيات التحريض والتعبئة غسل أدمغة الملايين.. ليس أمامنا إلا أن ندعو الله أن يحفظ مصر من ممارسات بعض أبنائها.

رابط المقال http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG96383&pId=UG14&channelId=OP&pType=1

قانون بناء دور العبادة الموحد : تقنين العنصرية

الحكومة المصرية فى ورطة فهى لا تمتلك الرغبة على الإطلاق فى منح الاقباط حقوقهم الإنسانية أو الدستورية بينما هى مطالبة – من الداخل والخارج – بمزيد من الإصلاحات والعمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات ، والتى من اهمها الحريات الدينية التى تشمل حرية العقيدة والحق فى ممارسة شعائر العبادة ،خاصة وأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ستخضع لتقييم الامم المتحدة من خلال جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان الدولى والمقررعقدها فى فبراير ٢٠١٠.

لهذا تلجأ الحكومة للتلاعب بالاقباط على طريقة جحا القديمة المسماة ” ودنك منين يا جحا ” وهى نفس الطريقة التى تتلاعب بها بشعب مصر كله ، ففي مواجهة المطالب الشعبية بإلغاء حالة الطوارئ قامت الحكومة بتقنين حالة الطوارئ بدلاً من إلغائها !! وذلك من خلال صب مواد قانون الطوارئ (الإستثنائية) فى قانون دائم هو” قانون مكافحة الارهاب” مما سيؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ بشكل مستمر.

أقباط قرية منقطين بالمنيا يصلون جنازة طفلة فى اطلال مشروع كنيستهم التى عانوا الويلات من أحداث وتخريب ونهب وسلب وإرهاب منذ عام 1977 بسببها ،حينما قاموا فى ذلك التاريخ ببناء كنيسة فى قريتهم قام متطرفين من المسلمين بحرق الشدة الخشبية لسقف الكنيسة ونهب مواد البناء المعدة لذلك وكذا نهب محلات ومتاجر المسيحيين وطالب المسيحيين باستكمال كنيستهم مراراً وتكراراً على مدى 28 عاماً ولم يجدوا استجابة بل جاءهم رد مباحث امن الدولة بان الحالة الأمنية لا تسمح ، ومازالت لا تسمح حتى يومنا هذا

كذلك فالأقباط يصرخون منذ اكثر من خمسين عاماً من تعسف الخط الهمايونى التركى العنصرى الذى يمنع ويعرقل بناء الكنائس هو والشروط العشرة للعزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الأسبق ،والتى اصدرها فى وزارة عبد الفتاح يحى باشا فى فبراير1934 لمنع بناء الكنائس تماماً ، وقد تسببت منذ ذلك التاريخ فى الكثير من المهانة والذل والبهدلة (التى تصل لحد الضرب والقتل وحرق البيوت) كلما حاول الأقباط بناء أو ترميم كنيسة بل حتى مجرد الصلاة فى منزل أو مبنى عادى بعد اليأس من الحصول على ترخيص.

و يقضى الخط الهمايونى بوجوب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا على طلب بناء أو ترميم الكنيسة!!! والذى لا يصل الطلب لقصره الرئاسى قبل عدة سنوات من إستيفاء الشروط التعجيزية والحصول على الموافقات الهندسية والأمنية التى لا تنتهى .

 

 

 

شهداء كنيسة العذراء بقرية الشيخ يوسف الذين سقطت عليهم كنيستهم المتالكة منذ عشرات السنين ورغم ذلك ظل جهاز امن الدولة يرفض منح شعبها ترخيصاً بالترميم حتى سقطت عليهم !!!

 

 

وقد كان ترميم اى كنيسة – حتى لو كان تغيير بلاط أو عمل محارة أو تصليح سباكة دورات مياه – يستلزم أيضاً موافقة رئيس الجمهورية ويمر بنفس طريق الآلام الذى يمر به بناء كنيسة جديدة حتى صدر القرار الجمهورى رقم (13) لسنة (1998) : بتفويض المحافظين بإصدار قرارات خاصة بترميم الكنائس وملحقاتها القائمة .

ثم القرار الجمهورى رقم (453) لسنة (1998) : منح الجهة الإدارية المختصة بشئون تنظيم كل محافظة ، حق إصدار التراخيص للترميم دور العبادة .

والذان اعقبهما القرار الجمهورى رقم (291) لسنة (2005) : بتفويض المحافظين بإصدار تراخيص البناء أو إجراء توسعات فى الكنيسة .

ورغم كل القرارات الماضية فلم تحل مشكلة ترميم الكنائس أو تصبح أقل تعقيداً كما تصور الأقباط لان المحافظات وأجهزة الأحياء المليئة بالفاسدين والمتعصبين اصبحت تتفنن فى إيجاد الذرائع لعرقلة أى طلب ترميم ، فهم مثلاً يطلبون ضمن اوراق طلب التصريح نسخة من القرار الجمهورى لرخصة بناء الكنيسة التى بنيت سنة 1930 !!! أو يطلبون نسخة من حجة شراء أرض الكنيسة الأثرية التى يبلغ عمرها 400 سنة !!! وغيرها من الحيل والألاعيب الكثيرة لأنه على رأى إسماعيل ياسين (بحر الأذى واسع يا عطية ) ، و تختتم هذه المسيرة – إن سارت- بتحويل الملف كله لجهاز أمن الدولة !!!

لذلك فبدلاً من إلغاء هذا الخط الهمايونى التركى الكريه الصادر عام 1860 وإقرار قانون عادل محترم موحد لبناء كافة دور العبادة فى مصر ،ويقوم على المساواة والإهتمام بالضوابط الهندسية – كما يفترض بأى قانون بناء –  فإن الحكومة قامت بصب نفس مواد الهمايونى العنصرية وشروط العزبى العشرة التعجيزية فى ما اسمته “قانون بناء دور العبادة الموحد” !!!

ذلك القانون الذى بح صوتنا للمطالبة بإصداره من مجلس الشعب رغم كونه قانون غامض غير واضح المعالم ومطروح له اكثر من مشروع مقترح !! أعد أحدهم المجلس القومى (الحكومى) لحقوق الإنسان وآخر أعده الجنرال نبيل لوقا بباوى !!!! وثالث أعده عضو مجلس الشعب المستشار محمد الجويلي نائب شبرا ، غير مشروع رابع شارك المهندس مايكل منير لجنة السياسات فى وضعه !!! وخامس وضعته د / ليلى تكلا زوجة اللواء عبدالكريم درويش رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق !!!!

لكن المشروع الوحيد الذى إستطعنا ان نتعرف على محتواه هو  مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وبمطالعته نجد أنه يحوى أهم المسالب العنصرية والشروط التعجيزية الموجودة فى الخط الهمايونى وشروطه العشرة لعرقلة بناء الكنائس ، فهو مكون حتى الأن من ثمانى مواد من بينهم التالى:

«مادة ٢» تؤكد علي عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلي بناء قائم يستغل في أغراض أخري، ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

أى إغلاق الباب تماماً أمام الحلول التى إعتاد الاقباط على اللجوء لها للتحايل على العنصرية الحكومية المترصدة لبناء الكنائس ببناء أو شراء مبانى عادية ثم تحويلها لكنائس !!! كذلك عدم بناء أى كنائس فى المناطق المكتظة سكنياً التى لا يوجد بها أراضى فضاء للبناء !!!!

«مادة ٤» علي الجهة الإدارية المختصة إبداء الرأى بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة

يعنى الموضوع فى النهاية مازال فى يد أمن الدولة التى ستظل متحكمة فى حرية العبادة للاقباط فى مصر ، مهما طنطن النظام بالمواطنة وإحترام حقوق الإنسان و”لهم ما لنا وعليهم ما علينا” !!!

«مادة ٨» أنه يطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة «٢٢» من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

أى أن الكهنة والخدام سيسجنون إذا تجرأوا على محاولة الصلاة بدون ترخيص !!! تلك التراخيص التى لن تاتى ابداً بفضل القانون الموحد لبناء دور العبادة.

كما نص التقرير الأوّلى للمجلس القومى لحقوق الانسان المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان فى الامم المتحدة ، أنه يمكن إضافة فقرة للمادة ٦ من المشروع توجب عرض أى قرار برفض الترخيص على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأنه.

أى أن موافقة رئيس الجمهورية ايضاً مطلوبة للموافقة على بناء أو ترميم الكنيسة !!! لأن كل الطلبات طبعاً سترفض لترفع للسيد الرئيس ، يعنى قانون دور بناء العبادة الموحد هو هو الخط الهمايونى الذى يستلزم موافقة ولى الامر على صلاة النصارى !!!

متى تنتهى هذه المهاترات والتلاعب….

ملحوظة اخيرة : حصل المجلس القومى لحقوق الإنسان على منحة قدرها ١٥٠ ألف دولار (أكثر من 800 ألف جنيه مصرى) من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP» مقابل كتابة التقرير الذى سيقدمه المجلس للامم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر !!!

شباب ضد التمييز فى دير أبو حنس

خاص الأقباط متحدون - مجموعة شباب ضد التمييز

لقد خرجت الافيهات والنكات الكثيرة على اسم قرية دير أبو حنس لمجرد أن الاسم أثار عند البعض الاستغراب وكان غريب على مسامعهم
أبو حنس هو الاسم الشعبي بعد التعريب للقديس يحنس القصير الذي بنيت كنيسته عام 413 ميلادية بعد بناء ما يعرف في أبو حنس بالكنيسة الأثرية فوق الجبل والمعروفة إنها كنيسة القديس الأنبا بموا معلم القديس يحنس القصير اى إن عمر كنيسة القديس يحنس القصير هو حوالي 1600 سنة وعمر القرية مواز لعمر الكنيسة وهو ما يعنى أن القرية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ وتحتوى على اثر قبطي لا يعوض بمال ولا يقدر بثمن وهو كنيسة القديس يحنس القصير .
وتسهيلا للنطق بعد دخول العرب مصر سمية القرية باسم قرية أبو حنس وأبو حنس هي قرية قبطية خالصة حيث إنها تحتوى على حوالي 35 ألف مواطن كلهم أقباط وتعتبر القرية عائلة واحدة ومثال للتماسك.

قررنا نحن حركة شباب ضد التمييز زيارة القرية وقررنا أننا لن نكتب من بعيد وبناء على معلومات متوفرة على الشبكة العنكبوتية وإننا شباب يعمل فالشارع وندعى احترافنا للعمل الميداني فكان لابد من زيارة لأرض الواقع حتى نرى بأنفسنا وضع هذه القرية ونرى هل هناك تضخيم في الأحداث أم هناك ظلم وتعسف وتقليل من الحدث فقررت الحركة سفر اثنان من الحركة هم رامي كامل وفتحي فريد لمعاينة الموقف على الأرض.
تقابلنا أنا وفتحي الساعة الخامسة ونصف صباحا في ميدان رمسيس وركبنا القطار المتوجه للمنيا وحوالي الساعة التاسعة ونصف وصلنا للمنيا لنجد في استقبلنا الأستاذ بولس رمزي الذي ساعدنا كثيرا هو ومينا وجدي وهم من أبناء المنيا .
كان من الواضح والجلي للعيان أن المحافظة ترقد على براميل بارود من الفتنة الطائفية حيث إن الشوارع مملوءة ببنات عاريات الرأس ويرتدين على صدورهم الصليب وفى نفس الوقت نظرات التشدد جلية في عيون الطرف الأخر هذا إلى جوار خلفيتنا عن المنيا كمعقل من معاقل الجماعات الإسلامية ومعقل للتشدد الاسلامى وبالطبع وجود محافظ يتصرف من خلفيته الإسلامية محاولا طمس الهوية القبطية لاى معلم من معالم المنيا.

بداءت رحلتنا بين شوارع مدينة المنيا بحثا عن طريق دير أبو حنس ووصلنا إلى الطريق الذي يقودنا إلى دير أبو حنس فكان يجب علينا المرور في طريق ضيق جدا لا يصلح أن يكون طريق ذهاب وإياب في نفس الوقت ودارت في رؤوسنا أسئلة عن أليس من الأولى بالمحافظ الهمام المدعى للانجازات التي لا نراها اللهم إلا فتنة طائفية هنا وأخرى هناك أن يهتم بالطرق ويعمل على توسيعها وتحسينها خصوصا في محافظة ثرية بالأثر كالمنيا ليساعد على جذب السياح أو حتى يجذب الاستثمار لمحافظته؟
سرنا كثيرا في طرق متعرجة وكان الجميع يدلنا على طريق واحد وسبيل واحد للوصل وهو طريق المعدية وفى البداية ظننا أن الطريق يسمى بالمعدية وانه ليس هناك حاجة لعبور النيل وبعد أكثر من ساعة من القيادة بالسيارة الخاصة بالأستاذ بولس رمزي وجدنا أنفسنا أمام المعدية وكانت الصدمة انك لابد أن تعبر النيل فانتظرنا المعدية وهى قادمة إلينا لنجد إنها عبارة عن مركب كبير مسطح حالة يرثى لها وتحمل سيارات كثيرة نصف نقل ونقل وهذه المركب كان أهل البلد يحتاجونها وكانت الكنيسة قد اشترتها لمساعدة الناس عامة مسلمين وأقباط ولكن بعد أن زاد الحمل على الكنيسة ووجدت إنها لا تستطيع أن تستمر في تسيير الأمر باعتها لأشخاص من البلد وجال بخاطري شئ هو أن الكنيسة تخدم البلد فلماذا التعنت ضد الكنيسة ولماذا يعتبر المحافظ أن الأقباط ليسوا إلا إغراب عن البلد ولا حقوق لهم فيها حتى حقهم الثابت لهم قبل 1600 عام إن قريتهم اسمها قرية دير أبو حنس وليست وادى النعناع

ورست المعدية أمامنا ونزل مينا بالسيارة إلى المعدية لندفع عنها اجر رمزي ونعبر للجانب الأخر من النيل وقبل أن نصل إلى المعدية وجدنا من يسألنا بلبس عسكري من انتم والى أين ذاهبين فكنا حذرين معه وقلنا إننا زوار لدير أبو حنس فكان السؤال الأغرب ورايحين تعملوا أيه هناك؟ فقلنا نزور مقدستنا هل هذا ممنوع؟ فرد علينا بان البلد مولعة ولا يجب أن يزور الأغراب القرية حتى لا تزداد اشتعال.
وبعد العبور للجانب الأخر سألنا عن الطريق لابو حنس ليدلنا الجميع على السير مع الطريق حتى نصل لنهايته بعد حوالي 3.5 كيلو متر وكان الطريق متعرج جدا وضيق إلى حد بعيد جدا ولا يصلح أن يكون هذا الطريق مسارا لأثر يصنف من أهم الآثار القبطية في مصر وبعد فترة سير في هذا الطريق وصلنا أبو حنس فالقرية لا يوجد بها اى شئ يدل على التطور والمدنية بالرغم قدمها وكان الوصول لكنيسة القديس يحنس الأثرية من أصعب ما يكون ولكن الاهالى كانوا واعيين جدا بالتاريخ ومتمسكين به وإلا ما قاموا بمظاهرات من اجل قريتهم واسمها, وكان أهم ما لفت انتباهي بالقرية هو عدم وجود نعناع او مساحة مزروعة بالنعناع حتى الشاي لا يوجد به نعناع كعادة المصريين ( يبدو أن المحافظ نجح في زرع عداء أهل القرية للنعناع) مما دفعني لسؤال شخص من الاهالى فالكنيسة عن سر تسمية المكان بوادي النعناع فنظر إلى مستغربا وقال روح اسأل المحافظ.
من أول وهلة يظهر لك المبنى الموجود بداخله الكنيسة على انه حديث البناء حيث يوجد إلى جواره مدرسة قبطية لأبناء القرية والمبنى عالي وبوابة كبيرة ولكن سرعان ما اكتشفنا انه مجرد سور يحيط بمساحة ارض هي المدرسة والكنيسة الجديدة والكنيسة الأثرية.
الكنيسة الأثرية مهملة والسقف مملوء بالشروخ والحوائط تكاد تصرخ من عدم الاعتناء الهندسي بها إلى جوار الأرضية المفروشة ببلاط ردئ.

كنيسة عمرها 1600 عام بالمواصفات السابقة أنها كنز تهدره الحكومة لمجرد انه كنز قبطي فلا يجب في سياسة دولة مصر أن يكون هناك أقباط ولا حتى اثر لهم وان كانت هذه الآثار لا تقدر بثمن.
أن العالم كله يهتم بالآثار والسياحة الدينية هي جزء من أثار العالم وتراثه ودير أبو حنس تتشرف بمرور العائلة المقدسة بها ووجود كوم ماريا في منطقة دير أبو حنس التي مرت بها السيدة العذراء في أثناء الزيارة المقدسة وبئر السحابة وغيرها من الآثار الموجودة على الخريطة المصرية والعالمية للآثار , ودير أبو حنس ذكرت في المدونات الخاصة بالحملة الفرنسية.

كل هذا التاريخ والدولة مصممة على ان أبو حنس الخالية من النعناع تسمى وادي النعناع كان هذا لسان حال الاهالى الساخرين مما يحدث..
ونحن شباب ضد التمييز نسال المحافظ بل نسال الرئيس والمنظومة في مصر ماذا ستستفيد مصر من تغيير اسم قرية من اسم قبطي لاسم أخر ؟ انه مجرد اسم يا سادة مجرد اسم أيها المنظومة التي دمرتنا انه اسم يعبر عن الهوية فلتهتموا بالجواهر ولتستفيد مصر كلها من كنوزها فلو أعارت الدولة الانتباه للآثار القبطية بدل من أن تعمل على تدميرها سوف تفرق مع مصر كثيرا حيث أن السياحة الدينية منتشرة جدا وتعتبر من أهم المجالات السياحية , فلتمهدوا الطرق وتعملوا على النهضة بالمناطق السياحية بدل من التنازع الطائفي لمحافظ يتعامل على أساس خلفيته الدينية.

إننا شباب ضد التمييز بعد أن نزلنا ورصدنا بأنفسها كم الإهمال والتسيب والتمييز والطائفية التي تعالج بها المشاكل في المنيا ولنا في أبو حنس مثال ميداني سجلناه نطالب رئيس الجمهورية بإقالة محافظ المنيا اللواء احمد ضياء الدين حيث انه صاحب اكبر عدد مشاكل طائفية في المنيا وقد أهمل البلد جدا ولم يعير كنوز البلد من الآثار والعمالة والاستثمار شئ ويتعامل مع كل الأمور من خلفيته الإسلامية والأمنية, هذا لتنعم مصر بدولة مدنية لا طائفية فيها ولا تمييز إنما يجمع مواطنيها كلهم مشروع نهضوى واحد لتأخذ مصرمكانها الطبيعي بين الأمم المتقدمة.

رابط http://www.copts-united.com/article.php?I=121&A=4487

إضطهاد أقباط عزبة بشرى .. مهزلة مزمنة

حكاية مكررة ومعتادة فى مصر من منع بناء للكنائس وحتى الصلاة فى المنازل !!! ضرب وحرق وإهانات وبهدلة برعاية الشرطة للمتطرفين المسلمين ، ثم القبض على بعض الاقباط للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم فى الخسائر المادية والمعنوية والكف عن الصلاة !!!

إلى التفاصيل من المواقع القبطية :

القبض على أقباط عزبة بشرى الشرقية  من موقع الموجة القبطية

ما زالت أحداث قرية عزبة بشرى الشرقية تتوالى منذ صباح  اليوم  ، والتي سبق وانذرنا بانها بؤرة ساخنة ، حيث تم القبض على جميع الأقباط فوق سن العاشرة وإيداعهم السجن بما فيهم الأطفال .

صرح مصدر مسئول بمطرانية ببا والفشن ، بان هذه المشكلة موجودة منذ اكثر من عام ، عندما اشترت المطرانية بيت من اهالى العزبة والمتواجد بها 60 أسرة مسيحية ، وتم بناؤه ثلاث طوابق ، وتم تخصيص الدور الأول والثاني للصلاة  لخدمة أبناء العزبة ، والدور الثالث فهو سكن للقس اسحق كستور .

وقد تم تكرار الأعتداء على المكان في الفترات الأخيرة ، وحرق زراعات المسيحيين بالعزبة التي تبعد 20 كيلو من مدينة الفشن ،  وتم عمل تصالح ووضع حراسة على المكان .

تكسير واشتعال المكان في تواجد أمنى :
تم اليوم تكرار الهجوم على مبنى الكنيسة واهالى القرية   ، وفى تواجد عميد مباحث أمن الدولة  ، قام شباب المسلمين بتكسير سيارة أبونا إسحق وتكسير شبابيك وأبواب المبنى وهجموا على منازل المسيحيين الأقباط بالطوب والسلاح الأبيض واعتدوا على المسيحيين  ، في ظل تواجد وصمت أمنى .

القبض على أبناء القرية وإصابة أحدهم :
تم القبض على جميع الأقباط فوق سن العاشرة وإيداعهم السجن  ، مع استخدام العنف من جانب الأمن  ، الرافضين تماما لفتح هذا المكان .

عزبة بشرى الشرقية على حافة كشح ثانية :
الأحداث المتتالية والتي تحدث بالقرية تحت سمع وبصر الأمن وتواجده ، ترجع لنا بالذاكرة إلى إحداث الكشح التي مهدت لحدوث الكارثة  ، بسبب عدم  الردع بل والتشجيع الأمنى  لما يحدث بالقرية .
وكيف يتم القبض على جميع الأقباط بالقرية واثنين فقط من المسلمين في إحداث تحطيم وحرق واعتداء على الأقباط بصورة فجة وواضحة .
إننا نصدر نداء إلى السيد محافظ بنى سويف ، والسيد وزير الداخلية للتدخل فورا والأفراج  عن جميع الأقباط والقبض على المتسببين  فى هذه الأحداث من تكسير وحرق وإرهاب .
وندعو منظمات حقوق الإنسان للتوجه فورا إلى هذه القرية المنكوبة   .

حكاية عزبة بشرى: حكاية كل يوم من موقع الأقباط احرار

تقرير: أسامة عيد – الأقباط الأحرار

ما حدث فى عزبة بشرى التابعة  لابروشية ببا والفشن بمحافظة بنى سويف هى حكاية متكررة بشكل معتاد وبتفاصيل واحدة بل وتكاد تكون متطابقة، الفرق الوحيد هو المكان ، وبين الحين والاخر نفتح اعيننا على مكان آخر يكون مسرحا لسيناريو قمئ متكرر.

عزبة بشرى هى أحدى النجوع الصغيرة فى صعيد مصر تتكون من عدة مئات من البيوت الريفية التى يسكنها فقراء المصريين. بين هذه البيوت يوجد 60 بيت قبطى يضم حوالى مائة عائلة قبطية. اليس من حق هؤلاء الأقباط بنساءهم واطفالهم أن يجدوا مكانا للعبادة والصلاة واقامة الشعائر الدينية؟.. هذا السؤال المنطقى لا يستقيم فى دولة تتصرف بتعصب وبمنطق اعوج.

تقدمت ابروشية ببا والفشن بطلب للجهات الإدارية والأمنية لبناء كنيسة صغيرة ولكن كل محاولاتها باءت بالرفض والفشل. فى 15 يوليو 2008 اشترت الابروشية بيت يتكون من ثلاثة طوابق حتى يستطيع الأقباط التجمع فيه لممارسة التعليم الدينى.
وحتى تتم الامور بدون أثارة ولا شوشرة تم تخصيص الدور الثالث  لاقامة الكاهن اسحق كستور، والدور الثانى للصلاة بدون مذبح ولا مقاعد ولا حتى مجرد حصير على الارض ،مجرد صالة يجلس فيها البسطاء على الارض مباشرة لتلقى بعض التعاليم الدينية.

حذرتهم الجهات الأمنية من التجمع فى هذا البيت لأن الفلاحين بيستفزهم شكل القسيس!!!، ولكن الأقباط رفضوا لأنه لا يوجد مكان آخر لهم للصلاة والعبادة.

فجأة وعلى مشهد من رجال أمن الدولة هاجم القرويون المسلمون الأقباط أثناء الصلاة وكسروا سيارة الكهنة وحطموا واجهة المبنى ، وأصيب البعض فى أثناء الاعتداءات على الأقباط… ورفض ضابط أمن الدولة استغاثة الأقباط، ولم تأت قوات الأمن إلا بعد مرور أكثر من ساعة على بدء هذه الاعتداءات.

الجدير بالذكر كما ذكر القس اسحق كستور أن القرويين فى البلدة قالوا له ملناش دعوة الحكومة هى السبب، بل انهم ظنوا أن قوات الأمن جاءت للاحتفال بافتتاح المبنى.

السيناريو واضح: الامن حرض هؤلاء القرويين على مهاجمة الأقباط وكالمعتاد سوف يضمن لهم الإفلات من العقاب.

وبعد انتهاء الاعتداءات قام الامن بالقبض على  المجنى عليهم وليس الجناة.

وحتى كتابة هذه السطور فأن المقبوض عليهم من الأقباط هم:

1-خليل ميخائيل

2-معوض سامى

3-ابنانوب ايميل

4-مينا اسعد

5-يوسف فؤاد

6-يوسف فوزى

7-كمال وهبة

8-معوض جرجس

9-مينا غطاس

10-سلامة رزق

11-اشرف يعقوب

12-سامح رفعت

13-مجدى وطنى

14-مقار وطنى

15-عماد فوزى

16-بباوى ايميل

باقى السيناريو يكاد يكون محفوظا: قام الأمن بمحاصرة وعزل الكنيسة بقوات كبيرة ومنع عنها الكهرباء، بما يعنى حبس الكاهن ومعه بعض أفراد الشعب بالداخل. وعلى الفور بدات سلسلة المساومات المعتادة، ضرب وتهديد بعدم الإفراج عن الأقباط المحجوزين إلا بعد تعهد بغلق المبنى وترحيل الكاهن لخارج البلدة.

سيناريو ظالم ومتعسف يحدث بشكل متكرر فى دولة متعصبة وظالمة، وعلى الأقباط أن لا يستجيبوا لهذه الابتزازات الرخيصة ويصرون على الصلاة فى المبنى مهما إن كان الثمن.

الجدير بالذكر أن بعض أقباط القرية سافروا للقاهرة وقدموا استغاثة عاجلة للنائب العام من آجل الافراج عن المحجوزين وتأمين حماية لأقباط القرية ومنحهم حرية العبادة التى يقررها لهم الدستور المصرى والمواثيق الدولية.

نشرة الأخبار القبطية

الهجوم علي منازل المسيحيين و القبض علي خمسة و عشرين قبطياً ،  أبونا اسحق من قلب الأحداث يناشد العالم عن طريق نشرة الأخبار القبطية بإنقاذ أولادة من الضرب الوحشي والتدخل فورا لحقن الدماء في عزبة بشري الشرقية مركز الفشن محافظة بنى سويف

http://www.coptic-news.net/recordings_2/pages/Father_Es7ak.html

شاهد الضحايا وإستمع لهم من موقع الكتيبة القبطية :

http://www.dailymotion.com/video/x9nijx_ezbet-boshra_news

http://www.dailymotion.com/video/x9nj5n_ezbet-boshra2_news

محافظ المنيا يتلاعب بالأقباط

كعادته فى كل أزمة تخص الاقباط قام محافظ المنيا بإصدار قرار صورى لتهدئة الأقباط بإعادة إسم قرية دير الانبا يحنس وعدم تغييره ، ومع ذلك عندما توجه الأقباط للسجل المدنى إكتشفوا أن اسم القرية فى السجلات الحكومية قد تحول بالفعل إلى وادى النعناع !!!!!!!! فى إصرار  متعصب أحمق على تدمير الهوية والتراث القبطى ، وأكتشف الأقباط أن القرار مجرد حرب على ورق !!!

واترككم مع ما كتبه لى أحد أهالى دير ابو حنس :

انا فرد من دير ابو حنس وقد نشرت من قبل مطالب اهالى القريه وحقوقهم وبعد صور هذا القرار التافهه من المحافظ فرح اهل القريه فرحا عظيم ولكن اليوم 20/6 ذهب احد المواطنين لكى يستخرج البطاقه وشهاده ميلاد فوجىء بوجود اسم وادى النعناع فى خانه اسم القريه ويالى العجب عرض الشخص على المسئولين صوره القرار فاخبروه بانهم جئه سياديه تاخذ اوامره من الوزير وليس من المحافظ اذن ما جدواه قرار المحافظ هذا !!!

لقد قام المحافظ بالضحك علينا وعلى كل قبطى وتنيمهم فلقد اقسم اكثر من مرة بان اسم القريه سوف يعود ولكن شتان فالكلام شئ والفعل شئ اخر.

ولذلك ارجوكم ان تقفوا ورائنا حتى نأخذ حقوقنا.

الكل يعرف شعب دير ابو حنس بانه شعب يأبى الهزيمة ومن الصعب الضحك عليه حتى من المحافظ نفسه وانا احذر من غضب الشعب والاهالى بعد ذللك فلن نستسلم ابدا فالكل يفضل الموت فى دير ابو حنس عن العيش فى وادى النعناع.

35000الف مواطن قبطى يضعون ارواحهم فداء لاسم القرية وللقديس الانبا يحنس القصير.

ولذلك نطالب بالغاء قرار وزير العدل حيث ان قرار المحافظ لايستطيع تغير قرار وزير ولا يلغى قرار وزير الا وزير اخر اما نفس الوزير ونوجه دعوتنا الى كل قبطى والى كل شخص مسيحى بالوقف معنا فى هذا المحنة الشديدة حتى نجتازها.

واوجه دعوتى الى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك والى رئيس الوزراء والسيد فاروق حسنى بالاهتمام بقضايانا وشكرا والرب مع جميعكم امين.

بين التمييز والتميز

التمييز والتميز كلمتان متشابهتان لا تختلف الواحدة فيهم عن الأخرى سوى بحرف واحد

لكن شتان ما بين الإثنان..

فالاولى بغيضة والثانية مجيدة ..

التمييز هو الظلم وعدم المساواة والتفرقة بين الناس في المعاملة والحقوق على اساس هويتهم العرقية او الدينية أو العقيدية …. إلخ

أما التميز فهو صفة راقية يتصف بها كل من سمى على غيره بمجهوده وكفائته ، ويشتق منها” ممتاز” وهى أرقى درجات التقدير..

البلاد التى يسودها  التمييز لا يوجد فيها تميز فى أى مجال !!

أما البلاد التى يسودها  التميز لا يوجد فيها تمييز فى أى مجال !!

لقد أثبت التاريخ الإنسانى أن التمييز عدو التميز وعقبته…

وعندما يختفى التمييز من مصر ساعتها سيظهر التميز فيها…

فمتى تتميزى يا بلادى ؟

ما ضاع حق وراءه مطالب

صدر قرار من محافظ المنيا بعدم تغيير إسم قرية “دير ابو حنس” ، ألف مبروك لأهالى دير ابو حنس الشجعان الأبطال الذين اثبتوا لنا أن الضحية الصامتة تشجع المعتدى على المزيد من الظلم . بينما من يصرخ مطالباً بحقه المشروع مهما كان حجم التهديد والترهيب هو من يحصل عليه فى النهاية.

كما أشكر كل المواقع القبطية التى تبنت هذه القضية وعلى راسها موقع منظمة الأقباط الأحرار التى تبنتها منذ اللحظة الأولى بنشر شكوى أهالى القرية وتابعتها بنشر صور المظاهرات ، حتى لفتت لها إنتباه كل الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية والعربية.

لا أعرف على وجه الدقة إن كان قرار المحافظ كافى قانونياً لجب قرار وزير العدل بتغيير إسم القرية لكن كل ما أعرفه انه إنتصار مهم وحقيقى لشعب دير ابو حنس الوفى لتراثه وأصالته ، نداء لكل قبطى لا تسكت على ظلم أياً كان .

ولأخوتى الأقباط الذين يسكنون قرى وشوارع تم إلغاء أسمائها القبطية الهوية (وهى كثيرة جداً منذ يوليو 1952) أدعوكم لرفع دعاوى قضائية على الأحياء والمحافظات التى إرتكبت هذه الجرائم العنصرية لمحو الهوية القبطية ، وذلك لإستعادة الاسماء التاريخية الأصلية لمناطقكم ، ودعم ذلك بإستخدام كل آليات العمل المدنى السلمى المتحضر من وقفات إحتجاجية وشكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، وعرض المشكلة من خلال وسائل الإعلام المصرية والمواقع القبطية على الأنترنت وغيرها الكثير ..

وتذكروا دائماً..

ما ضاع حق وراءه مطالب ..

=============================================

خارج الموضوع : الاخ على باب الله االايميل الى بعتهولى مش شغال وبعتتلك على التانى بتاع البروفيل ، وصلك حاجة ؟

مطالب أقباط دير أبو حنس

كتبت اسرة شباب الانبا يحنس القصير بقرية دير ابو حنس

بعد الكشح ودير ابو فانا كنا متاكدين انها ستكون دير ابوحنس ، لانها احداث غير عشوائيه ولكنها مرتبه ترتيب زمنى دقيق ولن نستسلم لها ولنا حقوق لابد من استردادها وههى حقوق ومطالب اهالى قريه ديرابو حنس :

اولا : تفعيل قرار رئيس الجممهوريه رقم (30) لسنه (1979) والخاص باعاده تسميه القريه إلى الاسم القديم وهوقريه ( دير ابو حنس) .

ثانيآ :اعاده اسم(دير ابو حنس) الى الحاسب الالى والخاص بمصلحه الاحوال المدنيه والمنوط بها استخراج شهادات الميلاد والبطاقات ذات الرقم القومى بدلا من اسم (وادى النعناع ).

ثالثآ : اعاده اسم (دير ابوحنس) الى كل الخرائط المساحيه بجميع مقاساتها وجميع سنوات اصدارها وطباعتها .

رابعآ : محاسبه من قام بوضع اسم (وادى النعناع) بدلآ من اسم (دير ابوحنس) فى مصلحه الاحوال المدنيه ومن المسؤل .

خامسآ : محاسبه كل من تواطأ وتعمد عن تغييرواستخدام اسم( وادى النعناع) بدلآ من (دير ابوحنس ) فى جميع الخرائط المساحيه والصادره من هيئه المساحه بالمنيا فى طبعات وسنوات متعدده مختلفه عملا بالقرار الجمهورى رقم (30) لسنه (1979).

سادسآ : محاسبه المسئولين فى مصلحه الشهر العقارى والسجل العينى والذين اطلعوه السيد وزير العدل على معلومات وبيانات ومستندات خاطئه واخفوا عنه قرار رئيس الجمهوريه رقم(30) لسنه (1979) والخاص باستمرار اسم دير ابو حنس وبقاؤه على ما هو عليه مما ادى الى خطإ السيد وزير العدل دون علمه بهذا القرار واطلاعه على هذا القرار باعتماد اسم (وادى النعناع ) وصدور تاشيره سيادته الى جميع المصالح للعمل بها وهذا تضليل لمسئول كبير منوط به صدور قرارات خطيره ومصيريه مما اصار غضب ونفور واستنكار جميع اهالى قريه( دير ابو حنس) وجميع الاهالى متمسكين باسم دير ابو حنس للنهايه .

سابعآ : الرجوع على من تسببوا فى هذا الضرر الادبى والمعنوى والاجتماعى والثقافى والنفسى بالتعويض المدنى المناسب.